به گزارش مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي قرائت گزارش كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳ و در پاسخ به ابهامات و ايرادات آن كميسيون و به منظور تنوير افكار عمومي، سازمان برنامه و بودجه جوابيه‌اي منتشر كرد.

متن جوابيه تفصيلي سازمان برنامه و بودجه كشور به شرح ذيل است:
۱-ادعاي وجود كسري بودجه
مطابق قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي – مصوب ۱۴۰۱- از سال جاري براي اولين بار، شيوه ارائه لايحه و رسيدگي آن در مجلس شوراي اسلامي تغيير اساسي كرده است كه مي تواند آثار بسيار مثبتي بر اصلاح ساختار بودجه و كاهش ناترازي بودجه داشته باشد. بر اين اساس، لازم است دولت در بخش اول لايحه بودجه، منابع قابل تحقق را بر اساس روند عملكرد گذشته و مفروضات واقع‌گرايانه برآورد كند و سپس در بخش دوم لايحه مصارف بودجه را در سقف منابع مصوب در مرحله اول تدوين نمايد. اين شيوه بر خلاف روش معمول در گذشته است كه عمدتا براي هزينه‌ها و مصارف از پيش تعيين شده، منابع غيرقابل تحقق و بعضاً موهوم پيش‌بيني مي‌شد و در نتيجه با انتساب هزينه‌هاي قطعي و غير قابل اجتناب به منابع موهوم، ناترازي مزمن بودجه تشديد مي‌گرديد. رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) در بيانات مهم خود در خرداد ۱۴۰۱ با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تاكيد فرمودند: «كسري بودجه ام‌ّالخبائث است؛ بسياري ‌از مشكلات بزرگ اقتصادي ما ناشي از كسري بودجه است». بنابراين، دولت در بخش اول لايحه بودجه ضمن اجتناب از بيش‌برآوردي يا كم‌برآوردي سقف منابع بودجه، نسبت به پيشنهاد منابع قابل حصول و واقع‌گرايانه اقدام نمود كه متعاقبا در بخش دوم لايحه (بودجه تفصيلي)، مصارف در سقف منابع مصوب تقديم خواهد شد به گونه‌اي كه از هر گونه كسري بودجه پنهان در قانون بودجه سال آينده جلوگيري شود. از اين جهت، لايحه بودجه ۱۴۰۳ را مي‌توان همانگونه كه اغلب كارشناسان اذعان داشته‌اند، واقع‌گرايانه‌ترين بودجه در سال‌هاي اخير از منظر پيش‌بيني منابع دانست.
۲-ابهام در فروض و مباني تدوين بودجه
در گزارش كميسيون تلفيق بودجه ادعا شده است فروض كافي براي امكان تحليل و اظهارنظر درباره ارقام كلان در لايحه دولت ارائه نشده است. در اين ارتباط بايد گفت مفروضات پايه موردنياز براي محاسبه هر يك از اجزاء منابع بودجه شامل قيمت هر بشكه نفت صادراتي (يورو)، نرخ تسعير ارز (يورو به ريال)، مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي، مقدار و قيمت صادرات گاز طبيعي، ارزش كل واردات به كشور و واردات كالاي اساسي و دارو (در سمت منابع) و همچنين فروض مصارف شامل نرخ رشد ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان، مربوط به مصارف در جدول شماره (۶) بخش اول لايحه دولت ارائه شد. به علاوه، گزارش تكميلي حاوي جزئيات و نحوه محاسبات هر يك از اجزاء منابع پس از تسليم لايحه در اختيار كليه نمايندگان قرار گرفت و در جلسات كميسيون تلفيق با حضور وزراي محترم ذي‌ربط تشريح و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت. از اين رو، مفروضات لايحه بودجه به طور كامل تبيين شده و از اين جهت كاستي و نقصي متوجه لايحه نمي‌باشد. شايان ذكر است تمركز اصلي در اين مرحله بر روي برآورد واقع‌گرايانه و دقيق از منابع بوده است.
۳-ابهام در جهت‌گيري لايحه در حوزه انرژي
در خصوص ناترازي توليد و مصرف انرژي در كشور به ويژه در بخش‌هاي برق، گاز طبيعي و ساير حامل‌هاي انرژي، احكام لازم در لايحه برنامه هفتم پيشرفت ارائه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. مهمترين موضوع بودجه‌اي در طرف منابع بودجه در حوزه انرژي، تغيير در نحوه رابطه بين دولت و نفت و صندوق توسعه ملي در برنامه هفتم است كه اين امر به تفصيل در تبصره ۴ لايحه بودجه پيش‌بيني شده است. مصارف انرژي اعم از بودجه عمومي و هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي در بخش دوم لايحه منعكس خواهد شد.
لازم به ذكر است هر گونه تصميمات قيمتي در حوزه انرژي، به دليل ابعاد اجتماعي و اقتصادي آن مستلزم بررسي‌هاي دقيق و اجماع لازم در سطح حاكميت است و فراتر از ظرفيت لايحه بودجه مي‌باشد.
۴-درج اقلام فرا بودجه‌اي
با توجه به اينكه در سال‌هاي گذشته همواره بودجه تقويت بنيه دفاعي و هدفمندسازي يارانه‌ها به صورت فرا بودجه‌اي ديده شده و در سقف منابع و مصارف بودجه عمومي منعكس نمي‌شده است، براي ايجاد قابليت مقايسه بين بودجه سال‌هاي مختلف، در لايحه بودجه ۱۴۰۳ نيز بطور مشابه عمل شده است.
