به گزارش روزنامه شرق؛ براساس تبصره يك الحاقی مالیات متعلق به موضوع ماده ٨٤ این قانون به نرخ مقطوع ١٠ درصد مالیات محاسبه کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت می‌شود و در صورت تخلف، فرد مشمول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهد بود. در تبصره ٢ ماده مذکور نیز آمده است، پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌ها هستند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ١٠ درصد خواهد بود.

 

برای روشن‌شدن این موضوع که وضعیت معاش معلم‌های ایرانی به ویژه معلم‌های حق‌التدریس در مقایسه با  هم‌صنفان خارجی‌‌شان با توجه به موضوع مشمول مالیات ١٠ درصد چگونه است، باید میزان درآمد این قشر را با تولید سرانه ملی مورد بررسی قرار داد.

 

 

به گزارش فارس، حقوق معلمان یک مسئله مهم در جامعه ایرانی است. دلیل این مسئله گستردگی جامعه فرهنگیان (حدود ٩٠٠ هزار نفر) و جامعه مرتبط با فرهنگیان (حدود ١٤ میلیون دانش‌آموز) است. ازاین‌رو موضوع حقوق معلمان، نه‌فقط برای آنها و دانش‌آموزانشان، بلکه برای حاکمیت هم موضوعی مهم است.  

 

شاید بجاست که در کنار بررسی میزان حقوق معلمان ایرانی، سری هم به سایر کشورها زده شود تا مقایسه‌ای میان هم‌صنفان برقرار شود. برای این کار تلاش شده تا میزان حقوق معلمان در شش کشور «ایالات متحده»، «بریتانیا»، «فنلاند»، «قطر»، «ترکیه» و «کره‌جنوبی» استخراج شود. علاوه بر این شاخص میزان سرانه تولید ناخالص داخلی و میزان قیمت مصرف‌کننده نیز لحاظ می‌شود تا مقایسه‌ای هم با معدل جمعیتی همان کشور صورت گیرد و نیز مخارج یک فرد در کنار درآمد او دیده شود.

 

 با توجه به جدول زیر مشخص است که وضع معلمان در آمریکا از سایر کشورها مناسب‌تر است زیرا اولا حقوق معلمان در حد سرانه ملی است و ثانیا شاخص مصرف‌کننده، بسیار بالا نیست. کشور کره‌جنوبی را می‌توان در جایگاه دوم بهترین کشورها از نظر حقوق معلمان قرار داد. وضع در قطر، بریتانیا و فنلاند هم مناسب است با این تفصیل که قیمت‌ها در فنلاند و بریتانیا بالاست و سهم معلمان قطری از ثروت کشورشان، اندک ارزیابی می‌شود. در مورد ایران هم همین سخن را می‌توان گفت. ضمن اینکه می‌توان به کم‌بودن حقوق معلمان نسبت به سایر کشورها هم اشاره کرد اما باید به این موضوع هم توجه کرد که شاخص مصرف‌کننده در ایران به نسبت سایر کشورها پایین‌تر است. مشابه این وضعیت در کشور ترکیه هم وجود دارد.

 

علاوه بر پایین‌بودن حقوق معلم در ایران و همچنین با توجه به اینکه معلم‌ها نصف سرانه ملی را دریافت می‌کنند، معلم‌های حق‌التدریس با شرايط متفاوت‌تري مواجه هستند. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ معمولا به‌صورت پاره‌وقت در آموزشگاه‌هایی که خدمات آموزشی ارائه می‌کنند، با توجه به مهارت‌های علمی و توانمندی‌های فردی شروع به تدریس می‌کنند. این افراد معمولا با برخورد سلیقه‌ای مدیران و حتی فراگیران مواجه هستند و درصد زیادی از آنها بیش از یک دهه از عمر خود را بدون بیمه، پاداش و بن‌های رایج در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی سپری کرده‌اند.

 

یکی از اجحاف‌هایی که به این افراد شده این است که معمولا مؤسسات خصوصی توانسته‌اند درآمد هنگفتی از این معلم‌های حق‌التدریس کسب كنند درحالی‌که درآمد این قشر تنها در حد یک امرار معاش حداقلی است. بازار کار معلمان حق‌التدریس درواقع جزء مشاغل فصلی است در حالی که هیچ تناسبی بین تورم در نرخ واقعی و میزان دریافتی آنها وجود ندارد. از این بی‌عدالتی که بگذریم، به وضعیت یک نسل از نیروهای  انسانی تحصیل‌کرده و باانگیزه بیشتر پی می‌بریم و آن این است که افراد معمولا در سنین ٢٢سالگی وارد حوزه آموزش پاره‌وقت شده و معمولا تا بیش از ٣٠سالگی در این بازار دوام نمی‌آورند. یعنی فرد پس از گذراندن بهار جوانی مثل کالایی كم‌ارزش دیگر خریداری ندارد. معلم‌های حق‌التدریس از هیچ پاداش و عایده مستقیمی برخوردار نیستند، از هیچ نوع خدمات درمانی، پزشکی و حتی تفریحی و ارتقاي مهارت‌های شخصی از جمله دوره‌های ضمن خدمت برخوردار نیستند و مهم‌تر اینکه چیزی تحت عنوان مرخصی در هر قالب و صورت موجودی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود.

 

 

دستاورد نظام آموزشی کشور تبدیل نخبگان جامعه به مهاجران، معلم‌های خصوصی زیرپله‌ای یا نهایتا استاد حق‌التدریسی دانشگاه است که عصرها بعد از کلاس برای مسافرکش‌های آنلاین کار می‌کنند. می‌گویند هنر دولت یازدهم مهار تورم است، حقوق اداره کار ٩٠٠ هزار تومان در ماه است و اجاره  یک آپارتمان خیلی حداقلی غیر از ودیعه اول، ماهی ٦٠٠ هزار تومان است و خط فقر يك‌ميليون‌و٤٠٠هزار تومان. یک معلم حق‌التدریسی هم بعد از دو ماه حقوق حق‌التدریسی باید ١٠% مالیات دهد.