دکتر غنی مجیدی*:
 دولت و مالیات
افزایش درآمد های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت از موضاعاتی است که پیوسته در دولت های مختلف مطرح و به ایجاد راه کار ها برای اجرای سیاستهای مالیاتی پرداخته شده است. در واقع می‌توان گفت اگرچه در برنامه‌ها و روی کاغذ همیشه این ضرروت مطرح بوده است اما به گمانم  هیچگاه عزم جدی سیاسی در کشور برای بهبود و افزایش درآمدهای مالیاتی وجود نداشته و ندارد. چرا که هیچگاه دولت‌ها به دلیل وجود  درآمد های نفتی نیاز جدی به مالیات نداشته‌اند. اما در ایران هر گاه دولت‌ها از در آمد های نفتی محروم گشته اند بلافاصله به درآمد های مالیاتی توجه نموده اند. اگر عزم جدی وجود داشت دولت به فشار ها  و لوبی‌گری بخش های دولتی، شبه دولتی و شرکت های شبه خصوصی قدرت‌مند که مبنای فعالیت آنها بیشتر رانت است و نه بهروری، اهمیت نمی‌داد و برنامه‌ها و سیاست های مالیاتی را با عزمی راسخ با پشتوانه قوانین مالیاتی شفاف و مستحکم برای ایجاد یک سیستم مالیاتی کارامد به اجرا می گذاشت.
نفت و مالیات
تدوین حقوقی برنامه ای جامع برای استقلال درآمد های نفتی از دستبرد دولت می تواند انگیزه ای  برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و ذخیره درآمدها نفتی و توجه به جایگزین کردن آن با در آمد های مالیاتی باشد. بنابراین، اصلاحات نظام مالياتى و سيستم يارانه پردازى بدون استفاده و يا اتكا به ذخيره ارزى از اهميت شايانى برخوردار است. 
 اما طرح صندوق ذخيره ارزى براى کشور که جهت جلوگیری از اتلاف درآمد های نفتی و نیز عواقب اقتصادی ناشی از گردش آن در اقتصاد کشور بود، ابتدا  توسط دكتر مجيدى (رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير كار و امور اجتماعى در زمان حكومت محمد رضا شاه پهلوی) مطرح گرديد. اما اين طرح مسكوت ماند تا اينكه دوباره صندوق ذخيره ارزى در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى احيا شد و بخشی از درآمدهاى نفتى در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى در اين صندوق ذخيره گرديد. 
ایجاد صندوق بدون افزایش منابع درآمدی غیر نفتی برای دولت همواره باعث دست‌اندازی دولتها به ذخایر این صندوق ها می‌شود. ضعف نظارت بر اين صندوق ها و این که در تعریف و مدیریت آن به استقلال کامل آن از از دولت توجه نشد، مزید بر علت بوده و این راه‌کار نتوانسته برای حفظ منابع درآمدها نفتی کارساز باشد. بنابراين ضرورت دیگر اصلاح قانون ساختار این صندوق و قوانین مربوط به استفاده دولت از درآمد‌هاى اين صندوق است. گام دیگر تبدیل این منابع به سرمایه‌ بلندمدت و بین‌نسلی است. البته مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری این سرمایه‌گذاری باید سبدی از داراییها را شامل شود که ریسک آن را کاهش دهد. خرید داراییهای مالی بین‌المللی، سرمايه‌گذارى در زيرساخت‌هاى عمرانى و توسعه‌ای کشور، تامین مالی پرو‌ژه‌های خصوصی از جمله مهمترین این دارایی‌ها هستند. البته تحقق این هدف مستلزم داشتن استراتژى صنعتى كارا و نقش راهبردى موثر دولت است. 
