اتحاد خبر: خصوصی سازی پروسه ای اقتصادی حقوقی است که مالکیت دولتی را به حداقل می رساند و با دخیل کردن جامعه در گرداندن اقتصاد، هم وظایف دولتی را کاهش می دهد و هم بدنه جامعه را در چرخاندن چرخ های یک کشور دخالت می دهد. خصوصی سازی را تغییر تعادل میان حاکمیت ملی و بازار، آن هم به سود بازار در نظر می گیرند. برای همین این فرآیند در دولت های مستبد و نظام های بسته چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد.

بریتانیا یکی از پیشگامان ایجاد اقتصاد خصوصی در جهان است. زمانی که این کشور اقدام به محدود کردن نقش دولت در اقتصاد کرد، تجربه چندانی در این زمینه نداشت و به طور کلی جهان چنین تجربیاتی را از سر نگذرانده بود. همین مسئله نیز دغدغه های عمومی فراوانی را ایجاد کرد. البته بحران اقتصادی منتهی به سال 1932 از یک سو و جنگ جهانی دوم از سوی دیگر موجب شد نقش دولت در اقتصاد بیشتر شود اما با قدرت گرفتن حزب محافظه کار در بریتانیا در دهه 70، رهبر این حزب و نخست وزیر انگلیس، مارگارت تاچر زمینه ها را برای خصوصی سازی مهیا کرد.

دولت تاچر با شعار «دولت تاجر خوبی نیست» سهام موسسات و بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. انگلستان خصوصی سازی را با صنایع کوچک و خدمات غیرضروری آغاز کرد و زمانی که در این قسمت ها از موفقیت به دست آمده اطمینان حاصل شد، در زمینه های مهمی مانند مخابرات، صنایع هوایی و راه آهن دست به خصوصی سازی زد.

در سال 2008 با شدت گرفتن بحران اقتصادی، فعالیت های بخش خصوصی نیز راکد شد. در سطح جهانی میلیاردها دلار در این سال ها سرگردان ماندند بدون آن که زمینه مطمئنی برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد. در بستر تاریخی، آن هم در بریتانیا، خصوصی سازی علاجی برای برخی معضلات اقتصادی در بریتانیا محسوب می شد؛ درمانی که محافظه کاران سردمدار به کارگیری آن بودند و با استفاده از این روش توانستند برخی معضلات را برطرف کنند.

میان کشورهای مهم اروپایی، ایتالیا دیرتر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه، خصوصی سازی را آغاز کرد. این کشور از اوایل دهه 90 آغاز به واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی کرد و دولت از این زمان کم کم موسسات و نهادهای اقتصادی زیر نظر خود را واگذار کرد. خصوصی سازی در این کشور به دلیل تمایل مداخلات دولتی تا سال 1992 به تعویق افتاد و در نهایت هم به دلیل بروز بحران های اقتصادی در سال های ابتدایی دهه 90 این شرایط ایجاد شد.

خصوصی سازی با اینکه در ایتالیا به نسبت دیگر قدرت های اقتصادی اروپا دیرتر آغاز شد اما در سال های ابتدایی هزاره سوم این کشور توانست جایگاه مناسبی برای خود بیابد، به طوری که میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه در سال 2000، ایتالیا رتبه دوم خصوصی سازی را به خود اختصاص داد. سودآوری، کارایی فنی، سرمایه گذاری و اشتغال و بهره وری از جمله مواردی است که خصوصی سازی را در ایتالیا ایجاد کرد. واگذاری شرکت های مهمی که در بازسازی ایتالیا در سال های پس از جنگ کمک فراوانی به این کشور کرده بودند، از نظر روانی سیاستمداران را در وضعیتی قرار می داد که تمایلی به واگذاری این شرکت ها نداشته باشند اما در نهایت این اتفاق افتاد و سرمایه گذاری در این بخش ها سود زیادی را نصیب اقتصاد ایتالیا کرد.

حضور پررنگ مالکیت دولتی در بخش تجاری ایتالیا که ساختار بسیار پیچیده و غیر شفافی داشت و همواره با مداخله سیاسی سیاستمداران تحکیم می شد، مهمترین و اصلی ترین مانع برای خصوصی سازی در ایتالیا بود اما بحران های اقتصادی در اوایل دهه 90 به قدری جدی بود که تمام این موانع را مرتفع کرد.

وقوع دو جنگ بزرگ جهانی که کانون اصلی شان در این قاره بود و همچنین تحولات اجتماعی که ریشه های ایدئولوژیک داشت، موجب شده است اقتصاد برای زنده ماندن و رشد کردن همواره به دنبال راه تازه ای باشد. خصوصی سازی فرانسوی یکی از واکنش های شناخته شده به چنین نظام در هم پیچیده ای بود اما خصوصی سازی در مهد فرهنگ اروپا را باید از سال 1986 به طور رسمی دنبال کرد. سال های میانه دهه 80 زمانی بود که جهان همچنان تحت تاثیر فضای دو قطبی بود که در مورد اقتصاد به دو دنیای خصوصی و دولتی تقسیم می شد.

با روی کار آمدن ژاک شیراک رییس جمهوری فرانسه، تمایل اقتصاد این کشور به خروج از فضای دولتی بیش از پیش هویدا شد. در همین دوران بود که بخش اقتصادی دولت اعلام کرد قرار است تا پایان سال،  65 شرکت دولتی با ارزش معادل 250 تا 300 میلیارد فرانک را به بخش خصوصی واگذار کند.

