*ایرج مزارعی

حمله فرقه ضاله منسوب به  شیرازی در تجاوز به سفارت ایران در لندن در کوتاهترین زمان ممکن بر روی خروجی خبرگزاریها رفت و از ۱۵ شبکه ماهواره ای منتسب به این فرقه ،  به طور لایو و زنده پخش شد و تمام شبکه های وابسته به انها  این رویداد را بر روی خروجی سایتهای خبری خود در کل جهان قرار دادند، حرکتی که در بعدرسانه ای و واکنش به این تجاوز ،دو رویکرد متفاوت را در جهان به خود گرفت. یکی رویکرد سکوت اغلب  کشور های غربی و رسانه های منتسب به آنها و دیگری واکنش سریع و صریح اغلب کشور های جهان در رد این حرکت ضد حقوق بین المللی بود .

 البته این نکته را نیز یاد آوری کنم که این جریان لندن نشین که تفکرات آنها در راستای  معرفی چهره خشن از شیعه و اختلاف بین مسلمانان بویژه مذاهب شیعه و سنی است ، با این حرکت خود به سفارت جمهوری اسلامی ایران عملا به طور رسمی خروج این جماعت بر جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند که به نظر میاد سیاست داخلی و خارجی کشور نیز باید پایان تقیه و سیاست مدارا  و تساهل با این فرقه ضاله باشد .البته این بی خردی و بی تدبیری این فرقه ضاله اولین و اصولی ترین مفاهیم حقوق بین الملل را زیر سوال برد ، و  بار دیگر حقانیت و مظلومیت ایران در بعد بین المللی اثبات ، و مفاهیم حقوق بشر لندنی و اروپایی را برجسته تر کرد .

با این مقدمه گذرا ، در این جا  به تبیین مبانی و ریشه های حقوقی و عرف موجود حقوق  بین الملل در این زمینه  می پردازم .

بر اساس  اصول و مبانی حقوق بین الملل  تمام مقامات و اماکن دیپلماتیک و سیاسی  به ویژه اماکن ماموریت ، دیپلمات ها و کارمندان ماموریت از مصونیت مطلق برخوردارند و حق تعرض به آنها در کشور پذیرنده ممنوع میباشد .  به عبارت دیگر به هیچ وجه این اماکن قابل تعرض نیستند  که این بحث در وهله اول در زمره حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود. حقوق بین الملل عرفی از صد ها سال پیش این قواعد را مورد بررسی و شناسایی کرده و احترام  دولتها به اماکن دیپلماتیک را مورد تاکید  ویژه خود قرار داده است. بحث مصونیت اماکن دیپلماتیک نه تنها دربرگیرنده اقدامات دولت میزبان است بلکه به اقدامات افراد خصوصی هم تسری پیدا می کند. یعنی در حقوق بین الملل عرفی اماکن دیپلماتیک هم در برابر اقدام مامورین دولتی و هم در برابر تعرض افراد غیر دولتی مصونیت مطلق دارد .

علاوه بر این نگاه عرفی به جایگاه سفارتخانه ها  نگاه و رویکرد دیگری نیز وجود دارد که به ان حقوق بین الملل مکتوب یا حقوق  بین الملل قرادادی میگویم، که برای اولین بار این مقررات در کنوانیسیون های 1961 و 1963 در مورد روابط دیپلماتیک که هر دو در وین به تصویب رسیدند، مطرح  شدند و به این ترتیب حقوق بین الملل قراردادی را در این زمینه بوجود آوردند .

 بنابراین براساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی، اماکن دیپلماتیک، از جمله سفارت ایران، از مصونیت مطلق برخوردار است و به هیچ وجه نمی توان وارد این اماکن شد، مگر با درخواست یا اجازه سفیر یا مسئول هیئت دیپلماتیک. به عنوان مثال در شرایطی که زلزله و یا  آتش سوزی در این اماکن رخ داده باشد یا مسئله امنیتی نظیر ارتکاب یک جرم در داخل سفارت خانه به وقوع پیوسته است و سفیر و یا مسئول هیئت دیپلماتیک از مقامات امنیتی در خواست کند که وارد سفارت خانه شوند،‌امکان ورود به این اماکن وجود دارد. طبیعی است به جز این موارد، مصونیت اماکن دیپلماتیک دارای هیچ استثنایی نیست و به هیچ وجه امکان ورود و تعرض به این اماکن وجود ندارد.
 
