اتحاد خبر:  مهر نوشت: نمایندگان کارگری عنوان می‌کنند تنها بخشنامه و ابلاغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید راه‌های فرار کارفرمایان متخلف شناسایی و بسته شود.

میلیون‌ها شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند و از این بازار کسب درآمد می کنند اما شرایط، مسئولیت‌ها، حق و حقوق و جایگاه آنها با هم تفاوت دارد. اینکه افراد براساس وظایف و مسئولیت‌های خود حقوق و مزایا دریافت کنند، امری است که در تمام دنیا پذیرفته شده و اجرا می شود.

اینکه فردی مدیر مجموعه ای باشد قطعا مسئولیت های بالاتری دارد و در صورت بروز هرگونه مشکلی باید پاسخگو باشد، گاهی مدیران پاسخگوی اشتباهات و کوتاهی های نیروهای خود نیز شده و مقصر شناخته می شوند.

بنابراین اینکه افراد بر مبنای شرایط و رتبه شغلی خود حقوق دریافت کنند، کاملا پذیرفته شده است. البته ممکن است مطرح شود برخی با استفاده از رانت و به ناحق در جایگاهی قرار گرفته و یا بعضی افراد پله های ترقی را یک شبه و بدون زحمت طی می کنند که این مسئله نیز درست و متاسفانه اجتناب ناپذیر است.

بازار کار ایران طی دهه های اخیر به ویژه در بخش های دولتی و شبه دولتی شدیدا با این مسئله مواجه بوده است و این روند همچنان ادامه دارد. با این وجود، هدف این گزارش مطرح کرده تبعیض بازار کار از این نوع نیست، بلکه مسئله این است که برخی افراد دارای مشاغل یکسان، مسئولیت های هموزن و شاغل در یک مجموعه؛ از حقوق و مزایای کاملا متفاوتی برخوردار می شوند.

اختلاف دستمزدها تا 7 برابر

مشکل اینجاست که چگونه در بازار کار شرایط تبعیض حقوقی به این آسانی فراهم می شود که دو نفر با مسئولیت ها و مشاغل یکسان، دریافتی های متفاوتی داشته باشند. کارشناسان بازار کار می گویند پیچیده ترین و در عین حال بدترین نوع تبعیض حقوقی این است که شاغلان در یک مجموعه تابع دو کارفرما باشند و با وجود کار و مسئولیت یکسان، اما دریافتی متفاوتی داشته باشند.

حتی در مواردی افرادی که مزایای کمتری دریافت می کنند مدعی مسئولیت کاری بیشتر از سایرین که جایگاه شغلی بهتری دارند نیز هستند. این موضوع امروز در قالب اشتغال افراد در شرکت های پیمانکاری، نیروهای قراردادی و شرکتی وجود دارد که حتی باعث بروز اختلافاتی نیز بین کارگران و کارفرمایان شده است.

طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد امسال شورای عالی کار ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده که اختلاف تا ۷ برابر آن برای پرداخت به شاغلان از نظر قانون مجاز است. با این وجود در پرداختی ها به افرادی که مبالغ به مراتب کمتر از ۷ برابر حداقل مزد دارند، تبعیض تا حد نیروهای شاغل در یک بخش و یا یک مجموعه وجود دارد. طی سال های گذشته بیشترین شکایت و پیگیری ها در اینباره از سوی نیروهای شرکتی و پیمانکاری مطرح و دنبال شده است.

غلامرضا عباسی درباره بخشنامه اخیر وزارت کار درباره لزوم رفع تبعیض حقوقی بین شاغلان به ویژه نیروهای پیمانکاری و شرکتی گفت: اصل کار و مسئله مطرح شده درست و خوب است اما سوال این است که چگونه و کجا قرار است اینگونه بخشنامه ها اجرایی شوند؟

چگونگی اجرای ابلاغیه منع تبعیض در حقوق

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: آیا پس از این ابلاغیه، از سوی مدیران کار در استان ها برای شناسایی و رفع تبعیض حقوقی شاغلان، اقدامی صورت گرفته است؟ اساسا با چه ساز و کاری می توان در این بخش وارد شد.

عباسی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر بین نیروهای پیمانکاری، شرکتی و قراردادی با نیروهای استخدامی، قرارداد دائم و شاغلان در بخش های دولتی تبعیض وجود دارد؛ بنابراین باید راه های فرار متخلفان شناسایی و بسته شود.

وی ادامه داد: برخی کارفرمایان از اجرای قانون فرار می کنند و این بخشنامه ها و ابلاغیه ها باید ساز و کاری را فراهم کنند تا راه های فرار متخلفان کارفرمایی بسته شود؛ بنابراین حل اینگونه مشکلات قدیمی و کهنه بازار کار با توصیه درست نمی شود و باید تخلفات احتمالی در این بخش جرم تلقی و اعلام شود./ب1