به گزارش آفتاب‌نیوز، وی با بیان اینکه متاسفانه باید بگویم موضوع فیش‌های حقوقی نجومی از جمله وصله‌های ناجوری است که برای این دولت به ارث مانده است، ادامه داد: دولت آقای روحانی فرافکنی نکرد و به نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکرد؛  گرچه این مشکلی بود که از دولت گذشته به ارث رسیده بود اما سریعاً وارد عمل شد.

عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری به اقدامات دولت در این راستا اشاره کرد و گفت: برای برخورد با این موضوع برخی از مدیران را برکنار کردند اما برخی از این مدیران که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند در جایی مشغول هستند که خارج از حوزه دولت است و دولت نمی‌تواند بر آنها کنترل داشته باشد یا در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.

قنبری افزود: بر اساس قانون تجارت تعدادی از این موسسات و شرکت‌ها‌ی عمومی غیر‌دولتی هستند و در حیطه دولت نیست؛ لذا نمی‌شود همه آنها رابه پای مدیران دولتی نوشت.

این فعال سیاسی با ابراز خرسندی از اینکه بسیاری از مدیران دولتی فیش‌های حقوق‌شان را منتشر کردند، تصریح کرد: دولت  برای ساماندهی این وضعیت و برای اصلاح برخی قوانین پیش‌قدم شد تا لایحه بدهد؛ در ضمن بیانیه آقای روحانی بیانیه محمکی بود و نشان داد آقای روحانی تعارفی با کسی ندارد و هیچ خط قرمزی جز برای دفاع از منافع ملت و مردم قایل نیست.

قنبری با بیان اینکه اگر بخواهیم یک شاخصه منحصر بفرد برای دولت پیدا کنیم دفاع از منافع ملی و عدم تعارف در ارتباط با منافع ملی است، افزود: این  یکی از مهمترین ویژگی‌های دولت روحانی است و تنها خط قرمز دولت، خصوصا آقای روحانی منافع مردم و منافع ملی است.

این نماینده سابق مجلس با انتقاد از برخی مصوبه‌های دولت نهم و دهم، تصریح کرد: برخی از قوانین در مورد دریافت چنین حقوق‌هایی در دوران مجالس قبلی و همینطور در دولت احمدی‌نژاد  تنظیم شد که این قوانین، بی‌دقتی‌هایی داشت که این مشکلات را بوجود آورد. البته برخی از حقوق‌هایی که بر اساس قانون تجارت به مدیران و شرکت‌های غیر‌دولتی واگذار می‌شود هم باید اصلاح شود.

عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری گفت: آقای روحانی به‌درستی در بیانه خود تاکید کردند می‌خواهند قوانین را اصلاح کنند و این راه بسیار خوبی برای اجرای عدالت است. اما دولتی که مدعی اجرای عدالت بود یعنی دولت احمدی‌نژاد این همه بی‌عدالتی را در دورانش دیدیدم و در مجموع فیش‌های نابرابری که امروز شاهد هستیم در آن زمان شکل گرفت.

وی در پایان گفت: گرچه مخالفان موضوع را تبلیغاتی و از آن بهره‌برداری انتخابی کردند اما دولت دنبال این نرفت که از این موضوع علیه دولت گذشته استفاده کنند بلکه دنبال اصلاح آن رفت.

محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «آفتاب‌نیوز» با اشاره به اینکه دولت پیش‌قدم مقابله با حقوق‌های نامتعارف شده و عزم جزمی هم دارد و بدون ملاحظه با مدیران متخلف برخورد می‌کند، اظهار کرد: بنابراین این هجمه‌ها به دولت بی‌معنی است.

وی در ادامه افزود: منشا این پرداختی‌ها و بهم‌ریختگی‌ در حساب‌ها نه این دولت بلکه دولت پیشین بود اما دولت یازدهم بابت این مساله از مردم عذرخواهی کرده و برخورد خود را هم با آن آغاز کرده است با این وجود بر دامنه تخریب‌ها افزوده شده که هدف آن هم خالی‌کردن پشت دولت و تسویه‌حساب سیاسی و انتخاباتی است.

مدیر‌مسئول روزنامه ابتکار راهکار حل مساله حقوق‌های نامتعارف را احساسی عمل‌نکردن دولت، عمل به مر قانون و از دست ندادن اعتماد به نفس دولت عنوان کرد و افزود: اکنون انجام اصلاحات در کابینه به مطالبه حامیان دولت تبدیل شده و فرصت خوبی است که دولت تغییراتی را در درون خود آغاز کند.

سخنگوی فراکسیون امید همچنین با بیان اینکه چند مغالطه در مساله فیش‌های حقوقی انجام شده است، اظهار کرد: یکی از این مغالطه‌ها تمرکز بر قوه مجریه است که موجب ایجاد مصونیت بر نهادهایی شده که تحت نظارت نیستند درحالی‌که نهادهای مختلفی بر قوه مجریه نظارت دارند. مغالطه دیگر تمرکز بر دریافت‌کنندگان این حقوق‌هاست؛ درحالیکه باید پیش و بیش از اینکه به دریافت‌کنندگان تمرکز شود به تجویزکنندگان این حقوق‌ها برخورد شود.

وکیلی در ادامه با اشاره به پاسخ رهبری به نامه معاون اول رئیس‌جمهور، تصریح کرد: این پاسخ نشان داد که عزم حاکمیت برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف جدی است و برای رهبری فرقی نمی‌کند که تخلف در چه نهادی رخ داده است.

وی در پایان یادآورشد: باید با هر تخلفی در هر نهادی برخورد شود. آمارها هم نشان می‌دهد که تخلفات انجام شده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین دامنه برخوردها باید به سایر دستگاه‌ها هم برسد. از سویی دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات باید پاسخ دهند که چگونه این تخلفات رخ داده است؟/م