دولت و مشکلات درآمد های مالیاتی
ايران هم‌چون بسيارى از كشور‌هاى در حال توسعه با موانعى در جمع آورى درآمدهاى مالياتى روبروست. در اينجا به موانعى چند به طور اختصار اشاره مى‌شود. يكى از موانع عمده بزرگى بخش اقتصاد غير‌رسمى (يا اقتصاد سايه) است. ديگر معضل فقدان سازمان ادارى مالياتى كارا مى‌باشد. ضمناً پرسنل جمع آورى كننده ماليات يا از دانش كافى در اين زمينه برخوردار نبوده و يا اينكه از دستمزد كافى برخوردار نيستند. اين خود مى‌تواند سبب رشوه‌گيرى براى عدم پرداخت ماليات و يا‌ گزارش نادرست از سوى ماليات‌دهندگان شود. ازجمله موانع ديگر نبود اعتماد بين دولت و ماليات‌دهندگان مى‌باشد. در ايران هم‌چون ديگر كشور‌هاى در حال توسعه فرهنگ ماليات‌پردازى ضعيف و يا اينكه درك نادرستى از پرداخت ماليات و هزينه كردن آن وجود دارد. در ضمن مؤسسات و نهادى‌هايى در اقتصاد ايران وجود دارند كه يا ماليات نمى‌پردازند و يا اينكه با توجه به قدرت خود مانع تصويب قوانين‌مالياتى مى‌شوند. اين نهاد‌ها و سازمان‌ها شامل هم نهاد‌هاى قدرتمند در بخش شبه دولتى و هم نهادها و سازمان‌ها در بخش خصوصى مى‌باشند. بنابراين بايد با توجه به موانع و معضلات ياد شده اصلاحات حقوقى و ادارى و فرهنگى-اجتماعى در ايران صورت گيرد. اجراى اينگونه اصلاحات مستلزم عزم راسخ دولت و مراكز قانون‌گزاری و نيز همراهى مردم مى‌باشد. امروزه از جمله بحث‌هاى رايج در حوزه مالياتى حذف معافيت‌هاى مالياتى و همسان سازى نرخ‌هاى مالياتى  و اجراى ماليات بر ارزش افزوده و مالیات سبز و یارانه دهی به شرکت های سرمایه گذار در تکنولوژی انرژی تجدید پذیر می باشد. برای توسعه پایدار در اجرا ی اصلاحات مالياتى بایستی مطالعه ای همه جانبه در شناخت پی آمد های ناشی از آن صورت گرفته و فرآیند آن در تاثیر بررشد و توسعه اقتصادی جامعه لحاظ گردد.  
 راه کار های عملی مالیاتی 
مشکلات مختلفی در حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که مانع جمع آوری و نیز افزایش درآمد های مالیاتی هستند. حل این مشکلات می تواند ونیز اندیشیدن به راه کار های جدید و نوآوری در حوزه های نوین مالیات ستانی با توجه به رشد کشور می تواند درآمد های مالیاتی را بهبود بخشد. به عنوان مثال كلان‌شهرهاى ايران از آلودگى هوا رنج مى‌برند. بنابراين ماليات سبز مى‌تواند يكى ديگر از منابع مالياتى دولت و هم بطور غير‌مستقيم با كاهش بيمارى‌ها از هزينه‌هاى بهداشتى و در مانى دولت بكاهد. با ايجاد هزينه آلودگى براى بنگاه‌هاى دولتى و غير‌دولتى و هم‌چنين ماليات سبز بر فراورده‌هاى نفتى مى‌توان منابع مالياتى دولت را بهبود بخشيد. از آنجاییکه بخش خدمات در اقتصاد ایران گسترده شده است، مالیات بر بخش خدمات از جمله بر بخش خدماتی مالی از دیگر راه های گردآوری مالیات می تواند باشد.در بخش انرژى نوين دولت با تشويق مالياتى و ماليات -استثنايى هم مى‌تواند موجب كاهش وابستگى به انرژى فسيلى شود و هم كارآفرينى همراه با تکنولوژی جدید را موجب گردد. براى مثال با سرمايه‌گذارى  در انرژى خورشیدی در اكثر مناطق كشور و نيز با سرمايه‌گذارى  بر انرژى بادى از جمله در منجيل و بلوچستان از اتكا در استفاده از انرژى فسيلى بكاهد و اين به نوبه خود باعث كار آفرينى گشته و نيز درآمد مالياتى دولت را افزايش می‌دهد. 
با توجه به اينكه بر اساس ‌گزارش وزارت بهداشت در حدود 5/4 در صد جمعيت كشور معتاد و نيز به قول يكى از مسؤلين ۱۵ در صد بودجه حاصله از درآمد‌هاى نفتى صرف اعتياد مى‌شود. مى‌توان براى كاهش فشار بر بودجه دولت ماليات جديدى را بنام ماليات اعتياد را به اجرا گذاشت. اين ماليات را مى‌توان بر توليد ترياكى كه براى توليد شربت براى ترك اعتياد توليد مى‌شود اجرا كرد. بطور جايگزين مى‌توان مالياتى كه من آنرا ماليات عدالت اجتماعى اعتياد (ماليات م.ع.ا.ا.) مى‌نامم، به اجرا گذاشت. نرخ ماليات عدالت اجتماعى اعتياد به اندازه يك در صد است كه بردرآمد عموم شهروندان به اجرا گذاشته مى‌شود. اجراى اين ماليات فشار بر بودجه دولت را كاهش داده و موجب استفاده از منابع نفتى در بهبود زير ساخت‌هاى مادى و اجتماعى كشور و توانمندی نیروی انسانی ‌گردد.
