دکتر اسماعیل عبدالهی عضو هیات علمی دانشگاه ومدیر اندیشکده حکمرانی وقانون گذاری استان بوشهر

دراین باره و متناسب با مباحثات رسانه ای و محفلی پیرامون «فستیوال کوچه» در بوشهر چند مطلب به ذهن می رسد:
۱-در روابط اجتماعی،از قدیم الایام مردم با تعبیر «حق وتکلیف دو روی یک سکه است» مانوس بودند وکماکان و مخصوصا در دوران مدرن و معاصر نیزروابط خود را بر این منطق و معیار اصیل قرار داده اند.
به علاوه،حق وتکلیف مطلق ویک طرفه معنا وموضوعیت ندارد. زیرا، همه افراد به میزان حق خود ،تکلیف  والزام دارند و هیچ تکلیفی نیز فراتر از حق وجود ندارد. جریان حاکمیت قوانین بر له (به نفع ) وعلیه (به ضرر)  انسان و اجتماعات بشری بدین شکل توجیه وتقویت شده است.
۲-خیر وشر نیز این گونه است. یعنی جز ذات پروردگار, ماموران الهی ومعصومین (علیهم السلام) که به طریق مستقیم وغیر مستقیم خیر مطلق اند و شیطان ( ابلیس) و پیروان آن که شر مطلق است،همه امور ،حتی فضایل و رذایل نیز واجد صفت مطلق نیستند. مثلا نه مسجد ،نماز وعلم وصداقت همیشه خیرند ونه میکده وعبادات ودروغ همیشه و همواره بد وبی اهمیت.مال ،میوه ،اهل و عیال نیز تابع همین منطق است.برهمین اساس وبا چنین نگرش علت‌ومعلولی امام علی (ع)می فرمایند:دو گروه پشت من را شکستند؛عالم بی عمل وهتاک وعابد جاهل،بی درک  وخدا نشناس.
۳-به طور کلی وازمنظر فلسفی و علمی مجموعه ای از مقدمات،مقتضیات ،ملزومات وشرایط برای تحقق، حدوث وارزیابی یک واقعیت باید فراهم شود .بدون این چارچوب، ازیک سو،نه حقی ایجاد می شود و نه میلی قابل مطالبه ودفاع  و از سوی دیگر، نه تکلیفی تعیین وقابل تحمیل است و نه معارضه با امیال پذیرفتنی.(لایکلف الله نفسا الا وسعها).
۴-وظیفه نخبگان جامعه به عنوان الگو والهام بخش این است که جامعه هدف ومخاطب را به حقایق مزبور آشنا واگاه سازند.با این ترتیب ،اختلاف نظرها کم و کمتر می شود و به نقطه اشتراک وتفاهم نزدیک و نزدیک تر می رسیم.
فرد،گروه یا جامعه ای که صرفا خودرا محور حق و دیگران را مخاطب تکلیف بداند ، بدون تردید  دارای نگاه و دیدگاه ناعادلانه وخسارت باری خواهد بود.
زیرا،دوران زور،ظلم،سلطه،منفعت طلبی خودخواهانه وفرد‌گرایی محض ومستبدانه به پایان رسیده است.باید به اصطلاح قاعده بازی را پذیرفت و همان طور که برای خود حقی قائلیم و دیگران را مکلف می خواهیم،باید برای دیگران وخود به همان اندازه حق وتکلیف قائل شویم.
ترازوی جامعه فقط دراین صورت است که متعادل می شود و حق وتکلیف مشخص وقابل ارزیابی می شود.
۵ـباید بپذیریم که درجامعه کنونی ما همچون جوامع با فرهنگ متعالی ومتنوع ،بین برخی خواسته ها اصطکاک و چالش وجود دارد.برخی به حق درپی ارزش ها و مطالبات توحیدی(آن جهانی) و انقلابی خود هستند و برای آن جهاد وایثار کرده اند وحق دارند دغدغه مندانه درپی اعمال وتحکیم آن باشند. درمقابل،برخی نیز مطالبات ملی (این جهانی )و محلی دارند ودر بسیاری موارد نیز مطالبه آنان حق وقانونی است.البته ،برخی نیز هردو مطالبه را مجموعا ،متفقا وبه صورت  همزمان و متعادل دارند. خوشبختانه ، بسیاری از عقلای گروه های مذکور درپی نفی یکدیگر نبوده و نیستند.شاید تعارض واختلاف درراه وروش باشد.به قول کی. مرتون ،جامعه شناس آمریکایی ،سازگاری ووفاق فقط زمانی حاصل می شود که «اهداف(امیال ) و ابزار(وسایل) رسیدن به آنها»قانونی ,موجه ومقبول اکثریت(اراده جمعی) باشد.وگرنه نابسامانی واختلال در امور اجتماعی پدید خواهد آمد.
۶-نکته و نتیجه پایانی برمبنای قاعده «حق وتکلیف»، به ویژه برای صاحب منصبان و کارگزاران فرهنگی، سیاسی،امنیتی وقضایی،پیگیری واجرای اختیارات و برنامه های مصوب و مورد حمایت خود به صورت مسئولانه وقانون مند است..برای پرهیز وپیشگیری از هرگونه افراط وتفریط،مسئولان محترم نه تنها حق دارند که از اجرای برنامه های مفرح  ونشاط آور فرهنگی حمایت کنند،بلکه وبیشتر باید به وظایف وتبعات آن آگاه باشند و مسئولیت برگزاری را پذیرفته ودر برابر تمام تبعات قابل پیش بینی آن پاسخگو باشند.یکی از بارزترین تکالیف مدیران ذیربط ،توجیه وقناعت وجدانی مردم ازطیف ها وجریان های گوناگون است.بدین طریق،هم‌حق ها وتوقعات آحاد مردم قابل پیگیری است وهم مسئولان والزامات قانونی قابل شناسایی وتفکیک جداگانه است.

به امید داشتن جامعه ای پویا و آگاه
۱۴۰۴/۲/۵