البته در گام نخست نگرانی های زیادی در این باره مطرح شد؛ چرا که مجموعا 800 هزار نفر در این 65 شرکت مشغول به کار بودند و واگذاری به بخش خصوصی نگرانی های جدی را درباره آینده این افراد ایجاد می کرد. بعد از چنین آغازی، دولت فرانسه گام های عملی بیشتری برداشت. از آن جمله مجلس فرانسه فهرستی از شرکت هایی درست کرد که قرار بود تا سال 1991 به بخش خصوصی واگذار شوند. حدود 65 درصد از سهام بانک ها و شرکت های دولتی طبق این برنامه به بخش خصوصی واگذار شدند. به این ترتیب دولت فرانسه در سال های آتی و از طریق خصوصی سازی درآمدی معادل 66 میلیارد فرانک به دست آورد که 20 میلیارد فرانک آن دوباره برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی به کار گرفته شد.

در کانادا نیز خصوصی سازی مانند اکثر کشورهای اروپایی با آغاز دهه 1980 آغاز شد و از این دهه با جدیت دنبال شد. این کشور در آغاز و در سه زمینه مهم از جمله انرژی، مخابرات و ارتباطات و حمل و نقل، خصوصی سازی را آغاز کرد.

خصوصی سازی در کانادا نیز مانند اغلب سرزمین هایی که برای رشد اقتصادی به سوی این جریان حرکت کردند، موضوعی سیاسی اقتصادی بود. از همین رو تاثیرات مثبتی که در آغاز در این کشور در اثر واگذاری موسسات و نهادهای دولتی به بخش خصوصی ایجاد شد، در موفقیت های سیاسی حزبی نیز اثرگذار بود.

یکی از زمینه هایی که خصوصی سازی در کوتاه مدت تاثیر روشنی بر آن گذاشت، استخدام و موضوع اشتغال بود. آثار مثبت این روند تحول اقتصادی در بخش اشتغال کانادا به روشنی قابل بررسی است. گفته می شود که آغاز روند خصوصی سازی در این کشور اتفاقی تاثیر پذیرفته از اقدامات تاچر در انگلستان محسوب می شود. البته این روند در کانادا از لحاظ زمانی حدود یک دهه طول کشید. سال های میانی دهه 80 تا سال های میانی دهه 90 دوران اوج فعالیت برای خصوصی سازی کانادایی است.

وقتی صحبت از خصوصی سازی در میان باشد، باید تفاوتی میان این موضوع و مشارکت های دولتی در نظر داشته باشیم و این مسئله که دولت کانادا از هر دو روش برای ایجاد فضای مناسب اقتصادی و ایجاد رفاه استفاده می کند. در سال های اخیر البته در کانادا اختلافاتی در مورد خصوصی سازی درمانی ایجاد شده بود، چرا که احزاب و گروه هایی با گرایش های سوسیالیستی، خصوصی سازی در حوزه درمان را تاب نمی آوردند و درخواست مداخله دولتی در این بخش حساس را دارند.

تصور خصوصی سازی اروپایی آن هم در بلوک شرق تصوری بسیار دور از ذهن است و تجربه ای که به نظر غیر ممکن می رسد. اما در زمینه خروج دولت از اقتصاد و بنیان نهادن این روش مهم در مواجهه با بازار، اتفاقا یکی از کشورهایی که کمونیسم در آن ریشه داشت، پیشگام شد. آلمان شرقی پس از برداشته شدن دیوار برلین و بعد از آن که شوروی فروپاشید، خصوصی سازی را آغاز کرد و تبدیل به یکی از کشورهایی شد که در بلوک شرق اقدام به خصوصی سازی کردند.

از همان دوران اتحاد دو آلمان بود که واگذاری سهام شرکت های دولتی آغاز شد و دوران تازه ای در اقتصاد این کشور رقم خورد. آلمانی ها خصوصی سازی را با مدرن کردن ابزار و وسایل صنعتی آغاز کردند. یعنی با مدرنیزه کردن ابزارآلات و تجهیزات مورد نظر، گام مهمی در ایجاد شرکت های موفق برداشتند.

این موفقیت ها موجب شد رقابت در بازارهای اقتصادی آلمان به نسبت دوران دولتی افزایش پیدا کند. تداوم خصوصی سازی با محدود کردن دامنه فعالیت های دولت در امور اقتصادی همراه شد و همین موضوع سرمایه گذاری های خارجی و خصوصی را به سوی فضای اقتصادی آلمان جلب کرد.

گام مهمی که در زمینه خصوصی سازی آلمان مخصوصا در بخش شرقی صورت گرفت، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با قیمت ارزان بود اما خریداران موظف بودند متعهد شوند که بعد از خریداری شرکت، روند فعالیت آن را در همان زمینه سابق دنبال کنند.

طبق آمار منتشر شده از روند خصوصی سازی در آلمان مشخص شد 12 هزار واحد صنعتی، موسسات دولتی و شرکت های مختلف در مدتی کوتاه به بخش خصوصی واگذار شدند و رقمی حدود 160 میلیارد مارک در این بخش سرمایه گذاری شد و آلمان از این نقطه مسیر تازه ای را برای رسیدن به قله اقتصاد اروپا آغاز کرد.