به گزارش مهر، مهدی مهرانگیز ظهر چهارشنبه در چهل‌وهشتمین نشست کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداری بوشهر، ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های شهرداری در زمینه ایجاد بسترهای تمام‌الکترونیک و نرم‌افزاری با هدف کاهش مراجعات حضوری مردم و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان، بر ضرورت اتصال سامانه ثبت اسناد و املاک به سامانه‌های شهرداری‌های استان تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر همچنین با تأکید بر ضرورت اتصال شهرداری‌ها به سامانه‌های مرتبط و رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای ماده ۱۴ این قانون را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار کمیته استانی قرار داد.

وی گفت: بر اساس این ماده، در مواردی که برای یک ملک، دستور نقشه شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه از سوی مرجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده باشد، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه میان مالکان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم می‌شود و برای هر واحد مندرج در دستور نقشه، شناسه یکتا اختصاص خواهد یافت. اجرای این فرآیند می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت و امنیت معاملات و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در معاملات واحدهای آپارتمانی داشته باشد.

آمادگی شهرداری را برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

شهردار بوشهر نیز با تأکید بر ضرورت ارتقای امنیت سامانه‌ها و صیانت از اطلاعات محرمانه و شخصی شهروندان، آمادگی شهرداری بوشهر را برای همکاری و تعامل با اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای این قانون اعلام کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات الکترونیک در شهرداری گفت: حرکت به سمت خدمات هوشمند و الکترونیک، علاوه بر کاهش مراجعات حضوری شهروندان، می‌تواند فرآیندهای اداری را شفاف‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر کرده و زمینه افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کند.

شهردار بوشهر افزود: در کنار توسعه و اتصال سامانه‌ها، حفظ امنیت اطلاعات و صیانت از داده‌های شهروندان برای شهرداری بوشهر یک اصل اساسی است و در این زمینه، همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های متولی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.