اتحادخبر: حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی که عصر یکشنبه و پس از ارائه گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص «مبارزه با پولشویی» سخن می‌گفت، پول کثیف را که حاصل فعالیت‌هایی از قبیل تجارت مواد مخدر، قاچاق، ارتشاء و رانت است، مخرب اقتصاد ملی دانست و اظهارامیدواری کرد که در پرتو سیاست دولت در مورد شفاف‌سازی مقررات و معاملات، زمینه های رشد پول شویی از بین برود.

رییس جمهوری ادامه داد: متأسفانه تحریم های بانکی در مورد ایران، زمینه تجارت غیررسمی را تقویت کرد که در مواردی برای توجیه پول شویی به کار رفته است.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی باید برای فعالیت‌های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار کرده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت‌های غیرقانونی به شدت ناامن باشد، به گونه‌ای که هیچ کس نتواند از سیستم بانکی برای پول شویی سوء استفاده کند.

رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه مردم باید مراقب باشند از نام، حساب و کارت آن ها سوء استفاده نشود، دستگاه‌های اقتصادی کشور را به تبادل اطلاعات با یکدیگر برای توفیق بیشتر در امر مبارزه با پول شویی توصیه کرد.

روحانی، همکاری دولت و قوه قضاییه را در این امر خطیر و ضروری دانست و تسریع در مراحل تصویب لایحه پول شویی در مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، به مفاهیم کلی پول شویی و روش های مقابله با آن و ساختار اجرایی و تشکیلاتی آن اشاره شده است. همچنین ابعاد بین المللی مبارزه با پول شویی و ساختار موجود در سطح بین الملل از جمله سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط و مراودات و تعاملات دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی قرار گرفت. معرفی چند مورد از پرونده های مهم پول شویی که شناسایی و مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گرفته است، بخش پایانی گزارش یاد شده بود.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

با تصویب دولت، وزارت کشور موظف شد تا نسبت به دایر کردن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر اقدام نماید. موقعیت ویژه جغرافیایی و استراتژیک این شهرستان در منطقه و ارتباط با آب های آزاد بین‏المللی و برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی اروند و فعالیت چشمگیر در حوزه کشاورزی و صنایع جانبی و همچنین وجود یادمان‏های هشت سال دفاع مقدس و پایانه بین‏المللی شلمچه که در طول سال پذیرای حجم انبوهی از مردم مشتاق و دوستدار اهل بیت از داخل کشور و کشورهای همجوار می‏باشد، از جمله دلایل ارتقای سطح فرمانداری خرمشهر به فرمانداری ویژه است.

هیات وزیران با توجه به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال های 1390 الی 1393، جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی را اصلاح کرد.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و 27 ماده به تصویب هیات وزیران رسید.

دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.

هیات وزیران با توجه به ضرورت مشخص ساختن دستگاه های اجرایی متکفل اجرای مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی و ایجاد هماهنگی و پیگیری امور و نیز به منظور تسهیل فرآیند اجرای مقاوله نامه یاد شده و تفکیک وظایف بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه کار دریایی – مصوب 1389 – را به تصویب رساند.

اصلاح آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور، از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

براساس اصلاح آیین نامه یاد شده، تردد و اسکان گردشگران، سرمایه‏گذاران، تجار و رانندگان ترانزیت دارای گذرنامه و روادید معتبر و مجوزهای مربوط شامل ممنوعیت موضوع این آیین‏نامه می باشد.

همچنین تصویب نامه موضوع اخذ هزینه از متقاضیان صدور پروانه بهره برداری باشگاه و احداث ورزشگاه - مصوب 1374 - اصلاح گردید. براساس اصلاح این مصوبه، هزینه صدور پروانه بهره برداری باشگاه برای شهرهای بزرگ از مبلغ چهارصد هزار ریال به چهار میلیون ریال و برای شهرهای کوچک از مبلغ دویست هزار ریال به دو میلیون ریال تغییر یافت.

هیات وزیران دستورالعمل مربوط به تمدید تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را به تصویب رساند. براساس این مصوبه، بانک عامل موظف است حداکثر تا 9 ماه پس از ابلاغ این مصوبه، در صورت درخواست متقاضی دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اولویت دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی، بدون تغییر در نوع ارز و نرخ سود مربوط را برای یک بار حداکثر تا سقف 11 سال افزایش و تقسیط مجدد نماید.

چنانچه تسهیلات گیرنده در پرداخت اصل و سود اقساط پس از استمهال تأخیر داشته باشد جریمه ای معادل 12 درصد در سال علاوه بر نرخ سود متعلقه، محاسبه و دریافت می شود./ب

ایلنا