دکتر اسماعیل عبدالهی
مدیر اندیشکده حکمرانی وقانونگذاری استان بوشهر

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۲ به رییس جمهور وقت ابلاغ شد.غرض وقرار براین بودکه این سند مبنای تدوین سیاست های کلی نظام وچهار برنامه پنج ساله توسعه و بودجه سالانه کشور باشد.
در واقع،درچارچوب سند چشم انداز دولتمردان درمفهوم اعم بیست سال (چهار برنامه وازابتدای برنامه چهارم توسعه) فرصت داشته اند که آرمان ها و اهداف کمی و کیفی سند را محقق سازند.مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته، داشتن چشم انداز وبرنامه ریزی بلند مدت، مداوم ،پیوسته ومنسجم یک  امر لازم و ضروری است، لکن مهم تر از شکل وپوسته اسناد وبرنامه های فوق، امکان سنجی واقع بینانه، عزم جدی ،مشارکت دادن مردم وتشریک مساعی جمعی ،بهره گیری صحیح از منابع وظرفیت های همه جانبه برای دسترسی و نیل به آرمان ها و اهداف است که یک کشور را می تواند موفق، پیشرفته وتوانمند نشان دهد.
هم اکنون یک سال تا پایان چشم انداز باقی مانده است ؛یعنی دولت فعلی یکسال دیگر و در یک تفسیر، فقط درحد برنامه پنج ساله هفتم، به عنوان آخرین برنامه منطبق با چشم انداز تا انجام این مأموریت ملی فرصت دارد. اگرچه در طول سه برنامه پیشین، اقدامات و منابع مالی گسترده ای در کشور به مرحله اجرا درآمده ومصروف شده است و درجای خود ماجور است ،اما همان طور که همگان اذعان دارند تقریبا تمام برنامه ها به صورت حداقلی موفقیت آمیز بوده است و تا وضع مطلوب ومعهود فاصله زیادی وجود دارد،به گونه ای که بزرگ ترین دغدغه وجدی ترین چالش ملی در غالب وشاید عموم امور، ناترازی است که باید در اولویت اقدامات و برنامه های دولت جدید قرار گیرد. زیرا عدم رفع یاعدم کنترل ناترازی ها خود درد بی درمانی خواهد شد و آبرو و حیثیت نظام ومردم را در میدان های داخلی و خارجی به شدت مخدوش و مصدوم می کند. متاثر از فضای ناتراز ملی، یکی از مسایل حادث، مهم و دامن گیر مردم ،مساله تورم و گرانی و بیکاری وتبعا ظهور مسایل اجتماعی از قبیل طلاق،افول اخلاق وبی بند و باری ها،فساد ،فقر،اعتیاد،فاصله طبقاتی وبی اعتمادی وبی انضباطی ومانند اینها است.
متاسفانه ،با وجود تدوین اسناد و قوانین ریز ودرشت ،در طول سه برنامه گذشته وضع عمومی معیشت و زندگی مردم مرتب با محدودیت ومحرومیت مواجه شده و تاکنون نیز اقدامات  فقط التیام بخش بوده و نتوانسته سایه وسنگینی مسأله فوق را از چهره ودوش مردم بزداید.
براین اساس،ازدولت جدید انتظار می رود به جای کلی گویی وبیان گذشته و وضع موجود (چون با آگاهی ازچالش ها و اوضاع وارد کارزار انتخاباتی شد)، دقیقا درچارچوب علت شناسی ناترازی های علمی، آموزشی، انرژی (آب،برق،گاز،سوخت)، اموربودجه، بیمه، بانکی ، قضایی، مسکن، مشاغل، مواد و محصولات دارویی، غذایی،زیرساخت های مواصلاتی،بندری،تجاری، ورزشی،تفریحی، توریستی وغیره :
 ۱-راهکارها و سازوکارهای اجرایی زمان بندی شده(کوتاه مدت وبلند مدت) خودرا به سمع ونظر مردم و کارشناسان اعلام نماید تا زمینه هم افزایی ووفاق عمومی ونخبگانی محقق شود.
۲- موجودی ومجموع منابع خودرا به طور شفاف مشخص کرده و به نوعی توان و قدرت مانور خودرا بدون افراط وتفریط ،صادقانه وعادلانه تبیین کند وجامعه را بیش ازاین درگیر صرف وهدررفت منابع ،تعارض منافع ووعده های سر خرمن وکسری بودجه نکند.
۳- موانع ومحدویت های احتمالی وایذایی و فراروی پیشرفت کشور ودولت خودرا بدون غوغا وتقابل شناسایی ودر صورت لزوم گام های اصلاحی وتعدیلی را با همکاری قوا (که بسترش آماده است) پیگیری واجرا کند‌.
ازدولت وفاق ملی ومنادی حق وعدالت انتظار می رود با کار شبانه روزی ،بی منت و بدون تبعیض ،هدفمند و هوشمند نه تنها کمی از سهم های باقیمانده سه برنامه گذشته را ادا وجبران کند، بلکه ومهم تر برنامه هفتم را به صورت حداکثری اجرا کند که کمترین افسوس وشکوه در آینده ودر اذهان باقی بماند واعتقاد واعتماد مردم به کارآمدی وصداقت نظام اعاده وارتقا یابد.البته، ازظواهر وقراین قانونی این گونه برداشت می شود که تمام امکانات مالی و غیرمالی در اختیار دولت چهاردهم است و امیدواریم  وآرزو می کنیم این دولت در پایان دوره خود نمونه ای از حکمرانی قرآنی وعلوی را به یادگار گذارد.