پیمان رحیمی قره میر شاملو

پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری در مرداد 92 توسط رهبری و برگزاری مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی در یک روز پس از آن ، پیش بینی می شد یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت یازدهم، موضع گیری و کار شکنی برخی نهاد های قدرت در حکومت باشد که یکی از این نهاد ها مجلس نهم با اکثریت نمایندگان اصولگرا بود. این مجلس همانطور که پیش بینی میشد اولین ساز مخالف خود را ازهمان ابتدا و با عدم رای اعتماد به تعدادی از وزرای کابینه دولت نواخت.
اگر بخواهیم منصفانه درباره عملکرد دولت دکتر روحانی قضاوت کنیم ، باید شرایطی را که دولت در آن تشکیل و تحویل دکتر روحانی شد و از آن مهمتر شرایطی که دولت روحانی در آن مشغول است را مورد بررسی قرار دهیم. دکتر روحانی در شرایطی دولت را از احمدی نژاد تحویل گرفت  که رشد اقتصادی ایران منفی ،کارخانه ها تعطیل ، کارگران بیکار و تورم شتاب گرفته بود. به دلیل تحریم های شدید بین المللی صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته و خطر حمله نظامی از جانب آمریکا و اسرائیل وجود داشت.
در حوزه روابط بین الملل نیز روابط با کشورهای همسایه و کشورهای عربی خاورمیانه متشنج شده بود که ناشی از سیاست‌های ناصحیح دولت های نهم و دهم بود که قطع نامه های شورای امنیت را کاغذ پاره خوانده و میخواست اسرائیل را از صحنه روزگار محو نماید. تمامی این مشکلات شرایط پیچیده ای را توسط دولت های نهم و دهم  بوجود آورده بود که حل کردن آنها توسط دولت یازدهم، کار سختی بود و تاکنون دولتی در ایران بر سر کار نیامده بود که در ابتدای فعالیت خود با چنین مشکلاتی روبرو شده باشد. در واقع دولت یازدهم در ابتدای کار بدهکارترین دولت از ابتدای انقلاب اسلامی بود که این میراثی بود از دولت قبلی. این مثالهای ساده نشان می دهد ؛ شرایطی که آقای روحانی در ابتدای شروع به کار و دور اول ریاست جمهوری در آن قرار داشت چه شرایطی بوده است .
در چهار سال گذشته اگر چه آقای روحانی، رییس جمهور منتخب و دولت او دولت قانونی بود اما برای اداره کشور همین رییس جمهور منتخب و دولت او با محدودیت هایی مواجه بوده است ،نهادهایی قدرتی که مقابل آقای روحانی قرار داشتند در بیشتر مواقع  حاشیه ها را به متن تبدیل میکردند . در چنین شرایطی انتظارات آرمانی داشتن از رئیس جمهور و دولت چندان منطقی به نظر نمی رسید. چون بودند افراد صاحب نفوذ و نهاد های قدرتمندی که به شدت در برابر او صف آرایی کرده و اجازه پیشبرد برنامه ها را به دولت نمی دادند .
حملاتی که به دولت روحانی شده و می شود به هیچ وجه به دولت احمدی نژاد نمی شد و تا سال آخر دولت دهم، رییس جمهور وقت، هیچ نگرانی از بابت انتقادات نداشت چرا که همین جریاناتی که امروز در قامت منتقد به دولت حمله می کنند در دولت احمدی نژاد در قامت مدافع به منتقدان حمله می کردند.
موفق ترین جنبه عملکرد دولت در دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی ، در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل رخ داده است .  از زمان توافق تاریخی ایران و گروه 1+5 در ژنو که گام مهمی در مسیر عادی شدن پرونده هسته ای ایران محسوب میشد، شاهد حمله و انتتقادات همه جانبه تندروها به خصوص تندروهای وابسته به جبهه پایداری بودیم. دستاوردی مانند توافق هسته ای تا حدی بزرگ است که به تنهایی می تواند باعث مثبت شدن کل کارنامه دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته  باشد. چرا که برجام باعث رفع موانع و تهدیدهای جهانی از طریق ایران شده است  و باعث خروج ایران از ذیل بند هفت منشور ملل متحد شد .
 در مورد اینکه فصل 7 منشور ملل متحد چیست ؟ و چه میگوید ؟ باید گفت :
شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد میتواند در وضعیت های تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه های صلح، یا اعمال خشونت و زور در سطح جهان دست به اقدام بزند. طبق این بند می تواند مجازات هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت های عضو سازمان موظف اند آن ها را اجرا نمایند.
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 (مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری استفاده کند .
کره شمالی 1955، لیبی 1973، آنگولا 1991، یوگوسلاوی 1992، سومالی 1993، رواندا 1994، افغانستان، تیمورشرقی، کنگو، سیرالئون 1999، عراق 1990، 1995، 2002، هائیتی 2004 و ایران 2006 مشمول فصل هفتم سازمان ملل متحد شدند .
