بر اساس این قانون مصادیق جرائم انتخاباتی به شرح زیر است:

 ۱) خرید و فروش رأی.

 ۲) تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

 ۳) تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

 ۴) رأی دادن با شناسنامه جعلی.

 ۵) رأی دادن با شناسنامه دیگری.

 ۶) رأی دادن بیش از یک بار.

 ۷) اخلال در امر انتخابات.

 ۸) کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.

 ۹) تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.

 ۱۰) رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

 ۱۱) توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده. تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل: تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

 ۱۳) باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

 ۱۴) جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

 ۱۵) دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

 ۱۶) ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

 ۱۷) دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.

تبصره یک این ماده از قانون تصریح دارد که چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

تبصره دو نیز بیان می‌دارد که هیأت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده ۳۴ این قانون می‌گوید: قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره این ماده قانونی نیز عنوان می‌کند که به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزد‌ها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود./ج

میزان