اتحادخبر:مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه گفت: باید فرهنگ مشارکت‌جویی در میان مسئولان تقویت و نقش سمن‌ها به عنوان شریک اصلی اجتماعی به رسمیت شناخته شود.

به گزارش مهر، سید بهرام احمدی مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضائیه به مناسبت روز ملی سازمان‌های مردم‌نهاد به نقش این سمن‌ها در توسعه اجتماعی و پیشگیری از جرم پرداخت و گفت: سمن‌ها به عنوان بازوی مردمی و مکمل دستگاه‌های اجرایی، نقش کلیدی در شناسایی آسیب‌ها، فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر مشارکت اجتماعی دارند؛ سمن‌ها با توانمندسازی افراد و گروه‌ها، به پیشگیری از جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه کمک می‌کنند.

احمدی، روند پیچیده و طولانی دریافت مجوز فعالیت، کمبود منابع مالی و حمایت‌های پایدار، محدودیت در مشارکت مؤثر در تقسیم‌سازی‌های کلان و همچنین نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های اجرایی و سمن‌ها را از مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور دانست و به ضرورت هموار کردن این مشکلات تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: اصلاح فرآیند صدور مجوزها با کاهش دیوان‌سالاری، تأمین بودجه پایدار و ایجاد صندوق‌های حمایتی، تقویت ساختارهای قانونی و نظارتی و تسهیل تعامل بین سمن‌ها و نهادهای اجرایی از جمله راهکارهای مهم برای رفع مشکلات این سازمان‌ها می‌باشد؛ همچنین آموزش و توانمندسازی مستمر اعضای سمن‌ها بسیار ضروری است.

این مقام قضائی میزان تعامل دستگاه‌های اجرایی و سمن‌ها را امیدوارکننده خواند و اظهار کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر همکاری‌ها افزایش یافته ولی هنوز جای پیشرفت وجود دارد. باید فرهنگ مشارکت‌جویی در میان مسئولان تقویت و نقش سمن‌ها به عنوان شریک اصلی اجتماعی به رسمیت شناخته شود تا همکاری‌ها مستمر و اثربخش باشد.

احمدی در پایان ضمن اشاره به برخی از انتقادها به سوءاستفاده از موقعیت توسط برخی از سمن‌ها اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، تقویت نظام نظارتی و گزارش‌دهی، شفافیت مالی و عملکردی و آموزش اخلاق حرفه‌ای ضروری است. همچنین ایجاد ساز و کارها برای بازخورد مردمی و مشارکت در تصمیم‌گیری به ارتقای سلامت فعالیت سمن‌ها کمک می‌کند که قوه قضائیه در آن اهتمام دارد.