همان‌گونه كه راكدگذاشتن منابع و سرمايه‌هاي مادي  ضرر و زيان محسوب مي‌شود، به‌كار‌نگرفتن منابع انساني با پتانسيل به‌عنوان سرمايه اصلي و موتور محرك توسعه كشور نيز يك خسران و لطمه بزرگ است.  هر روز كه از عمر يك جوان تحصيل‌كرده به بي‌كاري بگذرد، آنچنان لطمه و خسارتي به اين سرمايه خدادادي وارد مي‌شود كه با گذر زمان مانند شمع او را ذوب كرده و به ورطه نيستي مي‌برد؛ علاوه بر آن هزينه‌هاي هنگفتي را بر فرد، خانواده و جامعه تحميل مي‌كند.

 

تخمين زده مي‌شود كه هم‌اكنون بيش از چهار ميليون جوان تحصيل‌كرده و دانشگاه‌ديده در كشور بي‌كار هستند. از طرف ديگر حدود پنج ميليون جوان نيز هم‌اكنون در مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاه‌ها به تحصيل اشتغال دارند. با احتساب ميانگين زمان «ماند» چهار سال در دانشگاه براي مقاطع مختلف تحصيلي، هر‌ساله يك‌ميليون و ٢٥٠ هزار نفر نيز دانش‌آموخته شده و به جمع افراد جوياي كار اضافه مي‌شوند. اين وضعيت در حالي است كه در «طرح اشتغال فراگير دولت براي سال ١٣٩٦»، با لحاظ همه امكانات، ظرفيت‌ها و پتانسيل‌ها و آن هم با خوش‌بيني تمام، در نهايت اشتغال با همه اما‌و‌اگرها به زير يك ميليون نفر خواهد رسيد كه اگر چنين شود، بايد به دولت بدون سرمايه‌ آفرين گفت و جايزه داد.

 

با اين جمعيت جوان جوياي كار، بايد گفت متأسفانه و صد متأسفانه موضوع ادامه به‌كار بازنشستگان و آن هم در مشاغل دولتي و خصولتي به يك پديده عجيب‌و‌غريب تبديل شده است. همه مي‌دانيم كه افراد بازنشسته حداقل يك حقوق و مستمري بازنشستگي بخور و نمير مي‌گيرند. گرچه شايد گفته شود كه اين حقوق بازنشستگي كفاف قوت لايموت  آنها را نيز نمي‌دهد ولي بهتر از بي‌كاري جوانان تحصيل‌كرده با پتانسيل و پرانرژي است كه با هزاران اميد و آرزوي خود و خانواده و با صرف هزينه‌هاي زيادي تا به اين مرحله پيش آمده‌اند.

 

با اين توصيف و خلاف عقل و منطق و حتي عدالت اجتماعي، هر بار دولت و مجلس دست به‌كار مي‌شوند تا بازنشستگان، كه زمان استراحت آنها نيز فرا رسيده است، جاي خود را به جوانان جوياي كار و آماده به‌كار بدهند اما با پيوندزدن تبصره‌هايي به اين قوانين و مقررات و با ايجاد استثناهايي به صورت‌هاي مختلف، بسياري از بازنشستگان از در بيرون مي‌روند و از پنجره برمي‌گردند. بسيار عجيب‌و‌غريب است كه به‌وفور مي‌توان ديد افرادي از دستگاهي با مدرك كارشناسي بازنشسته شده و در چند سال دوره بازنشستگي، مدارك كيلويي بالاتر مي‌گيرند و با استفاده از همين تبصره‌هاي موجود در قوانين با سن  بالاي ٦٠ سال به‌عنوان هيئت علمي به دستگاه‌هاي آموزش عالي تزريق مي‌شوند...

...درحالي‌كه فرزندان جوان نابغه همين كشور در همان حال يا بي‌كارند يا بايد بالاجبار ترك وطن كنند. بسيار ديده مي‌شود كه پدر بالاي ٦٠ سال و بازنشسته به‌كار بازمي‌گردد و فرزند همين فرد بازنشسته، بي‌كار خيابان را متر مي‌كند. اين رفتار و اين عملكرد با كدام عقل سالم و منطق درست هم‌خواني دارد؟ اگر از بيرون به رفتار ما با وضع اين قوانين و مقررات خانمان‌برانداز و فرصت‌سوز نگاه شود، بدون شك قضاوت اين خواهد بود كه عده‌اي ناپخته چنين قوانيني وضع مي‌كنند و عده‌اي نابالغ  آنها را اجرا مي‌كنند. چنين رفتار و عملكردي چوب حراج‌زدن به سرمايه‌هاي كشور است و به‌جز نااميدكردن جوانان، به‌عنوان سرمايه‌هاي اصلي كشور و خانه‌نشين‌كردن آنها و در نهايت افسردگي و بيمار و رنجوركردن آنها حاصلي به‌بار نخواهد آورد.

 

با عرض پوزش از عزيزان بازنشسته كه احترام آنها نيز بر همه ما واجب است، حاصل چنين رفتاري به باد دادن سرمايه‌هاي كشور و به‌ويژه سرمايه انساني است. به باور من خود اين عزيزان نيز نبايد راضي به چنين قوانين نصف‌و‌نيمه و ناقصي بشوند.  اگر كسي بعد از بازنشستگي هنوز توان كاركردن دارد، مي‌تواند در بخش خصوصي ادامه كار دهد و تجربه خود را در آن بخش به‌كار گيرد كه كشور نيز از اين سرمايه بي‌بهره نشود. اميدوارم تصميم‌سازان و مجريان كه در تصويب و اجراي  اين قوانين ناقص‌الخلقه نقش كليدي و اساسي دارند، يك بار براي هميشه به اين پديده نامیمون پايان دهند و فرصت‌ها را در اختيار جوانان تازه‌نفس به‌عنوان سرمايه پايدار و اصلي كشور قرار دهند؛ ان‌شاءالله./ب