اینها را علی لاریجانی، رئیس قوه ‌مقننه گفته است. به گفته او وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را پیش‌روی خود می‌بینند به سوی حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو، سه‌ تای آنها را حل می‌کنند.او در هشتمین کنفرانس بین‌المللی «بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» با تأکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند.

 

مشکلات پیچیده‌ای داریم که روندی غیر از این، تنها انجام کار روزمره و به‌تأخیرانداختن مشکلات است. برای رشد هشت‌درصدی و تحول در صادرات و منفک‌شدن بودجه از نفت احتیاج به اصلاح نظامات داریم که یکی از همین اصلاح‌ها درباره بودجه‌ریزی است.به گزارش ایسنا، رئیس مجلس با بیان اینکه بودجه‌ریزی عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است، گفت: با وجود این تأکید در برنامه ششم به سازوکارها و تحولاتی در کشور نیاز است که باید با هم انجام شود؛ این کار ساده‌ای نیست و باید عزمی برای حرکت آن وجود داشته باشد. او با بیان اینکه سهم درخورتوجهی از نفت برای بودجه جاری کشور صرف می‌شود،‌ گفت: این در حالی است که بسیاری از کشورها امور دیوانی خود را بدون نفت انجام می‌دهند. نفت یک سرمایه است و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود؛ اما ما مجبوریم نفت را برای بودجه جاری مصرف کنیم. این خود نشان‌دهنده لزوم وجود تغییراتی در نظام بودجه‌ریزی و امور دیوانی کشور است.

 

 

وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را جلوی خود می‌بینند، به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. لاریجانی با اشاره به بزرگ‌بودن دولت، گفت: با توجه به حجم وسیع دولت باید خدمات ارائه‌شده به مردم قابل قیاس با کشورهای دیگر باشد. حال اینکه وضع رسیدگی به کارمندان هم نارس است.رئیس مجلس با بیان اینکه زمان مؤلفه مهمی در نشان‌دادن میزان توسعه و رشد در کشورهاست، گفت: براساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از نظر سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵ و بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، پس این نشان می‌دهد که ما از نظر زمان برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی‌شدن امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری است.

 

 

به گفته او، از نظر رشد واقعی ناخالص ملی بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم. در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵ و بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، ما از نظر زمان برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی‌شدن امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری است. رئیس قوه ‌مقننه گفت: این آمارها نشان می‌دهد که این سیستم بزرگ به‌عنوان امور دیوانی کمکی به وضعیت و توسعه نکرده و حتی در مواردی موانعی به وجود آورده است.وی با اشاره به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دلیل اجرائی‌نشدن اهداف برنامه و بودجه گاهی در درست‌تنظیم‌نشدن برخی اهداف و در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است. نتیجه تمامی این موارد این می‌شود که تقریبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده است؛ یعنی پول نفت را می‌گیریم تا برای بودجه جاری هزینه کنیم.

 

لاریجانی در توضیح راهکار حل این مشکل گفت: برگزاری چنین کنفرانسی یک پله برای حل مشکل است اما باید بودجه مصرفی درست مصرف شود تا در کنار کاهش هزینه‌‌ها کارآمدی افزایش پیدا کند. بالطبع اگر ساختار درست شود،‌ می‌توان به این هدف رسید. پرسشی که اینجا به وجود می‌آید این است که دیگر چه کاری می‌توان برای بهبود این شرایط انجام داد که آن ساختار حکمرانی در کشور است. رئیس قوه ‌مقننه توضیح داد: در صد سال گذشته دو نظریه در ساختار حکمرانی حاکم بود. نظریه نخست بر پایه نظام‌های سوسیالیستی بود که هدفشان ایجاد عدالت بین مردم بود با این توضیح که نقش آزادی و اختیار از مردم گرفته شده و دولت‌ها می‌گفتند چه کسی و چقدر پول بگیرد و چگونه آن را مصرف کند. این نظام در شوروی سابق حاکم بود و اکنون یکی، دو کشور بر پایه آن اداره می‌شود.

 

 

به گفته لاریجانی از لحاظ شفافیت در سیاست‌گذاری بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ١٣٦ هستیم که این نشان‌دهنده پنهان‌کاری در امور است. در نرخ بی‌کاری بین ۲۰ کشور منطقه رتبه ٩ و بین ۱۳۵ کشور رتبه ۹۰ را داریم. لاریجانی ادامه داد: نظام دیگر لیبرال در کشورهای غربی است که محور اصلی آن آزادی فکر در عمل و اقتصاد است. کشورهایی که با این مدل به موفقیت رسیده‌اند بر سیستم بازار آزاد معتقدند. همچنین اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم به وجود آید و تأمین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بی‌بدیل می‌دانند.او ادامه داد: در ٣٠ سال گذشته تئوری دیگری مطرح شد، مبنی بر اینکه عدالت باید کانون اصلی توجه باشد؛ یعنی نخستین مسئله در استقرار عدالت آزادی است و در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی آنجا که نفع حداکثری است، باید به آن سمت حرکت کنند.

