آرش بهزادی نژاد*:

حقوق شهروندی در واقع حقوقی است که اشخاص به اعتبار اینکه در یک کشور زندگی می کنند و در حمایت نظام حاکمیت قرار دارند دارا می باشند. حقوق شهروندی مفهوم وسیعی است و موضوعات متعددی را شامل می شود از جمله:حقوق مدنی وسیاسی واحوال شخصیه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و غیره. هدف نهایی ازپرداختن به حقوق شهروندی در همه ی کشورها، تامین آسایش، آرامش، امنیت، رفاه فردی و اجتماعی و پیشرفت در راه سعادت بشری برای همه ی افرادوشهروندان است. رشد و توسعه و پیشرفت یک کشور در حوزه داخلی و خارجی و بین المللی، منوط به رعایت حقوق شهروندی است.
درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،برحقوق ملت تاکیدگردیده است، چنان که در اصل نوزدهم بیان شده: (مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود).
اصل بیستم نیز همه ی مردم را در حمایت قانون مفروض دانسته است:( همه ی افرادملت اعم از زن ومرد،یکسان درحمایت قانون قراردارندوازهمه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ). از جمله در اصل بیست و نهم قانون اساسی، برحق سلامت، بهداشت و درمان شهروندان تاکید گردیده است، چنان که در این اصل تاکید گردیده: (برخورداری ازتامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند ). همچنین در بندیک اصل چهل وسوم قانون اساسی نیز،بهداشت ودرمان جزونیازهای اساسی شهروندان به شمارآمده است.برای دست یابی به حق سلامت، بهداشت و درمان که جزو حقوق بنیادینی است که به درستی در قانون اساسی بر آن تاکید گردیده است می بایست با برنامه ریزی دقیق، اصولی، کارشناسی شده و منطبق با واقعیتهای جامعه ی کنونی و توجه ویژه به خواسته ها و مشکلات عینی مردم در حوزه ی سلامت، بهداشت و درمان، توسط مسوولان مربوطه از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام نمود نه اینکه با تصویب دستورالعمل های کلی و ناکارآمد، گره ای بر مشکلات موجود افزود. برای نمونه می توان به برنامه ملی بیمه سلامت اشاره نمود که بنا به گفته ی مدیرعامل بیمه سلامت، آقای محمد جواد کبیر: ( اگر به حوزه سلامت دقت نشود می تواند حوزه ی پرحاشیه ای باشد). ایشان بازنگری جدی در عرصه بیمه سلامت را خواستار گردیده است. به گفته ایشان: ( امروزه دوره تفکرسنتی در درمان و سلامت گذشته است. تاکنون بیمه سلامت 6500 میلیاردتومان بدهی دارد). (روزنامه همشهری، چهارشنبه 12 خرداد95 ، شماره 6832،صفحه 25 ) . تامین سلامت و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندان است به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل، داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. بهره مندی و برخورداری از سلامت، مصون ماندن از بیماری ها و دست یابی به امکانات و روش های مراقبتهای بهداشتی یکی از حقوق انسانی به شمار می آید که در بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای بین المللی برآن تاکید شده است. کنفرانس آگماتا در سال 1978 میلادی به عنوان یکی از نقاط عطف در ارایه خدمات سلامت در دنیا محسوب می گردد. در این کنفرانس، نظام مراقبتهای اولیه براساس چهار رکن اساسی عدالت، همکاری بین بخشی، مشارکت مردمی و استفاده از تکنولوژی مناسب شکل گرفت. طبق تحقیقات، پنجاه درصد عوامل موثر بر سلامت، عوامل اجتماعی است، ژن و عوامل بیولوژیک پانزده درصد، عوامل پزشکی بیست و پنج درصد و عوامل رفتار فردی و اجتماعی ده درصد در این خصوص نقش دارند.(www.hamshahrionline.ir/details/104557 ) ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب جزو خدمات عمومی دولت محسوب می گردد که همان گونه که یاد گردید در قانون اساسی برآن تصریح و تاکید گردیده است و می توان گفت، خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی حقوق اداری ایران محسوب می گردد. خدمات عمومی، اموری هستند که جهت برآوردن نیازهای عمومی مردم توسط دولت یا نهادهای عمومی با نظارت دولت انجام می شود. برخی از مصادیق حق سلامت و بهداشت و درمان را می توان این چنین نام برد:1-برخورداری از آب شامیدنی سالم 2- برخورداری از هوای پاکیزه 3- برخورداری از محیط زیست پاکیزه و بدون هرگونه آلودگی 4- برخورداری از سلامت روان 5- در دسترس بودن مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و آزمایشگاهی مجهز و ارزان 6- وجود داروهای موردنیاز بیماران مختلف با داشتن استانداردهای جهانی و با قیمت مناسب و در دسترس بیماران از طریق داروخانه ها
7- وجود پزشکان عمومی و متخصص در شهرهای مختلف کشور 8- برخورداربودن مردم از موادغذایی سالم و بهداشتی
اما تحققق یافتن موارد یادآمده، مستلزم همکاری مشترک و تعامل دولت و ملت است،ازیک سو مردم می بایست دربرابر تک تک این موضوعات خود را مسوول بدانند به عنوان مثال اشخاصی که مشغول فعالیت در عرصه ی تولید موادغذایی هستند خودرامکلف به استفاده ازمواد اولیه ی استانداردوسالم بدانند و ازسوی دیگر ، دولت ازطریق نهادهای نظارتی همانند سازمان غذا ودارو یا اداره استاندارد و اداره بهداشت، نظارت جدی و مداوم ومطابق با مقررات برعملکرد وتولید اصناف و کارگاهها وکارخانه های تولیدی داشته باشد .ایران جزو کشورهای درحال توسعه به شمارمی آید درصورتی که بخواهیم در دهه های آینده کشورمان درشمارکشورهای توسعه یافته باشد علاوه براینکه دولت می بایست گام های بلندی درعرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، صنعتی، بهداشتی و درمانی، آموزشی، اداری، تقنینی، بازرگانی و غیره بردارد، مردم نیز می بایست بیش از پیش مشارکت داشته باشند. در آموزه های دینی نیز بر این امر تاکید گردیده است: مطابق حدیث شریف ( الا کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته ) که از پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) نقل گردیده است یعنی اینکه تمامی افراد جامعه اسلامی مسئولیت دارند و به اصطلاح مسئولیت جمعی دارند و در برابر نعمتهایی که خداوندکریم به آنها عنایت فرموده و در برابر انسانهای دیگر مورد سوال قرار می گیرند. هیچ گاه نباید نسبت به رعایت حقوق خود و دیگران در جامعه بی تفاوت باشیم بلکه می بایست خود و دیگران را مسئول بدانیم، این احساس مسئولیت موجب پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف خواهد گردید.

  *  وکیل پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه
     دانشجوی دکترای حقوق عمومی