به گزارش مهر، اعلام آمادگی بانک‌های عامل برای تأمین مالی ارزی طرح‌های اقتصادی، این پرسش را مطرح کرده است که منابع مورد نیاز بانک‌ها از چه محلی تجهیز می‌شود و آیا گسترش پرداخت تسهیلات ارزی می‌تواند به افزایش تعهدات و تشدید ناترازی ارزی شبکه بانکی منجر شود. پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به رقم اسمی منابع اعلام‌شده وابسته باشد، به ماهیت منابع، قابلیت انتقال، دوره ماندگاری و نحوه بازپرداخت تسهیلات مربوط است.

بانک‌ها ممکن است در صورت‌های مالی یا برنامه‌های اعتباری خود از ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین مالی ارزی سخن بگویند، اما تمام این ظرفیت الزاماً ارز نقد، آزاد و متعلق به بانک نیست. بخشی از منابع ممکن است در قالب خطوط اعتباری بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی، سپرده‌های ارزی مشتریان، ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها یا مانده حساب‌های بانک نزد کارگزاران خارجی شکل گرفته باشد. هر یک از این منابع، ساختار هزینه، سررسید و ریسک متفاوتی دارند.

ابهام در تعریف ظرفیت ارزی بانک‌ها

یکی از مسائل اصلی، نبود تعریف یکسان و شفاف از «منابع ارزی در دسترس» است. ممکن است بانکی مطالبات ارزی خود از مشتریان، سپرده‌های ارزی اشخاص، موجودی حساب‌های خارجی و خطوط اعتباری تخصیص‌یافته را در محاسبه ظرفیت ارزی لحاظ کند؛ در حالی که بخشی از این منابع در کوتاه‌مدت قابل برداشت یا انتقال نیست.

برای مثال، منابع موجود در حساب یک بانک نزد کارگزار خارجی ممکن است به دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقال، تحریم یا الزامات تطبیق، نقدشوندگی محدودی داشته باشد. در مقابل، سپرده‌گذار ارزی می‌تواند بر اساس قرارداد، بازپرداخت اصل و سود سپرده خود را مطالبه کند. در چنین شرایطی، وجود دارایی ارزی در ترازنامه به‌تنهایی به معنای توان ایفای فوری تعهدات ارزی نیست.

خطوط اعتباری بانک مرکزی نیز ماهیت یکسانی ندارند. گاهی بانک عامل فقط وظیفه شناسایی طرح، پرداخت منابع و وصول اقساط را بر عهده دارد و ریسک تغییر نرخ ارز یا تأمین اصل منابع به‌طور کامل متوجه بانک نیست. در برخی قراردادها اما بانک بازپرداخت منابع را تضمین می‌کند. در این حالت، نکول تسهیلات‌گیرنده یا افزایش شدید نرخ ارز می‌تواند مستقیماً به تعهد بانک تبدیل شود.

از این رو، برای ارزیابی ظرفیت واقعی بانک‌ها باید مشخص شود چه میزان از منابع اعلام‌شده متعلق به خود بانک است، چه میزان از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی دریافت شده و چه بخشی در برابر سپرده‌های ارزی مشتریان قرار دارد. بدون این تفکیک، رقم کلی منابع تصویر دقیقی از توان پرداخت بانک ارائه نمی‌کند.

منابع صادراتی و سپرده‌ها؛ فرصت همراه با تعهد

درآمدهای صادراتی یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجهیز منابع ارزی بانک‌هاست. شرکت‌های صادراتی می‌توانند ارز حاصل از فروش محصولات خود را در حساب‌های ارزی نگهداری کنند یا از طریق بانک برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و خدمات مورد نیاز انتقال دهند. بانک نیز با تجمیع این جریان‌ها، امکان تأمین مالی برخی طرح‌های ارزی را به دست می‌آورد.

با این حال، سپرده یا درآمد ارزی مشتری، بدهی بانک محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را بدون توجه به زمان برداشت، به تسهیلات بلندمدت تبدیل کرد. اگر سپرده‌های کوتاه‌مدت یا دیداری صرف تأمین مالی پروژه‌هایی شوند که چند سال بعد به مرحله بازپرداخت می‌رسند، بانک با شکاف سررسید مواجه خواهد شد. این وضعیت حتی در صورت یکسان بودن نوع ارز دارایی و بدهی، می‌تواند ریسک نقدینگی ایجاد کند.

ریسک دیگر زمانی شکل می‌گیرد که تسهیلات‌گیرنده درآمد ارزی پایدار نداشته باشد. واحدی که محصول خود را در بازار داخلی و به ریال می‌فروشد، برای بازپرداخت وام ارزی باید در سررسید از بازار ارز خرید کند. جهش نرخ ارز می‌تواند هزینه بازپرداخت را افزایش دهد و تسهیلات را غیرجاری کند. در این حالت، بانک همچنان باید بدهی ارزی خود را به سپرده‌گذار یا تأمین‌کننده خط اعتباری بپردازد.

استفاده از منابع صادراتی زمانی کم‌ریسک‌تر است که دریافت‌کننده تسهیلات نیز صادرکننده باشد، جریان درآمد ارزی قابل پیش‌بینی داشته باشد و اصل و سود وام را با همان ارز بازپرداخت کند. همچنین سررسید منبع و مصرف باید تا حد امکان منطبق باشد و بانک برای تأخیر در وصول اقساط، ذخیره نقد کافی در نظر بگیرد.

ناترازی ارزی چگونه تشدید می‌شود؟

ناترازی ارزی فقط از تفاوت عددی میان دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ایجاد نمی‌شود. تفاوت نوع ارز، نرخ تسعیر، سررسید قراردادها و میزان نقدشوندگی دارایی‌ها نیز اهمیت دارد. ممکن است ترازنامه یک بانک در ظاهر متعادل باشد، اما دارایی‌های آن بلندمدت، غیرجاری یا انتقال‌ناپذیر و بدهی‌هایش کوتاه‌مدت و عندالمطالبه باشد.

نیما فرهمند در ارزیابی این موضوع می‌گوید: «افزایش پرداخت تسهیلات ارزی زمانی به ناترازی منجر نمی‌شود که بانک برای هر تعهد، منبعی هم‌ارز، هم‌سررسید و واقعاً قابل انتقال داشته باشد. اگر سپرده کوتاه‌مدت به وام بلندمدت تبدیل شود یا دریافت‌کننده تسهیلات فاقد درآمد ارزی باشد، ریسک نوسان نرخ ارز و نکول در نهایت به ترازنامه بانک منتقل خواهد شد.»

بر این اساس، انتشار رقم کلی ظرفیت ارزی برای اطمینان از پایداری عملیات بانک‌ها کافی نیست. بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید ترکیب منابع را به تفکیک نوع ارز، مالکیت، سررسید و قابلیت انتقال اعلام کنند. همچنین لازم است میزان موقعیت باز ارزی، شکاف سررسید، مطالبات غیرجاری ارزی و نتایج آزمون تنش ناشی از جهش نرخ ارز مشخص شود.

تأمین مالی ارزی می‌تواند به واردات ماشین‌آلات، تکمیل طرح‌های تولیدی و افزایش صادرات کمک کند، اما توسعه آن بدون ضوابط احتیاطی، ریسک تازه‌ای برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند. معیار اصلی نه حجم اسمی منابع، بلکه توان بانک در ایفای تعهدات ارزی در زمان مقرر و بدون اتکا به مداخله اضطراری بانک مرکزی است.