محمد صادق علامی

تصویب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی چند دهه اخیر برای این استان دانست؛ اما «منطقه آزاد شدن» به خودی خود نه سرمایه ایجاد می‌کند، نه صادرات و نه اشتغال.

تجربه مناطق آزاد ایران نشان می‌دهد که میان «ایجاد منطقه آزاد» و «تبدیل آن به یک موتور توسعه» فاصله زیادی وجود دارد. اکنون پرسش اصلی برای بوشهر این نیست که منطقه آزاد چه امتیازاتی دارد؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا بوشهر می‌تواند مدلی متفاوت از تجربه بخشی از مناطق آزاد کشور ایجاد کند؟

برای پاسخ، باید به جای شعار، به اعداد نگاه کرد.

۲۶ هزار هکتار؛ بزرگی محدوده به‌تنهایی مزیت نیست

منطقه آزاد بوشهر بر اساس قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در سال ۱۴۰۰ ایجاد شد و اساسنامه سازمان آن نیز در سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران رسید.

بر اساس آخرین اظهارات مسئولان اقتصادی استان، محدوده این منطقه حدود ۲۶ هزار هکتار وسعت دارد. محدوده‌ای که بخش‌هایی مانند مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌های صنعتی، مجتمع بندری نگین، صدرا و برخی جزایر پیرامونی را دربر می‌گیرد.

این عدد بزرگ است؛ اما تجربه مناطق آزاد ایران نشان داده که وسعت جغرافیایی، به‌تنهایی شاخص موفقیت نیست.

شاخص‌های واقعی باید چیزهای دیگری باشند:

ارزش سرمایه‌گذاری صنعتی انجام‌شده، میزان سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته، ارزش صادرات تولیدشده در داخل منطقه، تعداد شغل پایدار ایجادشده، میزان ترانزیت کالا، ظرفیت لجستیکی و سهم صنایع صادرات‌محور از اقتصاد منطقه.

بنابراین موفقیت منطقه آزاد بوشهر را نباید با «هکتار» اندازه گرفت؛ باید آن را با دلار صادرات، دلار سرمایه‌گذاری و تعداد شغل مولد سنجید.

بوشهر پیش از منطقه آزاد نیز یک استان صادراتی بوده است

این شاید مهم‌ترین تفاوت بوشهر با بسیاری از مناطق آزاد کشور باشد.

بوشهر قرار نیست از نقطه صفر به اقتصاد صادراتی تبدیل شود.

این استان هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین دروازه‌های صادراتی ایران است. فقط در ده‌ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۶.۸ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۹.۵ میلیارد دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شده است.

ترکیب اصلی صادرات نیز شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر، آبزیان، گچ، سبزیجات و محصولات کشاورزی بوده است.

این عدد برای تحلیل منطقه آزاد بسیار مهم است.

بوشهر پیش از عملیاتی شدن کامل منطقه آزاد، زیرساخت صادرات چند میلیارد دلاری دارد. بنابراین هدف منطقی منطقه آزاد نباید صرفاً افزایش حجم عبور کالا از گمرکات استان باشد.

هدف باید افزایش ارزش افزوده‌ای باشد که در خود بوشهر ایجاد می‌شود.

برای مثال، اگر ماده‌ای به ارزش ۵۰۰ دلار در هر تن از بوشهر صادر شود، منطقه آزاد زمانی موفق است که زمینه ایجاد صنعتی را فراهم کند که همان ماده را پس از فرآوری با ارزش ۸۰۰، ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ دلار صادر کند.

تفاوت میان این دو عدد، همان چیزی است که باید در اقتصاد محلی بوشهر باقی بماند.

تجربه مناطق آزاد ایران چه می‌گوید؟

اینجا نقطه‌ای است که باید با احتیاط به آینده بوشهر نگاه کرد.

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد مناطق آزاد در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان داده است که سهم مناطق آزاد از صادرات غیرنفتی کشور ـ حتی با لحاظ صادرات خدمات ـ حدود یک درصد بوده است.

همچنین سهم آنها از تولید کشور حدود یک درصد و سهمشان از تعداد واحدهای تولیدی فعال کشور کمتر از سه درصد گزارش شده است.

این ارقام با تصویری که معمولاً از مناطق آزاد به عنوان موتور صادرات کشور ارائه می‌شود فاصله قابل توجهی دارد.

در واقع مشکل تاریخی بسیاری از مناطق آزاد ایران این بوده که مزیت‌های قانونی آنها الزاماً به مزیت تولیدی تبدیل نشده است.

