اتحادخبر: مشاور حقوقی خانواده حمید نوری گفت: امکان تغییر رأی به مواردی که مطرح می‌شوند، بستگی دارد اما امکان اینکه دلیل جدیدی بتواند نظر دیوان عالی مبنی بر تغییر رأی را جلب کند، بسیار کم است.

به گزارش مهر؛ «هیبت‌الله نژندی‌منش» حقوقدان و مشاور حقوقی خانواده حمید نوری ، در واکنش به اعلام حکم نهایی دادگاه تجدید نظر سوئد علیه حمید نوری، شهروند ایرانی محبوس در این کشور اظهار کرد: جلسات دادگاه تجدید نظر در حدود ۲۰ جلسه برگزار شد و وکلای آقای نوری، استدلال‌های خود را مطرح کردند اما با توجه به نتیجه رأی می‌توان گفت که این دادگاه متأسفانه آن استدلال‌ها را مد نظر قرار نداده است؛ این دادگاه یک مأموریتی از قبل داشته است که باید حکم بدوی را تأیید می‌کرد؛ این جلسات تجدید نظر، بیشتر فرمایشی بودند.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا امکان بررسی و تجدید رأی وجود داد یا خیر، گفت: مرحله بعدی، مرحله‌ی فرجام‌خواهی یا مراجعه به دیوان عالی است که ظرف سه هفته بعد از صدور رأی این امکان وجود دارد که هر کدام از طرفین دعوا به دیوان عالی مراجعه کنند.

وی افزود: امکان تغییر رأی به مواردی که مطرح می‌شوند، بستگی دارد اما امکان اینکه دلیل جدیدی بتواند نظر دیوان عالی مبنی بر تغییر رأی را جلب کند، بسیار کم است.

نژندی‌منش در ادامه با اشاره به تلاش‌های منافقین برای محکومیت حمید نوری گفت: برای منافقین این یک مبارزه سیاسی تلقی می‌شود و فردی به نام آقای نوری، اساساً حائز اهمیت نیست و آن‌ها به دنبال این بودند که ادعاهای خود در خارج از ایران را مطرح کنند. البته این اقدام دادگاه سوئد به نوعی باعث تقویت گروه‌های تروریستی نه تنها در داخل سوئد بلکه در خارج از سوئد می‌شود و تروریست‌ها در واقع جسورتر می‌شوند؛ یعنی باید از این به بعد شاهد اقدامات تروریستی بیشتری از سوی منافقین باشیم.

وی در خصوص امکان دسترسی‌ها به حمید نوری در زندان گفت: برای ما امکان دسترسی وجود نداشت، حتی وکلای سوئدی آقای نوری برای ملاقات با وی اذیت می‌شدند؛ حتی مدارکی که آقای نوری برای دفاعیاتش تهیه می‌کرد که در اختیار وکلای سوئدی قرار دهد را در بازداشتگاه از بین برده بودند که وکیل سوئدی در جلسه دادگاه، چند بار این موضوع را مطرح کرد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص نحوه انتخاب وکلا در سوئد گفت: در سوئد هزینه وکلا را دولت پرداخت می‌کند و مشکلی که در انتخاب وکیل وجود داشت، این بود که یک بار آقای نوری و خانواده وی، وکیلی را معرفی کردند اما دادگاه سوئد آن را رد کرد؛ در واقع موکل، اختیار و نقشی در انتخاب وکیل ندارد مگر اینکه بخواهد خودش شخصاً تمام هزینه‌ها را پرداخت کند.