اتحادخبر: یک فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه تهیه منشور حقوق شهروندی را باید به فال نیک گرفت، گفت: با این وجود مباحثی از جمله جایگاه حقوقی، ضمانت اجرا و موضع سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظام نسبت به این منشور باید مشخص شود.

به گزارش ایسنا؛ محمدجواد حق‌شناس با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود اظهار کرد: بعد از تشکیل دولت یکی از معاونان رئیس جمهور مسئول پیگیری و تهیه منشور حقوق شهروندی شد، اما این موضوع به درازا کشید و بالاخره از این منشور رونمایی شد.

وی افزود: به هر حال باید این اتفاق را به فال نیک گرفت. سخنان رئیس جمهور هم در مراسم رونمایی از منشورحقوق شهروندی بسیار جدی و قابل تقدیر بود. با این وجود فکر می‌کنم در حوزه حقوق شهروندی هیچ سندی محکمتر و دقیق‌تر از قانون اساسی نداریم که به صراحت به مساله حقوق شهروندی اشاره کرده و تقریبا ابهامی ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بابت تاکید بر حقوق ملت یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی در منطقه است.

این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تاکید قانون اساسی بر حقوق شهروندی، رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را تهیه کرد؟ گفت: شاید رئیس جمهور به دنبال این است که وفاداری و تعهد خود را به حقوق شهروندی اظهار کند و می‌خواهد بگوید بر سر پیمانش با جامعه ایستاده است.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه در منشور حقوق شهروندی مباحث مربوط به حقوق ملت که در قانون اساسی آمده به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر بیان شده است، ‌ تصریح کرد: با این وجود باید اشاره شود که منشور حقوق شهروندی در چه قالب حقوقی قرار می‌گیرد. یعنی آیا جزء قانون است و دولت آن را باید به صورت لایحه به مجلس ارائه کند یا دستور العمل است که باید در دولت تصویب شده و توسط مجلس با قوانین عادی تطبیق داده شود، یا اینکه در قالب سیاست‌های کلی می‌خواهد دنبال شود.

وی خاطر نشان کرد: برای تهیه منشور حقوق شهروندی این مسیرها طی نشده است. بنابراین در مورد جایگاه این منشور نقاط ابهامی وجود دارد که خانم امین‌زاده یا معاون حقوقی یا پارلمانی رئیس جمهور باید ابهامات این موضوع را از بین ببرند.

حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که به نظر شما ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی چیست؟ گفت: از این دست مسائل پیش از این نیز وجود داشته است. به طور مثال قانون اساسی به جرم سیاسی اشاره کرده اما بعد از گذشت ۳۷ سال هنوز این مساله به قانون عادی تبدیل نشده است که محاکم بر اساس آن عمل کنند. حالا هم موضوع حقوق شهروندی مطرح است که حتی قوانین عادی در این حوزه هم اجرا نشده است و اکنون منشوری تهیه شده که هیچ قاعده شناخته شده حقوقی ندارد و این سوال را ایجاد کرده که این منشور در کجای سلسله مراتب نظام سیاسی قرار دارد.

این فعال سیاسی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی مجموعه منسجم و باارزشی است، اما انتظار می‌رود که معاونان رئیس جمهور این موضوع را تبیین کنند که چگونه حقوق شهروندی را از یک مبنای تئوریک می‌خواهند به مرحله اجرا در آورند و برای آن ضمانت اجرایی تعریف کنند. این پرسش باید پاسخ داده شود که اگر کسی حقوق شهروندی را رعایت نکرد چه برخوردی با آن می‌شود؟

این استاد دانشگاه در پایان در پاسخ به این پرسش که سایر نهادها و قوا چه نقشی در اجرایی شدن حقوق شهروندی دارند؟ اظهار کرد: باید بررسی شود که حقوق شهروندی توسط دستگاه‌هایی که با حقوق مردم در ارتباط‌اند به چه میزان به رسمیت شناخته می‌شود. مثلا موضع نیروی انتظامی، ‌سازمان زندان‌ها، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و نظامی و حتی مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به حقوق شهروندی چیست؟/ج