بنابراین دولتهای میزبان و پذیرنده در این راستا دارای وظایف و کارکردی ویژه و اساسی هستند که باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند و هم به موجب حقوق بین الملل عرفی و هم کنوانسیون 1961 وین ،  (قراردادی ) در مورد روابط دیپلماتیک، دولت میزبان، موظف به تامین امنیت و تعدی ناپذیری اماکن و کارکنان دیپلماتیک است. به این معنی که دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از چنین تعرضاتی جلوگیری کند. مفهوم این گفتمان این است که نه تنها دولت حق ندارد بدون اجازه و اذن سفیر وارد یا متعرض به اماکن دیپلماتیک شود، بلکه متعهد به حفظ امنیت و جلوگیری از چنین تعرضاتی است . خواه این تعرض توسط نیروهای دولتی صورت گیرد و خواه توسط اشخاص خصوصی از جمله معترضین یا افرادی که به نحوی به سیاست های دولت مورد نظر اعتراض دارند .

طبعیی است که اگر دولتی چنین وظیفه ای را انجام ندهد یا قصورکند دولت تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است به عبارتی دولت مسئولیت بین المللی خواهد داشت.

اما در مواردی نیز ما شاهد رویکردی متفاوت از تعرض به اماکن میباشیم و آن موقعی است که نیروهای دولتی تمام تلاش خود را به کار گرفته باشند و تدابیر لازم را اتخاذ کرده باشند ، اما در وضعیتی قرار بگیرند که قادر به کنترل شرایط نباشند. به عبارت دیگر با یورش و هجوم گسترده معترضین روبرو شوند و علی رغم تدابیر مقتضی و مناسب با وضعیت، قادر نباشند که آن را کنترل کند و نتوانند که جلوی تعرض به سفارت را بگیرد. با این تاکید که دولت تمام تلاش خود را به کار بسته باشد، در این صورت دولت مسئولیت بین المللی نخواهد داشت.

اما در بحث ضمانت اجرای حقوق بین الملل  نیز باید متذکر شوم که در این زمینه  نیز اولین ضمانت اجرا در این زمینه، خود دولت میزبان خواهد بود. به این معنا که دولت میزبان به موجب کنوانسیون 1961 و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه تعهد داشته و این تعهد را نقض کرده و به تبع آن  مسئولیت بین المللی خواهد داشت که نتیجه این مسئولیت، حداقل در مورد دولت های عضو کنوانسیون 1961 ،  رجوع به دیوان بین المللی دادگستری لاهه  است. فلذا از آنجا که دولت ایران و دولت انگلیس  هر دو عضو این کمیسیون هستند ، اگر این اتفاق با این اوصاف که عرض کردم  به نقض یک تعهد بین المللی در این زمینه منتهی شده باشد ، دولت ایران حق دارد  به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کند و علیه دولت انگلیس طرح دعوا کند.

 البته ضمانت اجرای دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن استفاده از مسیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه های تنبیهی علیه دولت میزبان هیئت دیپلماتیک است. علاوه بر این در چنین شرایطی در صورتی که نقض تعهدات از سوی دولتی تکرار شود،‌ممکن است شورای امنیت طی یک سلسله قطعنامه در نهایت تصمیم به اعمال تحریم هایی از جمله تحریم های دیپلماتیک علیه دولتی که تعهدات بین المللی اش را نقض کرده بگیرد.  

در پایان هم باید اشاره نمایم که اصل مصونیت دیپلماتیک و سیاسی در حقوق بین الملل کنونی به یک اصل آمره ،  واجب  و اجتناب ناپذیر  ارتقا یافته است که حتی در راستای اقدامات متقابل هم پذیرفته نیست و از دیرباز حفاظت از اماکن دیپلماتیک و کنسولی در کشور پذیرنده همواره جزو تعهدات بین المللی هر دولتی بوده است که در این راستا نیز دولت انگلیس باید به معنی واقعی پاسخگوی اهمال و کم کاری خود در این زمینه باشد ./د