اتحادجنوب: بعد از مدت‌ها طیف‌های مختلفی از فعالان حقوق زنان گردهم آمدند تا منشور حقوق‌شهروندی را مطالعه کرده و رویکردهای انتقادی‌شان را نسبت به بخش‌های مختلف این منشور - به‌ویژه در بخش زنان - با یکدیگر در میان بگذارند.

به نوشته شرق، بیش از 200 فعال حقوق زنان پیش‌تر از رییس‌جمهوری خواسته بودند تا برای تغییر بخش‌های مرتبط به حوزه زنان منشور حقوق‌شهروندی، وقت رسیدگی به پیشنهادها را تمدید کند. محور بحث‌ها در نشست روز گذشته، تکیه بر پیشنهادهای مختلفی است که فعالان حقوق زنان برای بهبود وضعیت حقوق زنان در منشور پیشنهادی دولت یازدهم ارایه می‌کنند.

ژاله شادی‌طلب، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه پیشنهاد می‌دهد که «کارگروهی متشکل از حقوقدانان، سیاستمداران، جامعه‌شناسان و کارشناسان دیگر حوزه‌ها برای پیشنهاد بندهای مناسب در بخش زنان تشکیل شده و دسته‌بندی جامعی صورت گیرد.»

به گفته او، بخش‌هایی از منشور با بندهای قانون اساسی در تقابل است و باید مشخص شود که منظور دولت از این پیشنهادها چه بود، وقتی در منشور می‏آید که دختران می‌توانند بر اساس تصمیم خود ازدواج کنند اما بر اساس قانون اساسی ازدواج دختران منوط به مجوز پدر است، باید دید اینجا منظور دولت چه بوده؟

نوشین احمدی‌خراسانی نیز منشور را آشفته‌بازاری می‌داند که نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد: «تنها نکته مثبت این منشور، گزینه نظرخواهی از شهروندان است، به همین نکته مثبت هم اگر بسنده کنیم، مشخص است که دولت گام مثبتی برای احترام به افکار عمومی برداشته. همین مساله یعنی نگاه بالا به پایین در حال تصحیح است، هرچند هنوز در گام‌های نخست هستیم.»

شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نیز از اینکه بندهای مختلف طرح به حقوق مقدماتی زنان نپرداخته گله دارد: « این منشور رهاورد تازه‌ای برای زنان ما ندارد و باید گروهی از نیروهای متخصص و با دغدغه همراه نویسندگان منشور شوند، اگرنه این منشور مشکلی از مسایل زنان ایرانی را حل نخواهد کرد و کماکان هویت مستقل زن ایرانی در این منشور به رسمیت شناخته نشده.»

مینو مرتاضی البته به تلاش طیف‌های مختلف زنان در سال‌های گذشته برای نگارش منشور حقوق زنان اشاره دارد: «به همین منظور منشور حقوق‌شهروندی در کشورهای مختلف مطالعه شد و بندهای مختص زنان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و امروز خوشحالیم که در ایران نیز گام‌های ابتدایی برای نگارش منشور حقوق‌شهروندی برداشته شده.»/ج