طي روزهاي گذشته وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي با صدور اطلاعيه‌اي از حذف شدگان دريافت يارانه نقدي خواست تا در صورتي که به قطع يارانه خود معترضند با مراجعه به يک آدرس الکترونيکي درخواست اعتراض خود را ثبت کنند.

وزارت کار همچنين مهلت يکماهه‌اي براي ثبت درخواستهاي اعتراض تعيين کرده است و بر اين اساس حذف شدگان از دريافت يارانه يک ماه فرصت دارند که از پنجم خرداد يعني درست از يک هفته آينده درخواست اعتراض خود را در سامانه yaraneh10.ir ثبت کنند.

تشخيص افراد غير نيازمند به دريافت يارانه و قطع يارانه آنها به موجب تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ صورت گرفته و فرآيند بررسي اعتراضات از مرحله ثبت درخواست تا پاسخ نهايي به شکل غير حضوري و توسط کميسيون موضوع ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن يارانه ها انجام مي‌گيرد.

برقراري مجدد پرداخت يارانه افراد نيز منوط به بررسي اعتراض حذف شدگان توسط کميسيون مربوطه و در صورت استحقاق خواهد بود.

 موضوع حذف يارانه ثروتمندان و گروه‌هاي غيرنيازمند از جمله اخبار در صدر هفته‌هاي گذشته بوده و مردم با حساسيت و وسواس خاصي آن را پيگيري مي‌کنند.

بي ترديد اصلاح نظام هدفمندي يارانه‌ها و حذف غير نيازمندان علاوه بر آنکه فعاليتي اقتصادي است، اقدامي اجتماعي نيز به شمار مي‌رود.

اجراي عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه ثروت و درآمد، حمايت از محرومان، کاهش فاصله طبقاتي و رفع فقر و محروميت از جمله موضوعاتي است که همواره مورد تاکيد دولتها بوده و درصدد تحقق آن برآمده‌اند بر همين اساس دولت تدبير و اميد نيز از آغاز فعاليت دغدغه اجراي عدالت اجتماعي و بهبود وضعيت معيشت مردم و توسعه کشور بدون اعمال فشار بر اقشار آسيب‌پذير را در اولويت خود قرار داده و طرح ارائه سبد امنيت غذايي، تلاش براي رفع مشکلات صندوق‌هاي بازنشستگي و صدور 8.5 ميليون دفترچه بيمه درماني عزم دولت يازدهم براي تحقق اين امر را نشان مي‌دهد.

علي ربيعي وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي بر اين باور است که طرح هدفمند کردن يارانه‌ها از ابتدا بايد به درستي و بر مبناي استحقاق افراد و نياز اقشار جامعه انجام مي‌شد اما ناتواني در انجام اين کار سبب توزيع يکسان يارانه‌ ميان همگان شده و امروز بايد اين مسير اصلاح شود.

او مي‌گويد: در هيچ کجاي جهان يارانه‌ها به طور يکسان ميان همه توزيع نمي‌شود لذا اصرار بر ادامه وضعيت کنوني با در نظر گرفتن شرايط کشور قابل دفاع نيست و در مقوله سياستهاي اقتصاد مقاومتي نيز نمي‌گنجد.

ربيعي اصلاح نظام يارانه‌ها را تصميمي شجاعانه و تحقق آن را نيازمند فعاليت صادقانه مي‌داند و مي‌گويد: عادلانه نيست که کارگران، کارمندان، از کارافتادگان، روستاييان و ساير اقشار ضعيف به اندازه گروه‌هاي برخوردار اقتصادي از يارانه مستقيم برخوردار شوند.

او مي‌افزايد: هدف نهايي اين رويه و اصلاحات، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و عدالت اجتماعي توسعه‌گرا است و در اين مسير به تکليف قانوني و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري متکي هستيم.

به گفته وزير کار، بند 4 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر لزوم استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، رونق اشتغال و بهره‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي تاکيد دارد.

ربيعي همچنين با اشاره به امکان بروز خطاي نوع اول در مورد افرادي که بايد حذف شوند و خطاي نوع دوم در مورد حذف افرادي که نبايد حذف شوند تاکيد کرده است که در چند ماه گذشته مطالعات دقيق کارشناسي صورت گرفته تا در فرايند حذف اقشار غيرنيازمند کمترين خطا و اشتباه رخ دهد هرچند که در اين مسير بروز خطا و اشتباه اجتناب‌ناپذير است.

او مصرانه از مردم خواسته است تا در مسير اصلاح هدفمندي يارانه‌ها و حذف غيرنيازمندان اشتباهات احتمالي را با سعه صدر تحمل کنند و اطمينان داشته باشند که تمهيدات لازم براي رسيدگي به شکايات در نظر گرفته شده است.

 پس از ثبت درخواست اعتراص حذف شدگان از دريافت يارانه در سامانه www.yaraneh10.ir که از تاريخ 5 خرداد ماه 94 فعال خواهد شد، کميسيون ماده 10 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها حداکثرتا 15 روز به درخواستهاي اعتراض پاسخ خواهد داد./ب1

ایسنا