اتحاد جنوب: اولين سفر استاني روحاني روز سه شنبه شروع شد. مقصد، خوزستان بود و اگرچه قبل از آغاز سفر اعلام شده بود در اين سفر از استقبال مردمي، نامه نگاري و نصب پلاکارد و... خبري نيست، جمعيت زيادي به استقبال رئيس جمهور رفتند و عده اي نامه به دست، خودروي رئيس جمهور را همراهي کردند.محمدرضا صادق مشاور روحاني پيش از سفر به خوزستان گفته بود: «استقبال مردمي در اين سفر نخواهيم داشت. اين سفرها به آن شکل تبليغاتي که انجام مي‌شد، مورد نظر دولت نيست؛ چرا که بحث حفظ کرامت مردم و توجه به اين‌که دولت در خدمت مردم است مورد توجه است.»

همزمان با سفر استاني رئيس جمهور هم سامانه تلفني سامد (سامانه ارتباط مردم و دولت) براي طرح مسايل و مطالبات مردم از دولت و ارتباط با روحاني راه اندازي شد تا ارتباط تلفني با دولت جايگزين نامه‌نگاري‌هاي سابق شود. سامانه اي با شماره تلفن 111 که شايد اگر زودتر به بهره برداري مي‌رسيد، خوزستاني‌ها با نامه‌هايي در دست، ديروز جلوي فرمانداري تجمع نمي‌کردند. درباره اين سامانه گفته مي‌شد قرار است علاوه بر ثبت مطالبات مردمي، بخش‌هاي پيگيري خواسته‌ها و ارتباط با کارشناسان هم وجود داشته باشد. با اين حال، تماس با شماره 111 به معناي شنيدن پيغام خوش آمدگويي اپراتوري است که از شما دعوت مي‌کند پيغام خود را ضبط کنيد و بلافاصله بوق اشغال ممتد، پايان تماس را خبر مي‌دهد،يعني فعلا پيغامي ضبط نمي‌شود.

نامه‌هايتان را پست کنيد

سامانه 111 اگرچه شتابزده معرفي شد، اما دولت براي شنيدن درخواست‌هاي مردمي راه ديگري را هم پيشنهاد کرد. دولت با واگذاري اين مسئوليت به شرکت پست، از ادارهکل پست خوزستان خواست تا با هماهنگي استانداري، گروههاي جمعآوري نامههاي مردمي را تشکيل دهد و با استقرار آنها در محل ديدار مردمي رئيسجمهور و مصلاي شهر، نامه‌هاي مردم را دريافت کند.

ميراث احمدي نژاد

نامه نگاري براي رئيس جمهور، سنتي است که با سفرهاي استاني احمدي نژاد در دولت نهم باب شد. آنقدر که وزارت کشور در آن زمان تصميم گرفت با طراحي فرم‌هاي مخصوص نامه‌هاي مردم را که زير نظر کارشناسان نوشته شده بود، به دست ستاد ارتباط مردمي هر شهرستان برساند و اين وضعيت را ساماندهي کند.دولت احمدي نژاد معتقد بود که حجم نامه‌ها نشان دهنده رابطه خوب مردم و دولت است و بر همين اساس، در دومين سال دولت دوم احمدي نژاد، اعلام شد که مردم در 6سال بيشتر از 35 ميليون نامه به دست رئيس جمهور رسانده اند. نامه‌هايي که 25 درصد از آنها به دستگاه‌هايي مثل قوه قضائيه مربوط بود، 40درصد به مشکلات معيشتي مردم، 20درصد به مشکلات بيکاري، 15درصد درباره مشکلات بانکي و درخواست تسهيلات بود و 25 درصد باقي‌مانده مشکلات مسکن و دارو و درمان را مطرح مي‌کرد./ب

مهر