محمد سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص عدم پرداخت حقوق دولتی توسط برخی از شرکت‌های معدنی، گفت: پرداخت عادلانه حقوق دولتی معادن، برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، ضروری است؛ چراکه این منابع، نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی دارند و عدم پرداخت، باعث تضعیف اقتصاد ملی و ایجاد مشکلات اجتماعی خواهد شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: قطعا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود می‌کند. هفته گذشته هم نشستی را با برخی از فعالان این حوزه داشتیم که ضرورت پرداخت حقوق دولتی را در این جلسه هم به آنها متذکر شدیم. 

 نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه نظارتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص عملکرد شرکت‌های معدنی، گفت: ان‌شاالله جلسه نظارت تخصصی بر شرکت‌های معدنی، در کمیسیون قضایی با حضور سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه نظارتی برگزار خواهد شد. 

وی خاطرنشان کرد: ما خلاء قانونی در حوزه پرداخت حقوق دولتی معادن نداریم اما دستگاه‌های متولی که مستقیماً مرتبط با این حوزه هستند این موضوعات را به درستی دنبال نمی‌کنند چراکه قانون شفاف و روشن است و حقوق دولتی باید به طور کامل و در زمان مشخص پرداخت شود. 

سرگزی تاکید کرد: هرگونه اهمال در پرداخت حقوق دولتی، جنبه کیفری داشته و بر اساس قانون مجازات، با متولیان و افرادی که مسئول پرداخت این حقوق هستند اما از انجام آن خودداری می‌کنند، برخورد خواهد شد.