اتحاد خبر:امروز تيتر يكى از سايتهاى خبرى نظرم را به خود جلب كرد. تيتر اينگونه بود: تخليه ساختمان شوراى شهر برازجان با حكم دادگسترى!
تيترى كه اگرچه انتقاداتى هم به تندى آن شد ولى نگارنده را به آن واداشت تا در مورد موضوعى مشابه، قلم زده و تخلفى صريح را به مسئولين شهرم ياداورى كرده باشم.
چه بسا قبلأ نيز توسط فعالان مدنى بارها و بارها در خصوص تخليه اين ساختمان، به شوراى قبل و شوراى كنونى شهر تذكر و ياداورى گرديد ولى آنقدر تعلل و كوتاهى شد كه بالاخره با زور و جبر حكم دادگاه مجبور به تخليه ساختمان مذكور شدند و در نهايت، زشتى اين عمل براى هميشه در ذهن ها ماندگار شد.

و اما موضوع مشابه؛
همه مى دانيم پارك شهيد كشتكار (واقع در شهر برازجان- جنب مجتمع مسكونى وليعصر) يكى از پاركهايى است كه بخاطر موقعيت خاص خود، همواره مورد استفاده شهروندان قرار گرفته و مى گيرد. از آنجا كه ضلع شرقى اين پارك به خيابان اصلى ختم ميشود و همچنين به لحاظ محدوديت فضا براى پارك نمودن خودروها، غالبأ شهروندان از ضلع غربى پارك استفاده كرده، خودروى خود را در آنجا پارك نموده و از فضاى سبز آن بهره مى برند. ولى مدتى است كه كوچه پشت پارك شهيد كشتكار به وسيله ى موانع فلزى كه در زمين فرو رفته اند، مسدود شده و عبور و مرور از آن كوچه براى شهروندان مقدور نيست. لذا موجبات نارضايتى شهروندان را فراهم نموده است.
گذشته از اينكه اين عمل توسط كدام نهاد يا اداره يا شخص صورت گرفته، در اين خصوص بايد گفت: در ماده ٢٤ قانون مدنی آمده است که "هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد." و به استناد ماده قانونى فوق، هيچكس حق اين كار را ندارد. اين ماده حتى در مورد كوچه هاى بن بست نيز مصداق دارد. چه بسا مقاله هاى حقوقى متعددى در اين زمينه نگارش شده است. زيرا بعضى به استناد مفهوم مخالف اين ماده، كوچه هاى بن بست را مشمول اين ماده نميدانند ولى بايد گفت كوچه هاى بن بست نيز عمومى محسوب شده و مشمول اين ماده است.
ممكن است عده‌ای معتقد باشند که به علت ارائه خدمات عمومی از طرف شهرداری به مردم در کوچه‌های شهر (از قبيل آسفالت و تأسيسات آب و برق و گاز و...) کوچه متعلق به شهرداری است و با گرفتن مجوز از این نهاد می‌توان آن را اختصاصی کرد، اما این‌طور نیست. زيرا ارائه خدمات عمومى به شهروندان (مطابق بند ٢٥ ماده ٥٥ قانون شهرداری) از وظایف مشخص شده شهرداری ا‌ست و کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، حق ادعای مالکیت ندارد، بنابراین به هیچ وجه كوچه ها به شهرداری تعلق ندارند.
البته بعضأ گفته ميشود كه اين مسير بخاطر ايجاد مزاحمت موتورسواران مسدود شده، ولى آيا راهكار ديگرى (مثلأ نصب سرعتكاه) وجود نداشت؟
نیروی انتظامی نيز نمی‌تواند دخالتی در بستن ممتد کوچه‌ها داشته باشد يا در مواقع غير ضرورى آن هم براى مدت طولانى برای این کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند.
حال بايد پرسيد چه كسى يا كدام نهاد اين كوچه را مسدود نموده است؟ کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نيز نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و بقيه شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به راحتی در کوچه رفت و آمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق ندارد این حق را از آن ها بگیرد.
از منظر حقوقی، در ارتباط با قانونی بودن مسدود كردن کوچه‌ها باید به اين نكته توجه داشت که به طور حتم بستن کوچه‌های عمومی غیر بن‌بست و حتى بن بست منع قانونی دارد.
 اگر من بعنوان يك شهروند بخواهم از حق خود دفاع كرده و حق عبور از آن كوچه را براى خود داشته باشم، آيا بايد حتمأ و لزومأ به مراجع قضايى پناه ببرم و از طريق اعمال فشار و جبر به حقم برسم؟
اگرچه قبلأ هم در گروههاى فضاى مجازى، كه اكثر مسئولين شهر و شهردارى و شوراى شهر در آن حضور داشته اند، در اين خصوص صحبت شده ولى باز هم جهت ياداورى اين عزيزان به اين موضوع اشاره كردم تا نگارنده و ساير همشهريانم را از حق و حقوق عمومى خود محروم نكرده باشند.

اميد يحيايى
كارشناس حقوق/ فعال اجتماعى و سياسى