اتحادخبر: دامنه فسادهاي مالي در اقتصاد نيم‌بند ايران ديگر چندان تعجب‌برانگيز نيست. با نگاهي به پيشينه‌ آنها مي‌توان دريافت که دولت‌هاي نهم و دهم بسترهاي خوبي را براي سوءاستفاده‌ها و رانت‌جويي‌ها و فسادهاي گسترده فراهم كرده بودند. تحريم‌هايي كه در اين دوره به سبب سياست‌هاي نادرست دولت احمدي‌نژاد بر كشور حادث شد، كم نيست.

 به گزارش اتحادخبر به نقل از روزنامه شرق؛ حالا هم موعد رسيدگي به يكي از پرونده‌هاي فساد در دولت قبل رسيده است؛ پرونده «سه فساد بزرگ مالی در صندوق بازنشستگی در دولت قبل» كه در آذرماه سال گذشته از سوي مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افشا شده بود. اکنون یکی از پرونده‌های فساد مالی یادشده درباره سوءاستفاده از یک ملک مسکونی تجاری که خسران بیش از دو میلیاردتومانی به صندوق بازنشستگی وارد کرده در دست بررسی است و دادگاه مربوط به آن در روز سه‌شنبه جاری تشکیل می‌شود.

کربلایی، رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، در این‌باره به ايسنا گفت: «این ملک در سال ٨٨ با یک‌چهارم قیمت به یک شرکت اجاره داده شده و اکنون مستأجر آن را تخلیه نمی‌کند». كربلايي در ادامه گفت: «از سال ٩٣ به‌دنبال تخلیه این ملک بوده‌ایم. این ملک باید تبدیل به احسن و عواید آن صرف ارتقای وضعیت بازنشستگان شود. این ملک چندهزارمتری در بهترین نقطه تهران همانند نگین انگشتری است و نباید از آن سوءاستفاده شود. برآورد کرده‌ایم بهای این ملک بالغ بر متری ٢٥ میلیون تومان باشد و از محل این قرارداد از سال ٨٨ تاکنون دو میلیاردتومان خسران به صندوق بازنشستگی وارد شده است».

وی در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری درخصوص این ملک پرداخت و گفت: «در سال ٨٨ ملکی با سه‌هزارو ٨٥٠ مترمربع زیربنا و هزارو ٩١٩ متر اعیانی در بهترین نقطه تهران، واقع در الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، بدون رعایت ضوابط قانونی به یک شرکت سرمایه‌گذاری به یک‌چهارم ارزش واقعی آن اجاره داده می‌شود. پس از کارشناسی‌های انجام‌شده مشخص شد که در آن زمان اجاره‌بهای آن ملک ٤٠ میلیون تومان بوده ولی ١٠ میلیون تومان به آن شرکت اجاره داده شده است».

رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه پس از مدتی بخشی از این ملک کاربری تجاری می‌گیرد، گفت: «این قرارداد سال‌ها با شرکت مذکور تمدید می‌شود. پس از اطلاع ما، دیگر این قرارداد تمدید نشد و آخرین مهلت تخلیه اسفندماه سال ١٣٩٣ تعیین شد. این در حالی است که مستأجر ملک را تخلیه نمی‌کند و به‌صورت درون‌گروهی بخش تجاری ملک را به یکی از شرکت‌های اقماری‌اش واگذار می‌کند.

این شرکت اقماری داعیه سرقفلی و حق کسب و پیشه دارد در صورتی که این شرکت همان «شرکت ز» است و چون درون‌گروهی واگذار شده حق سرقفلی از آن زائل است».

بااين‌حال از اين دست پرونده‌ها كم نيست. در ماجراي فساد و تخلفاتي كه در بازه هشت‌ساله دولت قبل، به‌طور ملموسي افزايش يافته بود، بودند پرونده‌هايي كه پرونده صندوق بازنشستگی در آن ميان، رقمي نبود. بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافيت بين‌المللي، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی‌نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش پیدا کرد به‌طوری‌که رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین كشورهاي جهان در سال ۲۰۱۲ رسیده بود.

ماجراي اختلاس سه‌هزار ميلياردتوماني كه در آخر مه‌آفريد خسروي، قرباني آن شد و محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، هم به کانادا گریخت، تا سال ٩٠ بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي ايران بود تا اينكه ماجراي فروش نفت از مبادي غيرقانوني از سوي بابك زنجاني بر سر زبان‌ها افتاد؛ پرونده‌اي كه هنوز هم در جريان است و ارقام بيان‌شده براي آن متغير است، اما تقريبا روي رقمي بیش از ٢,٥ میلیارد یورو به بهانه فروش نفت ميان مسئولان تقريبا اتفاق‌نظر وجود دارد كه اخيرا زنجاني به‌عنوان متهم اصلي اين پرونده به فساد في‌الارض متهم و در نتيجه به اعدام محكوم شد.

در اين سال‌ها پرونده‌هاي فساد ديگري نيز در جريان بود كه البته بخشي از آنها افشا شده و شايد دور از ذهن نباشد اگر در انتظار افشاي ابعاد جديدي از فساد‌هاي مالي در كشور باشيم؛ كشف فساد مالی در بیمه ایران در سال ۱۳۸۸ كه الياس نادران در لواي آن، محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد را متهم كرد كه البته سرانجام در بهمن ۱۳۹۳ رأی دیوان‌عالی کشور در تأیید محکومیت وی منتشر شد.

دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه مبنی‌بر ۱۵‌سال حبس را به پنج‌سال و ۹۱‌روز حبس کاهش داد. وی همچنین به دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان رد مال و یک میلیاردتومان جزای نقدی محکوم شد. در آذرماه ٩٣ هم سخن از تخلفات مالي گسترده در سازمان تأمين اجتماعي به ميان آمد كه سردسته آن نيز سعيد مرتضوي ناميده شد.

 فروش غیرقانونی ۱۳۸‌شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی‌رتبه تأمین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از جمله اتهامات وي بود كه اختلاف‌نظر در تعيين ميزان جزاي نقدي وي بين ٢٠ تا ٢٠٠هزارتومان در حكم قضات ديده مي‌شود. اختلاس ١٢هزار میلیاردتوماني، اتهام اختلاس شرکت پدیده شاندیز، مبنی‌بر کلاهبرداری ۹۴‌هزار میلیارد تومانی به گفته شبكه‌هاي مجازي، خروج ٢٢میلیاردتوماني از کشور توسط صرافی‌ها و شمار ديگري از پرونده‌هاي فساد در دولت گذشته از جمله اين پرونده‌ها هستند./ص