اتحادخبر: در حالی که دیوان محاسبات طی نامه شماره 1077/ 51100 مورخ سوم اسفندماه 93 به استفسار معاون توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران ، در خصوص جابجایی ستاد شرکت پایانه های نفتی از جزیره خارک و استقرار در محل مناسب شهر تهران مغایر قانون دانسته است این نوع فشار بر کارکنان خدمت گذار مجموعه نفت در پایانه های نفتی ایران مستقر در خارگ نمی تواند تامین کننده منافع استان بوشهر و کشور باشد به گزارش سوک ؛ هنوز یک ماه از روزهای پرتنش و اضطراب انتقال ستاد شرکت پایانه های نفتی ایران به شیراز نگذشته که دوباره داستانی و قصه ای نو و به شکلی نوین آغاز می گردد اما این بار نه به شیراز بلکه به تهران ختم می شود.

ستاد شرکت پایانه های نفتی ایران که در راستای اجرای تصویب نامه شماره 89901/ت/34771 ه ، مورخ 28 اسفند ماه 84 هیات وزیران و به استناد مفاد بند " د " تبصره 19 قانون بودجه سال 1385 ، از تاریخ یکم مرداد ماه 85 به محل اصلی ماموریت خود به جزیره خارک انتقال یافت ، پس از گذشت نزدیک به یک دهه از استقرار و فعالیت شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارک حسب هامش نویسی وزیر محترم نفت در نامه شماره 1077/51100 ، مورخ سوم اسفندماه 93 ، مقرر گردید که این شرکت محل اصلی فعالیت خود - استان بوشهر – را رها و به شهر شیراز رحل و اقامت گزیند.

این که شیراز چه ارتباطی با دریا ، اسکله ، کشتی های نفتکش ، پایانه نفتی و مخازن ذخیره سازی ونگهداری نفت دارد باید از جناب شیخ الوزرا پرسید !!!!!!!.

اما هنوز چیزی از بحث انتقال ستاد پایانه ها به شیراز نگذشته بود که دستورالعمل یا بلکه شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 ( صادره از سوی وزیر محترم نفت ) که این بار نه شرکت پایانه های نفتی بلکه کارکنان خدوم و زحمتکش این شرکت که در سخت ترین شرایط آب و هوای اجازه به قطع شریان حیاتی کشور نداده اند را مورد هدف قرار داده است.

شنیده شده است که این شیوه نامه طی نامه شماره 127432 – 2 / 20 ، مورخ نوزدهم خرداد 94 صادر شده و بند 8 این شیوه نامه اشاره بر قطع کلیه مزایای کارکنان ستادی شرکت پایانه های نفتی ایران که از نظر سازمانی بر روی سمت های خارک تثبیت نشده اند نموده است که در واقع گمان می رود این کارکنان هزینه عدم موفقیت انتقال ستاد به شیراز را می پردازند هر چند که  همراهی و مخالفت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ،نماینده دلسوز مرکز استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم استان بوشهر باعث جلوگیری از انتقال ستاد به شیراز بود.

در حالی که دیوان محاسبات طی نامه شماره 1077/ 51100 مورخ سوم اسفندماه 93 به استفسار معاون توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران ، در خصوص جابجایی ستاد شرکت پایانه های نفتی از جزیره خارک و استقرار در محل مناسب شهر تهران مغایر قانون دانسته است این نوع فشار بر کارکنان خدمت گذار مجموعه نفت در پایانه های نفتی ایران مستقر در خارگ نمی تواند تامین کننده منافع استان بوشهر و کشور باشد./ج

سوک