نکته بسیار مهم دیگر مالیات غیرمستقیم بر کالا های خاص می باشد که در ایران به طور جدی به آن توجه نشده است. در کشور های پیشرفته معمولا اینگونه مالیات بر بنزین، سیگار و مشروبات الکلی است. از آنجایی که تعداد سیگاری ها در ایران بالاست و اعتیاد به سیگار هزینه های درمانی بالایی را بر دوش دولت می گذارد بنابر این بهتر است که برای کاهش این هزینه ها و بهبود طول عمر شهر وندان مالیات غیرمستقیم چند در صدی بر سیگار را به اجرا گذاشت. برای مثال در کشور سوئد مالیات خاص به اضافه مالیات ارزش افزوده بر سیگار 57 در صد می باشد.  در ایران جمعیت کسانی که دچار  بیماری چاقی می شوند رو به افزایش است. یکی از عواملی که موجب چاقی در ایران می گردد مصرف نوشابه های گاز دار می باشد. برای جلوگیری از چاقی به نظر من باید مالیات غیرمستقیم را بر نوشابه های گاز دار به اجرا گذاشت. این بنوبه خود می تواند از میزان جمعیت افراد مبتلا به چاقی کاسته و  هزینه های بیماری هایی که با چاقی مرتبط هستند کاهش یابد. علاوه بر آن برای کاهش چاقی باید مالیات ارزش افزوده بر روغن های حیوانی افزایش یابد. و از سوی دیگر به شرکت هایی که تولیدکننده روغن های گیاهی اند یارانه پرداخت شود تا از افزایش قیمت و یا بالا بودن قیمت های روغن های گیاهی جلوگیری شود. 
امروزه بحث در مورد ماليات بر ارزش‌افزوده در كشور هم در ميان اقتصاددانان و هم در ميان دولت‌مردان وجود دارد. نظرات متفاوتى در مورد اجراى ماليات بر ارزش افزوده هم در بين کارشناسان اقتصاد و هم دولت‌مداران در جريان است. ماليات بر ارزش‌افزوده مى‌تواند از فرار مالياتی‌ بكاهد. براى اينكه  فرار مالياتی در پرداخت مالیات بر در آمد بطور عمده در بخش اقتصاد‌سايه صورت مى‌گيرد. ماليات بر ارزش افزوده از سویی ميزان قناعت را بالا برده و از سوی دیگر از اصراف بى حد و حصر جلوگیری می نماید. بنابر‌اين ماليات بر ارزش افزوده مى‌تواند هم چون مكملی برای ماليات‌بر‌درآمد بوده و نیز  بنوبه خود در آمد های مالیاتی دولت را افزایش دهد.
كاهش تعرفه گمركى راه کار دیگری است که البته مى‌تواند تأثير دو سويه داشته باشد. از طرفى مى‌تواند باعث ورشكستگى بعضى صنايع كه از كارايى توليدى و رقابتى رنج مى‌برند، گردد و هم مى‌تواند انگيزه كارايى در بنگاه‌ها را افزايش داده و نيز به شفافيت بازرگانى يا به عبارتى بخشى از بازرگانى كه به شكل قاچاق و يا در بخش غير‌رسمى اقتصاد صورت مى‌گيرد، شفافيت بخشد. كاهش تعرفه نيز مى‌تواند از بوروكراسى ادارى كه خود مانعى در برابر كارايى بازرگانى است بكاهد. اين سياست با توجه به ورشكستگى بنگاه‌ها و پيامد آن افزايش بيكارى از سويى هم درآمد‌هاى دولت را كاهش مى‌دهد و هم هزينه‌هاى دولت را براى مقابله با معضل بيكارى افزايش مى‌دهد. اما شفافيت بازرگانى مى‌تواند از ماليات گريزى بكاهد و درآمد‌هاى دولت را افزايش دهد. براى مثال يكى از دلايل حجم بالاى بازرگانى ايران با دولت امارات (مخصوصاً دوبى)، يكى بالا بودن تعرفه گمركى است. بازرگان ايرانى براى كاهش هزينه تعرفه گمركى خود، فاكتوره مجددى در دبى با ارزيابى نازل‌ترى از ميزان ارزش كالاهاى خود دريافت مى‌دارد. بنابر‌اين بازنگرى در تعرفه گمركى ضرورت دارد. ولى بايد درك دقيق آمارى در شناسايى بنگاه‌هاى آسيب‌پزير و ميزان احتمالى بيكارى و نيز ارزيابى از ميزان افزايش مالياتى دولت ناشى از كاهش تعرفه گمركى ضرورت دارد.
