نتیجه این نظریه این است که هم‌وطنانی که پیرو ادیان رسمی کشور غیر از اسلام هستند، نمی‌توانند در شوراهای شهر نامزد و عضو شوند؛ مگر آنکه در آن حوزه انتخابیه جمعیت آن دین در اکثریت باشد. بنابراین در شهری مانند یزد یک زرتشتی نمی‌تواند عضو شورای شهر بشود. این نظریه شورای محترم نگهبان، قبلا از سوی نگارنده بررسی و برخی از ایرادات آن مطرح شد (عضویت در شورای شهر مشروط به دین افراد نیست- شرق – ٢/٢/٩٦).  در این یادداشت کوتاه برخی ایرادات وارد بر دادنامه شعبه محترم دیوان به اختصار مطرح می‌شود.  یکم) حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود به موارد یادشده در ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری است. در این ماده رسیدگی به شکایات علیه هیئت‌های اجرائی و نظارت بر انتخابات‌های مختلف، از‌جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا ذکر نشده است.

هیئت اجرائی و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نه از واحدهای دولتی‌اند (بند الف ماده ١٣) نه از مأموران تحت امر واحدهای دولتی‌اند (بند ب ماده ١٣) و نه از دادگاه‌های اداری و بازرسی مذکور در بند ج ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری‌اند.

 

دوم) فرایند انتخابات، برای اجرای درست حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن، از هر حیث فرایندی کاملا مستقل بوده و هم از نظر قانونی و هم از نظر ماهوی تابع قواعد و اصول ماهوی و تشریفات خاص خود است. غیر از نهادها و نظامات مندرج در قانون‌های انتخابات‌های مختلف، از‌جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیچ نهاد دیگری (اعم از نهادهای اجرائی یا قضائی) مجاز به مداخله در امر انتخابات نیستند و اختیارات هر دستگاه در امر انتخابات، محدود به موارد مصرح در هر قانون انتخابات است. در انتخابات شوراهای شهر و روستا، همه تشریفات شکلی و ماهوی مربوط به شرایط نامزدها، ثبت‌نام نامزدها، بررسی صلاحیت آنها، چگونگی اخذ آرا و شمارش آرا، نحوه رسیدگی به صحت آرا و نهایتا چگونگی رسیدگی به شکایات انتخاباتی در قانون شوراها ذکر شده است. چه مراجع اداری و چه مراجع قضائی، نمی‌توانند خارج از این مقررات در امر انتخابات مداخله کنند. همه این تشریفات برای جلوگیری از ورود دستگاه‌های مختلف به حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن ملت است؛ زیرا اگر غیر از این باشد، هر مرجعی ممکن است با سوءاستفاده از قدرت موجب خدشه به آرای ملت بشود.

 

سوم) بنا به یک قاعده حقوق مهم که در تفسیر حقوقی حاکم است، هر تفسیری که موجب تالی‌ها (نتایج) فاسد بشود، تفسیری باطل است و باید آن را ترک کرد. اگر دیوان عدالت اداری یا هر مرجع قضائی یا اداری دیگری، خارج از مقررات قوانین انتخاباتی بتواند بعد از برگزاری انتخابات نماینده برگزیده مردم را فاقد صلاحیت اعلام و او را از انجام وظایف نمایندگی ممنوع کند، این تالی فاسد را خواهد داشت که تمام حقوق‌ها مانند حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن و همه عملیات‌ها و اقدامات قانونی انتخاباتی را می‌تواند یکسره بی‌اثر کند. تصمیم شعبه محترم دیوان عدالت اداری، مبتنی بر این تفسیر صادر‌شده است که پس از برگزاری انتخابات، در صورت شکایت علیه صلاحیت یک نامزد یا حتی منتخب مردم، دیوان صالح به رسیدگی است و می‌تواند از ادامه وظایف نمایندگی او جلوگیری کند یا حتی احتمالا او را فاقد شرایط دانسته و نهایتا از نمایندگی ساقط کند. اگر این مبنا درست باشد که نیست، نتیجه بالقوه‌اش می‌تواند به اینجا برسد که بعد از یک انتخابات، خواه انتخابات شوراها یا مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری یا خبرگان، هر زمان بعد از انتخابات و تأیید صحت انتخابات، منتخبان آن انتخابات ممکن است با یک تصمیم قضائی مردود شوند.

 

چهارم) قطع نظر از ایراد فوق و با تأکید بر اینکه اصولا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این موضوع نبوده است، دستور موقت مبنی بر توقف و جلوگیری از فعالیت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد نیز مصون از نقد و اشکال نیست. دادنامه مورد بحث به این دلیل با تقاضای دستور موقت موافقت کرده که احراز شده است جلوگیری از ادامه فعالیت عضو شورای شهر «ضروری و فوری است» و نیز این ممنوعیت موجب «ضرر یا خسارتی که جبران آن در آتیه غیرممکن یا متعصر از جبران باشد» نیست. دیوان عدالت اداری از مراجع قضائی پرکاری است که قلمرو اصلی صلاحیت آن در حدود مباحث حقوق اساسی و حقوق اداری قرار می‌گیرد که بیش از هر چیز ناظر به دفاع از حقوق ملت و آحاد ملت در برابر سازمان‌های دولتی و عمومی است و در بسیاری موارد نیز آرای درخشانی از هیئت عمومی و شعب دیوان صادر شده است. همین ویژگی این بخش از دادنامه‌ای را که به ممنوعیت فعالیت عضو شورای شهر یزد انجامیده است، تعجب‌آورتر می‌کند که چرا شعبه محترم دیوان آرای رأی‌دهندگان شهر یزد را که برخاسته از حق انتخاب‌کردن است، کم‌اهمیت می‌شمرد.چگونه می‌توان پذیرفت که توقف اجرای حقوق رأی‌دهندگان اهمیت چندانی ندارد و متضمن زیان و خسارت نیست. اگرچه خسارات مادی قابل جبران‌اند اما این قبیل خسارت‌ها که به حقوق ملت و رابطه آنها با نظام سیاسی و اداری کشور مربوط است، چندان قابل جبران نیست.

 

علاوه بر استدلال‌های حقوقی، ذوق و قریحه قضائی که در دیوان عدالت اداری معمولا زیاد دیده می‌شود، اقتضا می‌کرد که حتی اگر هم دیوان خود را صالح به رسیدگی به شکایت مطروحه می‌دانست اما لااقل تا اتمام رسیدگی و صدور رأی نهایی از دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خودداری کند. به این دادنامه ایرادات دیگری مانند عدم سمت (شاکی) و اینکه شخص حقیقی نمی‌تواند در چنین موضوعی شاکی باشد نیز مطرح است که مجال بحث آن نیست. نهایتا اینکه باید دید آیا دولت در این چالش بزرگ حقوق اساسی ملت، انفعال پیش می‌گیرد یا با تعامل و مباحثه و تعامل با دیوان و مجلس و واکنش در عرصه عمومی به رفع شبهاتی که می‌تواند در ادامه آثار منفی بسیار گسترده‌ای به بار آورد، یاری می‌رساند.