حسین صداقت

اخیرا دستورالعملی از سوی وزارت کشور منتشر شده که بر اساس آن، استانداران موظف شده‌اند برای انتصابات جدید تنها از نیروهای درون‌سازمانی بهره ببرند. هرچند در نگاه اول ممکن است این تصمیم به منظور تقویت انسجام و ایجاد اعتماد به نیروهای داخلی سازمان تلقی شود، اما در عمل تبعات منفی و گسترده‌ای برای آینده وزارت کشور و نظام مدیریتی کشور به همراه خواهد داشت.

یکی از بزرگترین چالش‌های وزارت کشور طی سال‌های اخیر، کاهش شدید نیروهای متخصص و کارآمد در بدنه این وزارتخانه بوده است. متاسفانه این وزارتخانه به دلایل مختلف، از جمله انتصابات جناحی و محدودیت‌های سیاسی، نتوانسته نیروهای جدید و توانمندی را جذب کند. در نتیجه، به تدریج بدنه وزارت کشور از افراد کارآزموده و متخصص تهی شده و تعداد نیروهای کیفی و توانمند در این مجموعه به شدت کاهش یافته است. حال با اجرایی شدن این دستورالعمل جدید، نه تنها شرایط برای جذب نیروهای تازه‌نفس و کارآمد بهبود نمی‌یابد، بلکه عملاً هرگونه امید به تحول و پیشرفت در این وزارتخانه از بین می‌رود.

اجرای این دستورالعمل به معنای قفل کردن درهای وزارت کشور به روی نسل جدید و افراد شایسته‌ای است که می‌توانند با ایده‌های نو و انگیزه‌های تازه به این وزارتخانه جان تازه‌ای ببخشند. در شرایطی که کشور نیازمند استفاده از نیروهای جوان، با انگیزه و با تحصیلات بالا در سیستم مدیریتی خود است، این سیاست تنها به محدود کردن فرصت‌ها و جلوگیری از ورود افراد توانمند منجر خواهد شد. تجربه ثابت کرده است که نیروهای جوان می‌توانند با دیدگاه‌های تازه و راه‌حل‌های خلاقانه، تحولاتی مثبت در ساختارهای اداری و مدیریتی ایجاد کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که این فرصت به راحتی از دست می‌رود.

البته این اولین بار نیست که وزارت کشور یا سایر نهادهای اجرایی، با چنین سیاست‌های محدودکننده‌ای، فرصت را برای جذب نیروهای جدید محدود می‌کنند. در دولت‌های گذشته نیز، چنین سیاست‌هایی برای جلوگیری از ورود افراد جدید و حتی اصلاح‌طلب به بدنه اجرایی وزارتخانه‌ها اعمال شده است. برای مثال، در دوران دولت روحانی نیز با وجود تلاش‌هایی که برای بازگشایی فضای مدیریتی صورت گرفت، اینگونه سیاست‌ها توانستند حضور جوانان و نیروهای اصلاح‌طلب را به شدت محدود کنند. این رویه نشان می‌دهد که نوعی انحصارطلبی و محدودسازی فرصت‌ها به روی نسل جدید و نیروهای اصلاح‌طلب همچنان در سیستم اجرایی کشور وجود دارد.

وزارت کشور به عنوان نهادی که مسئولیت سیاست‌های کلان و استراتژیک کشور را بر عهده دارد، نیازمند افرادی با دانش روز و توانایی درک مسائل پیچیده و بین‌المللی است. همچنین این وزارتخانه نیازمند نوآوری و تحول در فرآیندها و سیاست‌هاست تا بتواند به نحو مطلوبی به چالش‌های جدید پاسخ دهد. اما با محدودسازی انتصابات به نیروهای درون‌سازمانی، عملاً زمینه‌ای برای این تحول و نوآوری ایجاد نخواهد شد و این وزارتخانه همچنان با روش‌ها و دیدگاه‌های قدیمی و فرسوده اداره خواهد شد.

سخن پایانی

در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است، ضرورت بهره‌گیری از نیروهای توانمند، کارآزموده و جوان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. وزارت کشور به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجرایی، باید در انتخاب مدیران و نیروهای خود از سیاست‌های انحصارطلبانه و محدودکننده فاصله بگیرد و با دیدی باز و منعطف، به استقبال از نیروهای جدید برود. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود وزارت کشور از وضعیت کنونی خارج شده و به نهادی پویا و موثر در خدمت به جامعه تبدیل شود.

اجرای این دستورالعمل نه تنها مانعی برای توسعه و پیشرفت وزارت کشور خواهد بود، بلکه تبعات منفی آن به طور مستقیم بر جامعه و مردم نیز تاثیر خواهد گذاشت.