ايران كه با نرخ بالاى بيكارى روبروست، از دیدگاه نظری كاهش نرخ ماليات بر سرمايه‌گزارى مى‌تواند به رشد سرمايه‌گزارى كمك نموده و در كاهش بيكارى موثر افتد. اما این سیاست لزوما باعث کاهش مالیات دریافتی دولت نخواهد شد. كاهش بيكارى از سویی مى‌تواند هزينه‌هاى دولت را با كاهش بيمه بيكارى، و هزينه عوارض اجتماعى ناشى از آن بكاهد و از سویی دیگر با افزايش كارآفرينى درآمد‌هاى مالياتى دولت را افزايش دهد. در ايران بنابه‌ مطالعه در باره حجم بخش غیر رسمی اقتصاد (آموزگار، 2002)، حجم این بخش در اقتصاد ایران بين ۳۰ تا ۳۵ در صد است اين بخش از اقتصاد از جمله بخش‌هاى است كه  گريزمالياتى در آن صورت مى‌پذيرد. بهبود شرايط كار در اين بخش و ايجاد تأمين منابع مالى براى شركت‌هاكه معمولاً شركت‌هاى كوچك و خانوادگى‌اند و گسترش سيستم تأمين اجتماعى و هم‌چنين تشويق كارگران و ديگر پرسنل اين بنگاه‌ها به بهبود توانمندى آموزشى آنان، مى‌تواند در كوچك كردن اين بخش يارى نموده و منابع مالياتى دولت را افزايش دهد. 
تغییرات ساختاری در نظام مالیاتی و معضلات آن
ايجاد اعتماد بين دولت و ماليات‌دهندگان از اهميت وافرى برخوردار است. بنابراين دولت بايد در هزينه كردن ماليات شفاف عمل كند. ضمناً دولت از معاف كردن نهاد‌ها و بنگاه‌هايى شبه دولتى كه اعتماد عمومى را در ميان كارفرمايان خدشه‌دار مى‌كند بايد بپرهيزد. در ضمن دولت بايستى با استفاده از وسايل ارتباط جمعى‌گزارش آمارى شفاف در مورد هزینه کردن درآمد های مالیاتی در اختيار عموم مردم بگذارد و نيز در تقويت فرهنگ مالياتى در جامعه همت گمارد. سيستم پرداخت مالياتى را با رایانه ای کردن شیوه اعلام مالیاتی ، از نظر ادارى كارا نموده و از بوركراسى ادارى مالياتى بكاهد. و نيز دولت دست وسايل ارتباط جمعى را در نقد و بررسى هزينه كردن درآمد‌هاى مالياتى باز گذاشته و با این کار به بهبود سيستم مالياتى کمک نماید.
درآمدهای مالياتی در سوئدبخش حكومتي در سوئد شامل دولت، شهردارى‌ها و مجلس منطقه ای است. دولت، شهردارى‌ها و مجلس منطقه ای بطور جداگانه درآمد‌هاى مالياتى خود را جمع آورى مى‌كنند. درآمد‌هاى مالياتى در سال 2011 و 2012، 2013، 2014 و 2015 معادل 42،5 و 42.6 ، 42،9، 42،6 و43،3 درصد تولید ناخالص ملی بوده است. که در این میان، 60 در صد درآمد های مالیاتی از کار و 30 در صد آن از مالیات بر کالا های مصرفی و 10 درصد آن از مالیات بر سرمایه به دست می آید. که در میان کشور های کشور های توسعه یافته بالا ترین میزان درآمد مالیاتی است. درآمد‌هاى مالياتى مزبور شامل مالیات بر درآمد ناشى از كار، ماليات ارزش افزوده، ماليات بر املاك و بناها، ماليات بر انرژى، ماليات بر سيگار و مشرو بات، ماليات سبز مانند مالیات بر دی اکسید کربن ناشی از تولید صنایع و ترافيك مى‌باشد. درآمد‌هاى مالياتى را دولت در بخش بهداشت و آموزش، بازار كار، كمك به بنگاه‌هاى اقتصادى، كمك به مهاجرين پناهنده، كمك به بيماران و معلولين، كمك به خانواده‌ها و سالمندان،بهبود زیست محیط، هزینه کردن برای برابری جنسیتی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، كمك به شهردارى‌هاى كم درآمد، كمك به استان‌هاى كشور براى توسعه اين مناطق و نیزپرداخت بهره ناشى از بدهى دولت هزينه مى‌نمايد. در سال 2014 از کل درآمد های مالیاتی 14 در صد در بخش بهداشت، 13 در صد در بخش آموزش و41 در صد در بخش تامین اجتماعی ، هزینه گردیده است. در ضمن در سال 2014، هزینه عمومی دولت 15 در صد در آمد های مالیاتی بود./ص

*پژوهشگر اقتصادی بوشهری -کنگانی مقیم اروپا