به گزارش مهر؛ حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش سقف وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان، این اقدام را ناعادلانه و غیرمنطقی دانست و اظهار داشت: «در شرایطی که قیمت دلار در سال جاری تقریباً دو برابر شده و هزینه مصالح ساختمانی افزایش چشمگیری داشته است، کاهش مبلغ وام ساخت مسکن نه‌تنها کمکی به رونق ساخت‌وساز نمی‌کند، بلکه مشکلات بیشتری برای متقاضیان ایجاد کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تورم موجود در کشور، هزینه‌های ساخت مسکن را به‌شدت بالا برده است.»

حاجی دلیگانی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت وام‌های تکلیفی، تأکید کرد که شیوه برخورد بانک‌ها با متقاضیان باعث نارضایتی عمومی شده است و در این شیوه در واقع سیستم بانکی خودش به مانعی بزرگ برای دریافت تسهیلات تبدیل شده است.

وی در این رابطه گفت: «بانک‌ها به نحوی عمل می‌کنند که مردم را از دریافت وام منصرف کنند. روند پیچیده اداری، تأخیر در پرداخت‌ها و محدودیت‌های غیرمنطقی، باعث شده که بسیاری از متقاضیان حتی پس از ماه‌ها انتظار، به وام موردنظر خود دست پیدا نکنند. برای مثال، یکی از شهروندان تماس گرفته و گفته است که شش ماه پیش برای دریافت وام ازدواج در یکی از شعب بانک ثبت‌نام کرده، اما بانک اعلام کرده که فقط ماهی یک وام ازدواج پرداخت می‌شود. چنین رویه‌ای در نظام بانکی کشور، کاملاً غیرقابل قبول است.»

نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به گزارش‌هایی که در این کمیسیون بررسی شده است، اظهار کرد: «موضوع تخلفات بانک‌ها در پرداخت وام‌های تکلیفی، بارها در کمیسیون مطرح شده و حتی با حضور رئیس بانک مرکزی نیز بررسی‌هایی صورت گرفته، اما متأسفانه هنوز نتیجه عملی از سوی بانک‌های عامل مشاهده نشده است. در خصوص وام‌های مسکن نیز، بانک‌ها با وجود اینکه نرخ سود بالایی از مردم دریافت می‌کنند، عملکردشان در ارائه این وام‌ها به‌شدت ضعیف است.»

حاجی دلیگانی با انتقاد از عدم نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها، تأکید کرد که این وضعیت نیازمند ورود مستقیم رئیس‌جمهور است و افزود: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تاکنون عملکرد قانع‌کننده‌ای در این زمینه نداشته‌اند و از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که شخصاً به این موضوع ورود کند. منابع مالی مردم در اختیار بانک‌ها قرار دارد، اما متأسفانه این منابع به‌درستی مدیریت نمی‌شود و در برخی موارد، شاهد پرداخت‌های غیرمنصفانه و غیرضروری از سوی بانک‌ها هستیم. این در حالی است که بسیاری از مردم برای دریافت تسهیلات ضروری خود، ماه‌ها در انتظار باقی می‌مانند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های بانکی در حوزه تسهیلات مسکن، اظهار کرد: «اگر بانک‌ها همچنان به این رویه نادرست ادامه دهند، مجلس ناچار خواهد شد از ابزارهای قانونی خود برای برخورد با متخلفان استفاده کند. ما به‌دنبال این هستیم که وام‌های مسکن و سایر تسهیلات بانکی، در مسیری شفاف و عادلانه قرار گیرد تا مردم بتوانند بدون مانع‌تراشی‌های غیرضروری از این امکانات بهره‌مند شوند.»