دکتر اسماعیل عبدالهی
مدیر اندیشکده حکمرانی وقانونگذاری استان بوشهر

عقل ،عقال وعاقله ازجمله واژه های هم خانواده ای است که در ذات و ماهیت شان،بازدارندگی وممانعت نهفته است. زیرا، عقل همچون عقال(لگام ) و پناهگاهی انسان را از سرگشتگی و انتخاب غلط بازداشته واورا به سوی راستی و درستی راهنمایی می کند.به همین دلیل،بزرگ ترین قدرت وموهبت پروردگار به نوع انسان، عقل و حکمت (فهم) معرفی شده است. دراهمیت عقل و کارکرد آن ،پیامبر اکرم(ص) می فرماید: همه خوبی ها را با عقل می توان دریافت وهرکه عقل ندارد، دین ندارد/نهج الفصاحه،حدیث ۲۳۸۲ ص ۳۰۵.

در نتیجه،همان طور که مولای متقیان (ع) عقل را وسیله رستگاری ونجات انسان از گمراهی می داند(نهج البلاغه،حکمت ۴۲۱)، فلسفه وجودی وفضیلت عقل در گرایش دادن انسان به راه صحیح و تشخیص خیر ذکر می شود.بنابراین،مهم ترین کار وکمک پروردگار کریم،پیامبران و اولیای الهی به عنوان عقول متعالی و همچنین پدرومادر ومعلم در جایگاه رفیع ووسیع خود وبه عنوان الگویی دلسوز،همانا هدایت به سوی خیر ازرهگذر بلوغ فکری و ذهنی است. درحقیقت،انسان خردمند به تنهایی ویا به کمک افکار وتجارب همنوعان ،از خطاها وخطرهای محتمل پیشگیری می کند و چون دروادی عقل وحکمت (فهم)گام می گذارد ، دچار ودرگیر به اصطلاح  «خطوات شیطان» وگمراهی وکجروی نمی شود.

با این مقدمه کوتاه،می توان براین نکته اشاره و دلالت کرد که یکی از مسایل وچالش هایی که کمتر به آن پرداخته می شود،مساله « تصمیم گیری های ناپخته و اشتباه » است که سوگمندانه دارای زیان ها و هزینه های سنگین وبعضا جبران ناپذیر فردی واجتماعی است.
اصولاً دریک روند صحیح و سالم یا دریک نظام حکمرانی مطلوب، برای پرهیز از اشتباهات، شیوه حکمرانی «خردمندانه یا درچارچوب خرد جمعی collective wisdom» دنبال و تاکید می شود.زیرا مضافاً به این که مانع جریان زیانبارو نامطلوب امور می شود،درعین حال در راستای اولویت ومحوریت «منافع جمعی وعمومی» و پیگیری خواست ورضایت مردم وذینفعان خواهد بود.
خطا وخطر زمانی رخ می نماید که تصمیمات از حدود اصل «منافع جمعی و عمومی »یابه تعبیر فرنگی آن (public interest) خارج شده ودر مسیر ناروای منافع شخصی،گروهی وفرعی تغییر جهت دهد.به طور قطع،یکی از دلایل مهم این گونه جهت گیری ها عدم بلوغ وپختگی فکری و ذهنی است. تجارب تاریخی و سیاسی معاصر و کشورهای دارای حکمرانی نظام مند مبین این حقیقت است که هرچقدر منظومه ها ومجموعه های تصمیم سازاز بال وبازوی «,خرد جمعی و عمومی» یا «نخبگانی »بهره مند شوند،به همان میزان نه تنها ازارتکاب یا تکرار  اشتباهات فاحش وخطرناک مصونیت پیدا  می کنند ،بلکه همزمان وبیش از پیش به سوی تحقق منافع جمعی و عمومی وجلب رضایت شهروندان توقیق خواهند یافت.این رویکرد ازجهات زیر قابل دفاع واعتماد است:
 ۱-نیازهای مشترک و عمومی،زیربنای مناسبات و روابط اجتماعی است.با اندکی تامل در اندیشه های بشری وتحولات تاریخی و سیاسی جوامع و جهان معاصر،می توان به دغدغه و تعلق خاطر بیش از پیش بشریت به تعالی، توازن وتقریب جمعی و فاصله گیری وعبور از الگوهای نابخردانه پی برد.به هرحال ،انسان به جهت نیازهای متنوع مادی و غیرمادی ازقبیل نیاز به امنیت ،محبت ،تغذیه و تندرستی وغیره به زندگی اجتماعی روی آورده است.مبانی این وضعیت در الگوهای فکری غربی واسناد عرفی تحت عنوان «قرارداد اجتماعی» ودرمتون و اندیشه های شرعی و به ویژه اخیرا در کشور ما با تعابیر « وحدت،جماعت،انتظام، انسجام ،اجماع ووفاق جمعی» هویدا ودرحال تبلور وتوسعه است ومحققا مهم ترین توجیه وپیامد آن،پیشگیری از نابسامانی هاو منازعات سیاسی -اجتماعی زیانبار ورسیدن به یک نقطه مطلوب و متناسب با شرافت وکرامت انسانی ؛یعنی آرمان ها ومنافع مشترک نوع بشر است.
۲-اگر رفاه وخیر جمعی و عمومی (public welfare)را بهترین و زیباترین ثمره الگوی حکمرانی مطلوب بدانیم و بپذیریم،درعمل چاره ای جز توسل به خرد جمعی و تبدیل آن به عصاره و شاخص همبستگی اجتماعی وزبان مشترک (قانون)  واتخاذ تصمیمات درست ودقیق قانونی نیست. براین اساس، ویژگی برجسته حکمرانان صالح در دنیای کنونی چیزی جز تامین نیاز و رفاه عامه مردم ازطریق تمسک و رجوع به عقول وعهود (مقررات)مشترک نخواهد بود.
بنابراین،اصل ضرورت التفات به نیازها ومنافع مشترک و عمومی در روابط انسانی واجتماعی ،درعین حال که برخاسته از حکم عقل(خرد) وادراکات جمعی است،درجای خود مبین ضرورت و اهمیت رجوع به همین خرد جمعی ونخبگانی برای مدیریت و کنترل خطاها وخطرهای فاجعه بار در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری دریک منظومه سیاسی ـاجتماعی است.

