اتحاد خبر: برخی نزد خود این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه اعضای این شورا که خود داوطلب ورود به این مجلس هستند، می‌توانند صلاحیت رقبای خود را بررسی کنند؟ از سوی دیگر آیا صحیح است که این افراد خود صلاحیتشان را بررسی و آن را تائید کنند؟

فارغ از بحث‌های سیاسی، سوال اول پاسخی قانونی داشته اما در رابطه با سوال دوم به نظر می‌رسد که قاعده مشخصی وجود ندارد و اعضا براساس رویه‌ای صلاحیت همکاران خود را بررسی می‌کنند. رویه‌ای که به گفته ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، زمانی که اعضای این شورا صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را بررسی می‌کنند، اگر پرونده خودشان برای بررسی در دستور کار قرار گیرد، آن فرد از اتاق خارج شده و سایر اعضا در مورد صلاحیت وی تصمیم‌گیری می‌کنند.

اما پاسخ به سوال اول در مورد چگونگی نظارت اعضای شورای نگهبان بر صلاحیت سایر کاندیداها در تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری آمده است. طبق این تبصره در مواردی که عضوی از شورای نگهبان داوطلب باشد، نظارت در آن حوزه بدون حضور آن شخص انجام می‌شود. به اين ترتيب کسی که کاندیدای تهران است، نمی‌تواند بر انتخابات خبرگان در حوزه تهران نظارت کند.

با این وصف آیات یزدی، جنتی و سید محمدرضا مدرسی‌یزدی به عنوان اعضاي شوراي نگهبان که از تهران نامزد انتخابات خبرگان شده اند، در مورد انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابيه تهران نمی‌توانند ناظر باشتد.

دکتر علي اکبر گرجی از حقوقدانان و اساتید حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این ارتباط گفت: مجلس خبرگان رهبری مطابق تعریف قانون اساسی باید یک مجلس انتخابی تمام عیار باشد. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان انتصابی را اساسا مدنظر قرار نداده است. 

این حقوقدان با تاکید بر ماهیت انتخابی بودن مجلس خبرگان، اظهارکرد: قانونگذار اساسی و قوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای مجلس خبرگان رهبری استقلالی را پیش بینی کرده که این استقلال شاید برای هیچ نهاد سیاسی دیگری پیش بینی نشده است. از این رو مجلس خبرگان مطابق اصل 108 قانون اساسی صلاحیت خود تنظیمی دارد. این امر به این منظور است که هیچ نهادی نتواند این پارلمان کوچک اما راهبردی را تحت نفوذ و تغییرات ناشایست قرار دهد. 

وی بابیان اینکه خودتنظیمی اعطایی به مجلس خبرگان دقیقا به خاطر صیانت از اصل 56 و 6 قانون اساسی است، ادامه داد: اين تصميم دقیقا برای دفاع از ماهیت دموکراتیک نهاد رهبری است. قانونگذار قانون اساسی که تمام نهادها را تحت نظارت اعلام کرده، نظارت پذیر بودن مجلس خبرگان توسط نهاد دیگری را نمی‌پذیرد.

این استاد حقوق اساسی در مورد فلسفه استقلال مجلس خبرگان گفت: دلیل این استقلال این است که این مجلس بتواند شرایط انتخابات خودش را به گونه‌ای پیش‌بینی کند تا هیچ گونه شائبه‌ای در مردمی بودن این مجلس در اذهان مردم مطرح نشود. از دیگر دلایل این استقلال، این است که این مجلس بتواند به آسانی و با کمال اقتدار نظارت خود بر مقام رهبری و نهادهای تحت امر او را اعمال کند.

گرجی تاکید کرد: باید چارچوبی که قانونگذار اساسی برای مجلس خبرگان طراحی کرده همواره مدنظر قرار گیرد. با این چارچوب حقوقی است که انتخابات و صلاحیت‌های انتخاباتی را در مورد مجلس خبرگان می توان مورد بررسی قرار داد. 

وی با اشاره به برخی از شائبه‌ها در مورد انتخابات مجلس خبرگان، اظهار کرد: برخی قواعد تنظیم شده در مورد مجلس خبرگان در مواردی شائبه‌هایی را در اذهان مردم، حقوقدانان و سیاستمداران ایجاد کرده است که از بین بردن این شائبه‌ها دشوار نیست؛ بلکه کافی است این مجلس به وظایف خود به طور دقیق عمل کند و سازوکاری را بیاندیشد که این شائبه‌ها پیش نیاید.

این حقوقدان بر لزوم بی‌طرفی ناظران و مجریان انتخابات تاکید کرد و گفت: بی طرفانه بودن انتخابات یکی از اصول بنیادین انتخابات عادلانه است. از این رو یکی از چالش‌های مطرح در بحث انتخابات مجلس خبرگان، بررسی صلاحیت نامزدها توسط افرادی است که خود در این انتخابات انتخاب شونده هستند.

وی ادامه داد: تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان مبنی براینکه «چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نمي توانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده اند، نظارت و اتخاذ تصميم نمايند» یک گام نسبتا خوب برای از بین بردن برخی شائبه‌های انتخاباتی است. چرا که در حقیقت مقام ناظر همزمان خود یکی از طرف‌های بازی بوده و انتخاب شونده است. 

گرجی یادآور شد: از آنجا که اعضای فقهای شورای نگهبان اغلب به عنوان نامزد اين انتخابات ثبت‌نام می‌کنند، این سازوکار پیش‌بینی شده تا شائبه جانبداری و تضییع حقوق رقبا مطرح نشود. به طور مثال اگر آیت‌الله جنتی در انتخابات خبرگان در حوزه انتخابیه تهران کاندیدا می‌شود، دیگر نتواند در مورد مسائل انتخاباتی تهران اعمال نظر کند. چراکه اصل بر آن است که این کاندیدا دارای منافعی است که رقبا از منافع او احساس خطر خواهند کرد.

این مدرس حقوق اساسی خاطرنشان کرد: گرچه این تبصره به صورت محدود نگرانی را رفع می‌کند اما مشکل اصلی را نمی‌تواند حل کند چراکه صرف نظر از برخی بحث‌ها، این امر شایسته نیست که انتخاب شونده در مقام ناظر هم قرار گیرد. دلسوزان نظام باید هرچه سریع‌تر نسبت به برطرف کردن آن همت گمارند که کار چندان دشواری نیست و راهکارهای مختلفی دارد تا بتوان شائبه دور تسلسل را از بین برد تا شائبه جانبداری در انتخابات نیز برطرف شود./ب1