در همه ی این موارد مداخله نظامی صورت گرفت و این کشورها متحمل صدمات و لطمات زیادی گردیدند، تنها موردی که راهکار معضل بروز کرده را با صلح و گفت و گو پیدا کرد و مناقشه مذکور به پایان خود نزدیک شده است، کشور ایران است، از این منظر می توان لوزان را ایستگاه اثبات توانمندی دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته ای دولت روحانی  خواند .
یکی از دستاوردهای دولت در عرصه سیاست خارجی را می توان بازتاب توافق هسته ای در داخل کشور دانست. رسیدن به توافق هسته ای و حذف تحریم ها باعث این شد که کشور از گرداب فساد مالی و اداری نجات پیدا کند. سالها تحریم های بین المللی باعث شده بود که کشور دچار نوعی فساد عمیق مالی و اداری شود، دلالان و تاجران تحریم وارد مرحله ای شده  بودند که از هر فرصتی برای بهره برداری از تحریم، اختلاس و کلاه برداری و برداشت از اموال عمومی استفاده می کردند. شرایط کشور به جایی رسیده  بود که عده ای سودجو به تحریم معتاد شده  بودند و فساد مالی و اداری در کشور ریشه دوانده بود. اگر شرایط مانند قبل از برجام در ایران برای مدتی دیگر ادامه پیدا می کرد، بدون شک همین معضل در ایران گسترش بیشتری پیدا کرده و فساد اداری و مالی کشور و نظام را به ورطه نابودی و سقوط می کشانید. بدون شک اگر برخی تردید ها در درون کشور و برخی کارشکنی ها از سوی برخی جریان های سیاسی وجود نداشت، دستگاه دیپلماسی می توانست در برجام به نتایج بهتری برسد.
در عرصه سیاست و فرهنگ، در بخش ها مختلف  دولت دکتر روحانی عملکرد خوبی داشته است و انتظار هم از این دولت باتوجه به وعده هایی که داده، همین مساله بود که خوب عمل کند. هر چند همیشه عده ای هستند که با دولتی مخالفند و این منحصر به دولت روحانی نیست اما در مجموع عملکرد دولت روحانی در دوره اول ریاست جمهوری بسیار خوب بوده است. دکتر روحانی در سال 92 با شعار اعتدال در عرصه انتخابات حاضر شد  و مردم هم که خسته از افراط و تفریط شده بودند، به ایشان  رأی دادند. از این جهت اعتدالگرایی و پرهیز از افراط و تفریط در همه عملکردهای دولت از جمله برخود با منتقدان برجام کاملا مشهود بوده است. در زمینه فعالیت احزاب و آزادی فعالیت های سیاسی و مدنی ، اتفاق بسیار خوب و متفاوتی که در دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی افتاد، راه اندازی مجدد خانه احزاب و باز کردن عرصه برای فعالیت های حزبی بود ، این در حالی بود که در دولت گذشته خانه احزاب در حرکتی غیر قانونی تعطیل شد. در زمینه فرهنگ اگرچه انتقاداتی بر دولت یازدهم از جانب برخی طیف ها وارد می شود اما اگر دقیق و منصفانه بررسی شود، متولی فرهنگ در کشور ما تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و در میان ده ها بنیاد، نهاد و ارگانی که به نوعی متولی فرهنگ در کشور فعالیت می کنند تنها این وزارت فرهنگ است که زیر نظر دولت قرار دارد .
دولت یازدهم با تمرکز بر مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم , در حالی فعالیت خود را در کشور آغاز کرد که در دولت گذشته قطعنامه ها و تحریم هایی که به گفته رییس دولت پیشین کاغذپاره ای بیش نبود، اقتصاد را زمینگیر کرد و تورم، بیکاری و رکود که به ادعای آمارهای دولت های نهم و دهم به خوبی کنترل شده بود، چنان رشد روزافزون و افسارگسیخته ای یافت که به وضعیتی بی سابقه رسید.
در این میان رفع تدریجی تحریم های هسته ای در کنار مدیریت کارآمد اقتصادی دولت یازدهم به تدریج شاخص های اقتصادی را در مسیر بهبود قرار داد.
با این وجود نمی توان از دولت یازدهم انتظار داشت که ظرف یک دوره بتواند اقتصاد کشور را که هشت سال تمام در محاصره کامل و تحریم بود و سیر قهقرایی داشت، برطرف کند. دولت فعلی طی چهار سال گذشته ضمن اقدامات توسعه ای، از وخیم شدن اوضاع اقتصادی پیشگیری کرده است کما اینکه اقدامات سیاسی دولت فعلی در زمینه رفع تحریم ها و توافقات هسته ای موجب ایجاد ثبات در اقتصاد کشور شده است, دولت دکتر روحانی طی چهار سال گذشته با کنترل نرخ نقدینگی در کشور سعی کرد از ایجاد تورم لجام گسیخته در اقتصاد پیشگیری کند.