درپایان، برای روشن شدن ابعاد موضوع وتعین خارجی آن چند نمونه از مصادیق «تصمیمات ناپخته وپر اشتباه » که عوارض و تبعات منفی فراوانی در کشورمان داشته است مرور می شود، اگرچه پرواضح است که موارد ونمونه های معتنابهی از تصمیمات دقیق و درست وجود دارد که تعرض به آنها دراین مقال و در چارچوب بحث نمی گنجد وباید تحسین شود.
۱- مقوله «خصوصی سازی » یک مقوله مهم وکاملا ضروری است که در بسیاری از کشورها برای رونق و  مردمی سازی اقتصاد وتامین منافع حداکثری آنان ازاین سازوکار استفاده می شود.این امردرکشور ما نیز در چارچوب اصل ۴۴قانون اساسی ،سباست های کلی نظام ومقررات عادی مورد توجه بوده است.اماشیوه خصوصی سازی ونوع وکیفیت  واگذاری ها در بسیاری از مواردازقبیل نیشکر هفت تپه،ماشین سازی تبریز واراک ،غیرقابل دفاع وازجهت مجموع عوارض وچالش های اقتصادی ،سباسی واجتماعی بعضا غیر قابل جبران بوده است. آسیب شناسی پدیده خصوصی سازی درکشور نشان می دهد که به دلیل تعارض منافع ،بی توجهی وعملکرد ضعیف وغیر کارشناسی  نهادهای تصمیم گیر اجرایی ،نظارتی وقضایی در رعایت دقیق وهمه جانبه قوانین،در اذهان مردم و نخبگان دراهمیت وضرورت این نیاز اقتصادی تردید جدی ایجاد کرده است.
۲-امروزه، گسترش تور دانش و دسترسی مردم و متقاضیان به آموزش در سطوح پایه وعالی ازجمله وظایف و تکالیف هر دولت و نظام حاکمیتی است که اتفاقا وانصافا مورد تاکید شخصیت ها،اندیشمندان ، اسناد وساختارهای فاخر ملی وبین المللی است.زیرا ارزش وفضیلت  «سواد » و«علم» فی نفسه ودرتداوم واستقرار حیات کشور در عرصه های مختلف اجتناب ناپذیر وغیر قابل تردید است.اما وقتی این ارزش با تصمیمات اشتباه وغیر دقیق ازقبیل گسترش صرفا کمی، عددی، غیر نظام مندو بدون توجه به عنصر عدالت ، ظرفیت وتقاضای واقعی وآینده آن در کشور ومناطق توام می شود،پیامد أن غیر جذاب شدن بسیاری از رشته ها وگرایش های  دانشگاهی وتخصصی ،گریز علمی وترویج مدرک گرایی وابهام جدی در شایستگی وتوانمندی صاحبان مدارک ومدارج علمی ومجموعه فسادها وانحرافات دراین حوزه است. به علاوه ،هم اکنون ،پدیده «صندلی خالی» درمدارس و دانشگاه ها بخشی از نتایج اجرای ناصواب و غلط یک ایده کاملا ضروری است.
۳-به دلیل اهمیت نسلی و راهبردی منابع طبیعی و خدادادی ،کشورها ونظام های پیشرفته تلاش دارند از این منابع در دراز مدت وبه شکل جامع وازطریق  تبدیل به احسن و تکمیل زنجیره ارزش اقدام کنند.متاسفانه این رویکرد درکشور ما از پیش از انقلاب وهمانند برخی کشورهای دارای منابع سرشار، عملیاتی نشده است وهم اکنون یکی از چالش های محسوس وعارض بر منابع موجود ،خام فروشی وتکمیل نشدن زنجیره ارزش درهمه زمینه های زیربنایی و  تولیدی است.ازجمله نتایج این وضع پرهزینه وناصحبح؛ یعنی برداشت های غیر اصولی وبی رویه ،نه تنها ازبین رفتن تدریجی منابع وفقیر شدن مردمان کشور در آینده است ،بلکه ازبک سو ، مستقیما ومنحصرا عواید ناچیز و اندکی در مبادلات  تجاری جهانی  نصیب کشور ومردم می کند واز سوی دیگر ،موجب بهبود اوضاع و اقتدارسیاسی،اجتماعی و اقتصادی کشورهای مشتری وشریک تجاری در رقابت های بین المللی ازطریق استحصال منافع ، تقویت و تنوع  تولیدات ،اشتغال ودرآمدهای پایدار ونیز کنترل بحران های داخلی آنها می شود که در مقابل همین فرایند ناصواب می تواند منشأ نارضایتی ها و نومیدی های عجیب درکشور خام فروش شود.

