به گزارش فراز انرژی، پرونده جنجالی ۸۷۲ میلیون دلاری شرکت‌های پتروشیمی جم و مهر که از آن بعنوان بزرگترین پرونده تاریخ پتروشیمی ایران یاد شده و با رای دیوان عالی کشور در خردادماه به نفع پتروشیمی جم به اتمام رسیده بود با ابطال رای داوری توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران وارد فاز جدیدی شده است.

از روند دادرسی این پرونده چه می‌دانیم؟

در پی بروز اختلاف در اجرای قرارداد ۲۵ساله تامین اتیلن مورد نیاز شرکت پتروشیمی مهر از سوی شرکت پتروشیمی جم وعدم ایفای تعهدات ارزی پتروشیمی مهر در مقابل پتروشیمی جم، با توافق طرفین در سال ۱۳۹۷ به هیات داوری رفته و در تیرماه سال ۱۳۹۹ شرکت پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به شرکت پتروشیمی جم محکوم شده است. پس از اعتراض شرکت پتروشیمی مهر در مهرماه ۱۳۹۹ در مرحله بدوی و تجدید نظر، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر با ادعای دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم رای داوری دال بر محکومیت مهر را ابطال می‌کند. در سال ۱۴۰۳ و با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و در ادامه با خلاف شرع بین دانستن رای صادره شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی نهایی به رئیس دیوار عالی کشور و شعبه اول آن که ریاست آن بعهده رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد ارجاع و پس از برگزاری چندین جلسه، دادنامه شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ابطال گردیده و رای داوری مجددا جاری و متعاقبا شرکت پتروشیمی جم جهت اجرای آن اقدام و مقرر گردید که در مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ کلیه تجهیزات و مستحدثات شرکت پتروشیمی مهر به مزایده گذاشته شود. با این وجود اما طی روز گذشته و مجددا با ورود یک شرکت ثالث و ادعای مالکیت شرکت پتروشیمی مهر، پس از ۴ سال در همان شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر اقدام به شکایت نموده و آن شعبه نیز مجددا رای داوری را ابطال می‌کند.

ابهامات این رای چیست؟

۱- اساساً سهامدار پتروشیمی مهر به چه چیزی اعتراض داشته درصورتیکه رای شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر در سال ۹۹ به نفع پتروشیمی مهر بوده است؟

۲- اساساً چگونه می‌شود که رای بالاترین مقام قضایی کشور از سوی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ابطال و عملا رای دیوان عالی کشور شود و حتی در متن رای صادره بصراحت اعلام گردیده که دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است؟

۳- بنابر روال قانونی و با توجه به ابطال دادنامه، اگر ادعای جدید مطرح می‌شود شرکت پتروشیمی مهر می‌بایست طرح دعوی نموده که این اتفاق نیفتاده است.