 

در اینجا این پرسش پیش می‌آید که ما براساس کدام نظامات حرکت می‌کنیم؟لاریجانی توضیح داد: در تئوری عدالت متفکران به دنبال آزادی به نفع عام هستند. آزادی یعنی فکر و اقتصاد بدون قید و بند باشد و قانون برای همه یکسان اعمال شود. همچنین براساس عدالت باید سمت‌گیری به سمت محرومان باشد، چون همیشه در رقابت‌ها محرومان دچار ضعف می‌شوند و حکومت باید این ضعف را جبران کند. ما هم با مفهوم عدالت موافقیم؛ مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم،  اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم‌های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام‌های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت است؛ چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیم‌گیرنده باشد. ما فقط باید در جایی که به امنیتمان ضربه وارد می‌شود، مانع شویم و در نهایت شرایطی برای کشف استعدادها فراهم کنیم.

 

به‌قطع در این راه قانون هم باید رعایت شود.رئیس مجلس با بیان اینکه گسترده‌شدن سیستم دیوانی در گذشته به دلیل پول نفت یک پز بود گفت: بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمچه‌سوسیالیستی در کشور ایجاد شد، مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد و بعد از آن هم تغییر نکرد؛ طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شود،‌ شاهد جابه‌جایی نیروگاه به بخش نیمه‌دولتی دیگر هستیم. نتیجه تمامی این رویکردها، ایجاد سیستم دیوانی موسع در کشور است که با حکمرانی مطلوب، سعادت، عدالت‌محوری و هیچ سیستم دیگری همخوانی ندارد. لاریجانی خطاب به شرکت‌کنندگان در این همایش گفت: انتظار می رود به موازات رسیدن به نظام بودجه‌ریزی عملکرد، اشکالات را دریابید و بدانید مشکل کجاست.

 

به نظر می‌رسد که به اندازه کافی شواهد و قرائن درباره اشکالات وجود دارد. نمونه بارز آن رویکرد سازمان برنامه و بودجه است که هر ساله لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کند و در آن براساس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزایا اضافه می‌کند. ما هم در قانون برنامه دولت را مکلف کردیم که هر ساله ۱۵ درصد دولت را چابک‌تر کند که فکر نمی‌کنم با این وضعیت اتفاقی بیفتد، چون تغییرات باید براساس عقبه فکری و تشکیلاتی به وجود آید. شما توانستید در برگزاری این چند سال کنفرانس‌ها چهار‌هزار نفر را دور هم جمع کنید که به نظام بودجه‌ریزی عملکرد برسید. باید ۱۴‌هزار نفر از حکمرانان را جمع کرده و به آنها بگویید این چند مشکل اساسی وجود دارند تا به جمع‌بندی برای حل آن برسند.

 

 

در همین حال رئیس دیوان محاسبات هم تأکید کرد بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش نظام اقتصادی، انضباط اقتصادی است. عادل ‌آذر، با تأکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از جدی‌ترین آسیب‌های بودجه‌ریزی توجه کمتر برای اجرائی‌کردن نظامات علمی بودجه‌ریزی در کشور است. البته عزم خوبی برای حل این مشکل در کشور پدید آمده است و تقریبا همه به این اجماع رسیدند که بودجه‌ریزی عملکرد، مدرن‌ترین و بهترین سیستم در استقرار نظام نوین بودجه‌ریزی است که بر مبنای آن می‌توان به اهداف چشم‌انداز و اهداف میان و بلندمدت رسید. به گفته او این راه در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم دیده شده است و به نقطه خوبی رسیده‌ایم. تجربه دنیا هم می‌گوید اصل نظارت اهمیت بسیاری دارد و بودجه باید شفاف طراحی شود. این وظیفه دستگاه نظارتی است.

 

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به این کنفرانس گفت: این کنفرانس از سال ١٣٨٥ آغاز شده که بیش از ۱۲ رساله دکترا و ۵۰ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد بر مبنای بودجه‌ریزی عملکرد نوشته شده است. ما از سال ١٣٨٥ تاکنون به شبکه چهار‌هزارنفری رسیده‌ایم که همه برای نظام بودجه‌ریزی عملکرد دغدغه دارند و می‌خواهد اجرائی شود. حداقل از نظر تئوریک و نظریه به بلوغ خوبی رسیدیم که باید برای اجرای آن اهتمام داشته باشیم؛ چراکه براساس گزارش‌ها، با اجرای این نظام بودجه‌ریزی در آمریکا و برخی کشورها در هزینه‌ها صرفه‌جویی شده است.