۴-آخرین موردی را که دراین رابطه مرور ومورد تامل قرار می دهیم ،مساله «غالبیت وحاکمیت نگاه باندی وغیر حزبی » درکشور است..ایران اسلامی به واسطه نخبگان کم نظیر ومردم با اصالت وتمدن ساز،به طور واقعی ازدرجات بالای شایستگی وظرفیت تعالی سیاسی واجتماعی برخوردار است.امروز، به طور قطع ، یکی از وظایف جدی و سرنوشت ساز دولتمردان در مقابل نظام ومردم، تمهید شرایط لازم و کافی (حداکثری) برای هم افزایی و نقش آفرینی قاطبه مردم در امور کشورداری وحاکمیتی است .زیرا،همان طور که رهبری معظم ، رییس جمهورمحترم  وهمه نخبگان ودلبستگان به آینده کشور تاکید داشته اند وقراین هم تایید می کند،مساله کاهش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات و تقلیل اعتماد و سرمایه اجتماعی باید جدی گرفته شود و نباید اجازه داده شود که اتفاقات و متغیرهای خارجی بر مقدرات کشور سایه افکند.زیرا دراین صورت هویت تاریخی،ملی،دینی وجهانی ما دچار اضمحلال وفترت خواهد شد.
به امید روزی که  به‌جای التفات وتمرکز برمسایل واولویت های فرعی،شخصی، باندی،کوتاه مدت وغیر ضرور،بتوانیم به مسایل کلان،اصلی، جمعی، مشترک ،ضروری ، همه‌جانبه، دور اندیشانه ودرازمدت  بیش تر بیندیشیم وبه وفاق نایل شویم.