اتحادخبر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد و گفت: کمیته مشترک با حضور شرکای اجتماعی بلافاصله پس از بازگشت لایحه تشکیل می‌شود.

به گزارش مهر؛ سید حسن هفده تن  درباره آخرین اقدامات انجام شده از سوی وزارت کار پس از تصمیم شورای سه  جانبه ملی مبنی بر بازگشت لایحه جنجالی اصلاح قانون کار گفت: در این خصوص همان طور که در گذشته نیز گفته شد نامه‌ای با امضای وزیر کار به کمیسیون اجتماعی دولت با موضوع درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده است.

وی با بیان اینکه بازگشت این لایحه در انتظار نامه دولت به مجلس است، درباره نحوه بررسی آن پس از عودت گفت: بلافاصله پس از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار کمیته‌ای مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود تا این لایحه با تامین نظر ذینفعان و کمترین نقص تهیه و به مجلس ارائه شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور نیز تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

هفده تن ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب ضوابط پیگیر بازگشت هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت است.

 بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی (نظرات دولت، کارگری و کارفرمایی) و همسو شدن نظرات همه گروه‌ها نسبت به اصلاح قانون کار که مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اقدام کند.

در دولت قبل، پس از برگزاری چندین جلسه مشترک بین کارفرمایان و کارگران نظرات این دو گروه به عنوان ذی نفعان قانون کار به صورت مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و قرار شد ۷ مورد محل اختلاف بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، مطرح گردد و در صورت اجماع نمایندگان سه گروه، پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار تهیه و از سوی دولت به مجلس ارسال شود اما اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار می گویند که این وزارتخانه در دولت قبل بدون اعمال نظرات این دو گروه نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون کار اقدام کرده است.

به هر ترتیب این لایحه در دولت قبل به مجلس رفت و به دلیل انتقاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مبنی بر عدم اعمال نظرات آنها، دولت یازدهم لایحه را پس گرفت تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی درباره اصلاح قانون کار تصمیم گیری شود.

انتقادات از آنجا بیشتر شد که دولت یازدهم نیز عینا همان لایحه دولت قبل را بدون اعمال تغییرات مجدد به مجلس ارسال کرد و با وجود انتقادات مکرر تشکل‌های کارگری این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.

در نهایت پس از انتقادات متعدد، اخیرا در جلسه شورای سه جانبه ملی که با حضور هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد، از نامه وزیر کار به کمیسیون اجتماعی دولت برای بازگشت این لایحه از مجلس خبر داده شد./ج