به گزارش مهر، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بند ۲ مصوبه ۵۹۴ تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ اول اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، ابطال شد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ و با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۴۶۴ صادر شده به شرح زیر است:

اولاً جلسه مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه ارائه شده از این جلسه شورای رقابت توسط ۴ و ۹ نفر از اعضا امضا شده است و براساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رأی‌گیری این جلسه شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر در خصوص اینکه در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مسأله معترف بوده‌اند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد. ولی با این حال بر مبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و با توجه به اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتّخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتّخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رأی‌گیری حاصل نشده است.

لذا تصمیم مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ شوراست، به تبع بی اعتباری تصمیم مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً با توجه به حکم ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی ۲۲/۳/۱۳۹۷) که مقرر می‌دارد: «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است…»، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و براساس تبصره ۱ ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۵ نیز مقرر شده است که: «نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائی مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود» که در مانحن‌فیه چنین ابلاغی درخصوص مصوبه مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رئیس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این موضوع به موجب لایحه شماره ۱۵۱۳ ۰۲۱۰ ص مورخ ۲۸/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬ اعلام کرده است که مبنای عدم ابلاغ مصوبه مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ شورا به شرکت شاکی این بوده است که مصوبه مذکور واجد جنبه عام‌الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده است.

که در این صورت برمبنای تبصره ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم‌علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود»، باید مصوبه مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ شورای رقابت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شد که این امر نیز صورت نگرفته است و از سوی دیگر، براساس ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «شورای رقابت موظّف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند» که شورای رقابت این تکلیف را نیز انجام نداده و این در حالی است که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» و «دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه» را پس از انحصاری تشخیص داده شدن این کالاها و خدمات در اجرای ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به ترتیب در شماره ۲۲۴۹۶ مورخ ۲۴/ ۳/ ۱۴۰۱ و شماره ۲۲۷۵۲ مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲ روزنامه رسمی منتشر کرده است

درخصوص دستورالعمل‌های تنظیم قیمت خودروهای سواری که ابتدا در تاریخ ۱۱/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ قرار گرفته، چنین اقدامی از طرف شورای رقابت صورت نگرفته است. بدین ترتیب و با وجود اینکه حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام کرده‌اند که تاریخ اقدام شرکت‌های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری در خصوص مصوبه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند ۲مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، علاوه بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رأی، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق به تاریخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ است که در آن تاریخ مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.