اتحادخبر: رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی، بر الزام بانک ها به افشای حقوق‌ها تاکید کرد. به گفته او، صورت‌های مالی بانک‌ها براساس چارچوب‌های اعلام‌شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها است.

به گزارش اتحادخبر به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛ سیف انتشار این اطلاعات را یک «مدل خودکنترلی» معرفی کرد که بر شفافیت در بازار پول کمک می‌کند. بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته الزامات افشا را در قالب استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد.

 رئیس‌کل بانک مرکزی به اتفاقات اخیر در زمینه مبالغ فیش‌های حقوقی مدیران دولتی واکنش نشان داد. او با اشاره به ابلاغ استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی، گفت: صورت‌های مالی بانک‌ها براساس چارچوب‌های اعلام شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی به‌وجود می‌آید.

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه سه‌شنبه عصر خود با وزیرکشور در پاسخ به سوالی درخصوص ماجرای فیش‌های حقوقی،هرچند به ارتباط نداشتن آن به بانک مرکزی اشاره کرد اما راه عملی برای جلوگیری از اینگونه تخلفات را گزارشگری استانداردمالی عنوان کرد. سیف گفت: بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته الزامات افشا را در قالب استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد. وی با اشاره به اینکه در گذشته بانک مرکزی چنین برنامه‌ای را داشته است، درخصوص ابلاغ این صورت‌های مالی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، گفت: براساس قالب جدید اعلام شده صورت‌های مالی بانک‌ها باید منتشر شود.

 به گفته سیف یکی از الزمات صورت‌های جدید مالی، پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خودکنترلی به‌وجود می‌آورد. اشاره سیف به ابلاغ صورت‌های مالی جدید به بخشنامه شماره 94/ 343723 مورخ 25 بهمن 94 بازمی‌گردد که در آن گفته شده بود «بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در‌ دستور کار قرار داد.»

در این بخشنامه از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته شده بود اطلاعات مالي صحيح و شفاف در قالب صورت‌هاي مالي، صرفا ازسوی هیات‌مديره بانک و موسسه اعتباري ارائه شود، همچنین تاکيد شده بود، اعضاي هیات‌مديره و کميته‌هاي مرتبط با نظام حاکميت شرکتي و نظام کنترل‌های داخلی به‌صورت فعال بر فرآيند تهيه صورت‌هاي مالي نظارت جدي و موثر داشته باشند. الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی» را افشای حداقلی می‌دانند؛ موضوعی که در بخشنامه بهمن 94 شورای پول و اعتبار نیز به آن تاکید شده بود: هر بانک یا‌ موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللیIASB تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASB، یک نهاد مستقل در لندن است که ابتدا با ۱۵ عضو از کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۱ آغاز به‌کار کرده است.

 پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش‌دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. با پذيرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند، در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی با عنوان کردن موضوع گزارشگری استاندارد مالی به دفاع از افشای حداقلی می‌پردازد و به‌طور عملی، مسیری برای ایجاد شفافیت در حوزه پرداخت‌ها نشان می‌دهد، هرچند که وی اظهار می‌کند برخی اعداد و ارقام اعلام شده کمی مبالغه‌آمیز و تحت‌تاثیر شرایط خاص فضای سیاسی انعکاس پیدا کرده است. به گفته سیف برخی ارقام اعلام شده مربوط به حقوق نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از پرداخت‌ها در چند سال است. البته وی به این نکته هم تاکید کردکه این ارقام قابل قبول نیست و بانک مرکزی آنها را تایید نمی‌کند زیرا معتقدیم دستمزد و حقوق باید متناسب با عوامل دیگر تعیین شود./ج