یوسف صداقت
 کارشناس ارشد حقوق عمومی


با تصویب قانونی تأسیس منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، نقطه عطفی در مسیر توسعه جنوب کشور و خصوصاً استان بوشهر رقم خورده است. اما آنچه در کنار ابعاد کالبدی و ساختاری چنین پروژه‌هایی باید مورد توجه خاص قرار گیرد، بُعد انسانی و حقوقی آن‌هاست؛ زیرا هر منطقه آزاد، پیش از آنکه پروژه‌ای اقتصادی باشد، موجودیتی نهادی است با تاروپود انسانی، سازمانی و اجرایی.

در این بستر، سازمان عمران و توسعه بوشهر که متولی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بوده است، نه صرفاً نهادی اجرایی، بلکه پیش‌ساز و بستر نهادی منطقه آزاد محسوب می‌شود. از این رو، پرسش محوری که امروز باید با صراحت حقوقی به آن پاسخ داده شود، این است: آیا می‌توان در تأسیس منطقه آزاد، تجارب، تخصص و تعهد پرسنل فعلی منطقه ویژه را نادیده گرفت؟

۱. تداوم نهادی، اصل مغفول در سیاست‌گذاری اجرایی

در نظریه‌های حقوق عمومی و مدیریت نهادی، آن‌چه عنصر ثبات سازمانی را تضمین می‌کند، اصل «تداوم نهادی» است. بدین معنا که نهادهای جدیدالولاده، اگر از ریشه‌ای نهادی و تجربی برخوردارند، نباید بر ویرانه‌های ساختارهای پیشین بنا شوند، بلکه باید آن‌ها را امتداد بخشند. منطقه آزاد بوشهر، ادامه منطقی و توسعه‌یافته منطقه ویژه اقتصادی آن است؛ از نظر جغرافیایی، مأموریتی، ساختاری و حتی انسانی
بنابراین، اصل تداوم، نه یک توصیه بلکه یک الزام سیاست‌گذاری است. تضعیف یا حذف بدنه کارشناسی موجود، نقض این اصل و بازتولید آزمون و خطا در قالبی جدید خواهد بود.

۲. عدالت اداری؛ از مبنا تا اجرا

از منظر اصول عدالت اداری، نیروی انسانی که سالیان متوالی در ساختار حقوقی منطقه ویژه، با تخصص، تجربه و وفاداری، مبانی اجرایی و سازوکاری توسعه اقتصادی را بنا نهاده‌اند، ذی‌حق‌ترین افراد در تصدی جایگاه‌های شغلی منطقه آزاد‌اند. در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز آیین‌نامه‌های اجرایی مناطق آزاد، اولویت جذب و استمرار خدمت برای نیروهای شاغل، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
عدالت، در اینجا نه مفهومی انتزاعی، بلکه تعهدی حقوقی می باشد ، بدیهی‌ست اصل استمرار رابطه استخدامی و انتقال وظایف قانونی، که از قواعد پذیرفته‌شده در حقوق اداری و اصول عام حقوق عمومی است، ایجاب می‌کند که در فرآیند تبدیل منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد، کارکنان فعلی به عنوان ذی‌نفعان قانونی و واقعی، در ساختار جدید جذب و تثبیت شوند. همچنین، مطابق اصل اعتماد مشروع  که در رویه قضایی دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار گرفته، نادیده گرفتن انتظارات قانونی و شغلی کارکنانی که سال‌ها در چارچوب نهادی موجود خدمت کرده‌اند، تخطی از موازین انصاف اداری تلقی می‌گردد.

۳. ضرورت کارایی نهادی و حفظ حافظه اجرایی

هر سازمانی، حافظه نهادی دارد ،مجموعه‌ای از تجربه، دانش ضمنی، شناخت محیطی، ارتباطات غیررسمی و مهارت‌های سازمانی که در هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌گنجد اما روح سازمان و‌نهاد را می‌سازد. کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، این حافظه نهادی را در طول سالیان شکل داده‌اند. اگر سازمان جدید منطقه آزاد بخواهد با بدنه‌ای کاملاً تازه آغاز به کار کند، ناگزیر باید از نقطه صفر آغاز کند؛ مسیری که هزینه‌زا و زمان‌بر خواهد بود.

۴. توصیه راهبردی

بر اساس موازین حقوق اداری، اصول عدالت سازمانی و منطق اجرایی، پیشنهاد می‌شود:
فرآیندهای جذب و انتصاب در ساختار منطقه آزاد بوشهر، با اولویت مطلق برای کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تعریف شود.
مضافاً آنکه سازوکارهایی برای انتقال وضعیت استخدامی این کارکنان در قالب تبدیل وضعیت یا جذب مستقیم در سازمان جدید، مطابق مقررات مناطق آزاد، طراحی شود.
و از تشکیل ساختارهای موازی و بدون ارتباط با نهادهای پیشین اجتناب گردد و منطقه آزاد به‌مثابه توسعه منطقه ویژه، نه انقطاع از آن، تلقی گردد.
و سخن پایانی‌  :
توسعه، اگر بر مدار تجربه، عقلانیت و عدالت نگردد، چیزی جز بازتولید ناکارآمدی در لباسی نو نخواهد بود. منطقه آزاد بوشهر، فرصت طلایی برای توسعه استان است؛ اما تنها در صورتی که به حافظه نهادی خویش وفادار بماند و کارکنانی را که بنای آن را از خاک برآوردند، بر صدر بنشاند.