معافیت مالیاتی، تسهیل ورود کالا و زمین ارزان اگر در کنار زیرساخت، سرمایه‌گذاری، لجستیک و تولید صادراتی قرار نگیرد، ممکن است به جای «منطقه تولید برای صادرات»، اقتصادی مبتنی بر واردات، تجارت کالا و ارزش زمین ایجاد کند.

این دقیقاً همان مسیری است که بوشهر باید از آن اجتناب کند.

یک علامت هشدار دیگر: سرمایه‌گذاری خارجی

هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد در جهان، جذب سرمایه‌ای است که در شرایط عادی وارد اقتصاد نمی‌شود.

اما اعداد موجود در ایران هنوز با این هدف فاصله زیادی دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته در مناطق آزاد طی ده ماه حدود ۱۲۵ میلیون یورو بوده است.

حتی مهم‌تر از خود عدد، اظهارنظر او درباره بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد بود: به گفته وی، بخش بسیار ناچیزی از بسته‌های سرمایه‌گذاری معرفی‌شده عملاً به مرحله اجرا رسیده است.

این تجربه برای بوشهر یک درس روشن دارد:

تعداد تفاهم‌نامه‌ها، همایش‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری نباید شاخص عملکرد منطقه آزاد بوشهر باشد.
 اما با آغاز پروژه‌های بزرگ منطقه آزاد، نیاز مالی بسیار بزرگ‌تری ایجاد خواهد شد.

اگر قرار باشد چند میلیارد دلار پروژه صنعتی و زیرساختی شکل بگیرد، تأمین مالی آن نمی‌تواند فقط بر دوش بانک‌های استان قرار گیرد.

بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی ارزی، انتشار اوراق پروژه و مشارکت بخش خصوصی باید از ابتدا در مدل مالی منطقه دیده شود.

شاخصی که هر سال باید منتشر شود

پیشنهاد مشخص این است که سازمان منطقه آزاد بوشهر هر سال یک گزارش عمومی و حسابرسی‌پذیر منتشر کند که حداقل شامل این شاخص‌ها باشد:

ارزش سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته؛ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته؛ ارزش صادرات تولیدات خود منطقه؛ ارزش واردات به تفکیک مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالای مصرفی؛ تعداد واحدهای تولیدی فعال؛ تعداد شاغلان بیمه‌شده؛ میزان زمین واگذارشده و درصد پروژه‌های فعال؛ ظرفیت بندری و حجم بار؛ درآمد سازمان از فروش زمین در مقایسه با درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و خدمات؛ و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در زیرساخت‌ها.

اگر این جدول هر سال منتشر شود، بعد از پنج سال دیگر نیازی به بحث‌های سیاسی درباره موفق یا ناموفق بودن منطقه آزاد نیست.

اعداد پاسخ خواهند داد.

فرصت تاریخی، اما مشروط

منطقه آزاد بوشهر می‌تواند یک فرصت تاریخی باشد؛ زیرا برخلاف بسیاری از مناطق آزاد جدید، در کنار یک اقتصاد واقعی، بنادر فعال، صنایع انرژی، صنایع دریایی و چند میلیارد دلار جریان صادراتی قرار گرفته است.

اما همین فرصت می‌تواند به سادگی از دست برود.

اگر منطقه آزاد به واردات کالا، فروش زمین، ساخت مجتمع‌های تجاری و استفاده از معافیت‌ها محدود شود، احتمالاً چند سال بعد بوشهر همان پرسشی را درباره خود مطرح خواهد کرد که امروز درباره برخی مناطق آزاد قدیمی کشور مطرح می‌کنیم:

این همه معافیت و زمین و امتیاز، دقیقاً چه مقدار تولید و صادرات ایجاد کرد؟

اما مسیر دیگری نیز وجود دارد.

اگر منطقه آزاد بوشهر بر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنایع دریایی، لجستیک، صادرات خدمات فنی و مهندسی، شیلات و صنایع صادرات‌محور متمرکز شود و عملکرد مدیران آن از روز نخست با چند شاخص عددی مشخص سنجیده شود، این منطقه می‌تواند به یکی از موفق‌ترین مناطق آزاد ایران تبدیل شود.

بنابراین پاسخ پرسش عنوان مقاله هنوز مشخص نیست.

منطقه آزاد بوشهر نه ذاتاً یک فرصت تاریخی است و نه محکوم به تکرار تجربه مناطق دیگر.

تفاوت را مدل حکمرانی آن تعیین خواهد کرد.

و شاید مهم‌ترین اصل این باشد:

موفقیت منطقه آزاد را نه با مساحت آن، نه با تعداد مجوزها و نه با قیمت زمین؛ بلکه با میزان سرمایه‌گذاری واقعی، ارزش افزوده ایجادشده، صادرات تولیدی و اشتغال پایدار باید اندازه گرفت.