به گزارش پتروچی؛ حکایت از آن‌جا شروع شد که صادق ‌شهابی، مدیر روابط عمومی پتروشیمی پارس، به‌دلیل اختلافات کاری یا شاید هم خستگی، از مسئولیت خود کنار رفت. اما این موقعیت به فرصتی برای نمایش نفوذ از سوی روابط عمومی ستاد تبدیل شد. در حالی که هنوز سیاوش میرحاجی، مدیرعامل پتروشیمی پارس، هیچ حکمی صادر نکرده بود و حتی گزینه‌ای دیگر برای این مسئولیت در نظر داشت، حدود دو هفته پیش، فردی که گزینه‌ی اعلامی از سوی روابط عمومی هلدینگ بود، در جلسه‌ای رسمی و حتی در برابر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، به‌عنوان مدیر روابط عمومی پتروشیمی پارس معرفی شد.

در اقدامی عجیب تر، مشخصات این فرد، پیش از صدور هرگونه حکم قانونی، در سایت رسمی هلدینگ خلیج فارس منتشر شد. گویی روابط عمومی ستاد رسماً اعلام کرده که دیگر نیازی به رأی و امضای مدیران عامل نیست. تصمیم را او می‌گیرد، ابلاغ را او می‌نویسد و بقیه فقط باید اجرا کنند.

مدیر روابط عمومی هلدینگ ظاهراً فراموش کرده است که جایگاه او، هرچند ناظر بر سیاست‌گذاری ارتباطی، هدایت راهبردهای رسانه‌ای و تبیین خط‌مشی‌های کلان برای روابط عمومی شرکت‌های زیرمجموعه است، اما به‌هیچ‌وجه مجوزی برای مداخله مستقیم در فرآیندهای اجرایی شرکت‌ها محسوب نمی‌شود.

پذیرش برخی پیشنهادها از سوی مدیران عامل، آن‌هم صرفاً از سر مصلحت یا احترام، نباید به رویه‌ای برای تحمیل اراده و تهدید از سوی روابط عمومی ستاد تبدیل شود. مداخله در حیطه اختیارات مدیریتی، خط قرمزی است که عبور از آن نه‌تنها فاقد مشروعیت است، بلکه اعتبار حاکمیت شرکتی را نیز زیر سؤال می‌برد.

معرفی یک گزینه فاقد حکم رسمی، آن‌هم در جلسه‌ای با حضور مدیران روابط عمومی دیگر شرکت ها و شخص محمد شریعتمداری، نه نشانه اقتدار است، نه جلوه‌ای از انسجام ستادی؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی تدریجی انضباط سازمانی در هلدینگ خلیج فارس است. وضعیتی که اگر اصلاح نشود، مرزهای اختیار و مسئولیت را در سراسر مجموعه مخدوش خواهد کرد.

اشاره به «هماهنگی در انتصابات روابط عمومی‌ها» که در یکی از ابلاغیه‌های اخیر مدیرعامل هلدینگ آمده بود، قرار نبود تبدیل به ابزار مصادره‌ی اختیار مدیران عامل شود. قرار بود مسیر گفتگو و مشاوره باز شود، نه نسخه‌پیچی، اعلام رسمی و پیش‌دستی در انتصاب.

تحریف هدف یک ابلاغیه، اگر بی‌پاسخ بماند، راه را برای عبورهای بعدی هموار خواهد کرد.

اگر سکوت محمد شریعتمداری ادامه یابد، این سکوت تنها به تثبیت یک رویه‌ی خطرناک منجر خواهد شد؛ رویه‌ای که به‌تدریج استقلال مدیران عامل را سلب می‌کند و اختیار تصمیم‌گیری را به کسانی واگذار می‌کند که نقشی در اداره مستقیم شرکت‌ها ندارند و در برابر پیامدهای تصمیم‌هایشان نیز پاسخ‌گو نیستند.