اتحادخبر: محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در پاسخ به سوالی در مورد ترکیب سهامداری دو شرکت اپراتور تلفن همراه و نوع ارتباط دولت با آن‌ها به آفتاب‌نیوز گفت: سهامدار ایرانسل بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع است و اعتماد مبین شرکت سهامدار همراه اول نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. علاوه بر اعتماد مبین ۲۰ درصد از سهام متعلق به دولت و ۲۰ درصد هم سهام عدالت است، در دوره ما این دو مجموعه به صورت غیرقانونی تعرفه‌ها را افزایش دادند و ما با آن‌ها برخورد کردیم و مجبور شدند تعرفه‌ها را به نرخ سابق برگردانند و تعزیرات هم آن‌ها را جریمه کرد. عامل اصلی افزایش بی‌رویه تعرفه اینترنت، فیلترینگ است.

به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ دولت سیزدهم با اعلام این مسئله که اپراتور‌های تلفن همراه درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت را داشتند و ما تنها با ۳۴ درصد آن موافقت کردیم، تلاش کرد تا این افزایش را نوعی لطف عنوان نمایید، اما بر اساس واکنش‌های عمومی در سطح جامعه، ظاهراً این تاکتیک رسانه‌ای دولت چندان کارگر نبود و سطح انتقادات به افزایش بی رویه نرخ تعرفه بسیار بالا بود.

علی‌رغم ادعای دو اپراتور تلفن همراه، این دو شرکت پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم نرخ تعرفه را بیش از ۳۴ درصد افزایش داده اند، بر اساس مقایسه نرخ تعرفه، شرکت همراه اول نرخ‌ها را به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ درصد و ایرانسل بیش از ۱۱۰ درصد افزایش داده است.

این دو اپراتور تلفن همراه اخیراً بسته‌های که سابقاً حذف کرده بودند را مجدداً فعال کرده اند، برای مثال، ایرانسل، بسته ۷۲ گیگ یک ساله را که در فروردین ۱۴۰۱ با نرخ ۱۵۵ هزار تومان عرضه کرده بود را مجدداً فعال کرده، اما با محدودیت ۱۲۰ روز و با نرخ ۴۳۵ هزار تومان!

هرچند مدیر حسابداری شرکت همراه اول در صداوسیما قیمت ۵ گیگ اینترنت را با نرخ یک بسته تخمه مقایسه نمود! اما مقایسه‌ها نشان می‌دهد که با توجه به سطح درآمد سرانه مردم در ایران، نرخ اینترنت در کشور ما یکی از گران‌ترین نرخ‌های جهان است. قیمت هر گیگ اینترنت در ایتالیا با میانگین حقوق ۳۰۰۰ یورو ۵۰۰۰ تومان است، اما همین مقدار در ایران با میانگین حقوق ۲۵۰ دلار، قریب ۸۰۰۰ تومان است.

افزایش نرخ تعرفه اینترنت در ایران در حالی رخ داده است، که این مسئله در کشور‌های پیشرفته معکوس است، برای مثال در ایالات متحده آمریکا به دلیل وجود شرایط رقابتی و بازار آزاد، طی ۲۰ سال اخیر، نرخ تعرفه اینترنت ۹۸ درصد کاهش یافته است.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در پاسخ به سوالی در مورد ترکیب سهامداری دو شرکت اپراتور تلفن همراه و نوع ارتباط دولت با آن‌ها به آفتاب‌نیوز گفت: سهامدار ایرانسل بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع است و اعتماد مبین شرکت سهامدار همراه اول نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. علاوه بر اعتماد مبین ۲۰ درصد از سهام متعلق به دولت و ۲۰ درصد هم سهام عدالت است، در دوره ما این دو مجموعه به صورت غیرقانونی تعرفه‌ها را افزایش دادند و ما با آن‌ها برخورد کردیم و مجبور شدند تعرفه‌ها را به نرخ سابق برگردانند و تعزیرات هم آن‌ها را جریمه کرد. بنده معتقد نیستم که افزایش تعرفه به دلیل عدم وجود رقابت باشد، هم بخش خصوصی و هم شبه دولتی در حوزه عرضه اینترنت در کشور فعال است، دو شرکت اپراتورتلفن همراه نیز در بورس فعال است و اطلاعات آن‌ها از طریق کدال منتشر می‌شود. البته بخش خصوصی توانمند که توان سرمایه‌گذاری در حوزه تلفن همراه را داشته باشد به دلائل مختلفی در این بخش حاضر نبوده است.

وی افزود: شاید از بیرون اینگونه به نظر برسد که حکومت و دولت این حوزه را در انحصار خود گرفته‌اند، اما ریز دینامیک و جزئیات نشان می‌دهد که اینگونه نیست، عامل اصلی افزایش بی‌رویه تعرفه فیلترینگ است. اصل مسئله افزایش تعرفه را می‌توان با مثال خرید خودرو به قصد کسب انتفاع توضیح داد، اگر با خودرو خریداری شده روزی یک ۱ مسافر جابجا کنید، یک قیمت تمام شده به دست می‌آید و اگر ۱۰ مسافر جابجا کنید، طبیعی است که احتمال سودآوری بیشتر می‌شود و نیاز به افزایش نرخ کرایه تاکسی کاهش می‌یابد. به این مسئله مقیاس در کسب‌وکار گفته می‌شود. اساسی که باعث به هم خوردن نظم مکانیزم تعرفه شده، فیلترینگ است. دولت با سیاستگذاری فیلترینگ باعث شده است بازار سرکوب شود و نرخ تعرفه افزایش یابد، یعنی قبلاً اگر روزی ۲۰ مسافر وجود داشت، الان شده است روزی ۷_۸ مسافر. وقتی تعداد مصرف‌کننده کاهش یافت، هزینه تمام شده میان این تعداد مصرف کننده تقسیم می‌شود.

وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: اصل اشکال آن فیلترینگ ظالمانه‌ای است که هم مردم را هم کسب و کار را آزار می‌دهد. دولت باید به جای افزایش تعرفه‌ها، سیاست فیلترینگ را مورد بازنگری قرار دهد، فیلترینگ در دست دولت است. در رابطه با فیلترینگ‌های اخیر که مصوبه کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته، بلکه تصمیم وزارت کشور در زمان بحران بوده است، این تصمیم را نیز همچنان ادامه می‌دهد، هیچ حکم قضایی برای این فیلترینگ‌ها اخذ نشده و حکم قضایی نیز برای آن وجود ندارد.