۵-ارتباط لايحه بودجه با برنامه هفتم پيشرفت
در خصوص نسبت لايحه بودجه با برنامه هفتم پيشرفت، بايد گفت قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهايي تصويب و ابلاغ را طي نكرده است و توسط شوراي محترم نگهبان و هيأت‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درحال رسيدگي است. از اين‌رو، در تدوين لايحه بودجه قدر متيقن احكام كه مورد توافق دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.
۶-درخواست مجوز جابجايي رديف‌ها
با توجه به اينكه تصويب اصلاحيه بودجه و اخذ مجوزهاي لازم براي ايفاي تعهدات اجتناب‌ناپذير در طول سال بسيار دشوار است و برخي مصارف اجتناب ناپذير بايد به طور منظم پرداخت شود، اجراي بودجه مستلزم اختيارات لازم براي تامين و پرداخت هزينه‌هاي اجتناب ناپذير مانند حقوق و دستمزد و يارانه نقدي خانوارها از هر محل ممكن است كه اين امر در بند الف تبصره ۳ لايحه بودجه پيش‌بيني شده است. طبعا، در صورت مخالفت مجلس شوراي اسلامي، اين تمهيدات در زمان رسيدگي به بودجه قابل حذف است.
۷-ابهامات بودجه شركت‌هاي دولتي
سازمان برنامه و بودجه طبق تبصره (۵) ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، گزارش تفصيلي بودجه شركت‌هاي دولتي را براي رسيدگي و اعلام نظر لازم توسط كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور قبل از ارسال لايحه بودجه، براي مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. طبعا ارزيابي بودجه شركت‌هاي دولتي بر مبناي گزارش عملكرد آن‌ها در شش ماهه اول سال جاري آنگونه كه در گزارش كميسيون تلفيق آمده است چندان موجه نيست، چراكه گزارش‌هاي عملكرد شش ماهه متكي بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده نيست و به علاوه بخش عمده‌اي از منابع شركت‌ها در نيمه دوم سال محقق خواهد شد. به علاوه، تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي بر اساس پيش‌فرض زيان ده بودن آن‌ها و هدفگذاري زيان براي اين شركت‌ها در لايحه بودجه وفق پيشنهاد كميسيون تلفيق موجه به نظر نمي‌رسد و در سال‌هاي قبل نيز معمول نبوده است، چراكه رويكرد مهم در تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي تاكيد بر افزايش بهره‌وري شركت‌ها و تلاش براي سودآوري بيشتر آن‌ها است. لازم به ذكر است در لايحه تقديمي دولت، بودجه شركت‌هاي دولتي ۲۹,۷ درصد افزايش يافته است كه حاكي از افزايش گردش مالي اين شركت‌ها مي‌باشد.
در خصوص سرمايه‌گذاري هاي شركت‌هاي دولتي بايد گفت سازوكار سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي از اختيارات مجامع عمومي شركت‌ها به عنوان بالاترين ركن شركت مي‌باشد و سازمان برنامه و بودجه صرفاً نسبت به جمع‌بندي مصوبات مجامع عمومي شركت‌ها جهت درج در لايحه بودجه اقدام مي‌كند. با توجه به اهميت استقرار حاكميت شركتي و اجراي ساير قوانين مربوطه در شركت‌هاي دولتي، سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان يكي از اعضاي مجامع عمومي شركت‌هاي نسل اول، از طريق وضع سازوكارهاي مختلف در مجامع عمومي در زمينه انتظام بخشي شركت‌هاي دولتي نسبت به نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و بودجه شركت‌ها از جمله تحقق كامل سرمايه‌گذاري‌ها اهتمام جدي دارد.
۸-عدم توجه به تقويت منابع سرمايه‌گذاري در كشور
در دو سال اخير روند نزولي تشكيل سرمايه در دهه ۱۳۹۰ بهبود يافته است. رويكرد دولت به خصوص توجه به دو مولفه مهم شامل ثبات اقتصاد و ايجاد انگيزش لازم به صورت اهرمي براي توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه گذشته و تبصره ۲ لايحه حاضر (حداقل ۳۱۰ هزار ميليارد ريال كه با تلفيق منابع بانكي به بيش از ۶۵۰ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد)، و موارد مرتبط با توسعه مشاركت عمومي و خصوصي در لايحه بوده است. دولت تلاش كرده از ايجاد انتظارات تورمي در لايحه تقديمي اجتناب نموده و همچنان بر ثبات اقتصادي بعد از تكانه‌هاي چند سال اخير تاكيد نمايد. ذكر اين نكته ضروريست كه در اقتصاد ايران بالغ بر ۷۰ درصد سرمايه‌گذاري‌ها توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير نهادها انجام مي‌شود و منابع بودجه جنبه اهرمي براي ساير منابع دارد. تداوم سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با لحاظ تحقق‌پذيري بيشتر در تخصيص مورد توجه دولت قرار دارد كه در بخش دوم لايحه، جزئيات آن ارائه مي‌شود.
۹-پيش‌بيني منابع كافي براي يارانه دارو و پرداخت بدهي‌هاي دولت
منابع پيش‌بيني شده براي مصارف بودجه ازجمله يارانه دارو و نان در سقف منابع هدفمندي در نظر گرفته شده و در بخش دوم لايحه بودجه به آن پرداخته خواهد شد. در خصوص پرداخت ساير بدهي‌هاي دولت ازجمله سازمان تأمين اجتماعي، نيز در بخش دوم لايحه و در سقف منابع قابل تحقق لحاظ شده و با درنظر گرفتن اولويت‌ها و سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت، پيش‌بيني‌هاي لازم انجام خواهد شد. ضمناً سازوكارهاي لازم به منظور تأديه بخشي از بدهي‌هاي دولت به صندوق توسعه ملي در مفاد بند (ب) ماده (۳) برنامه هفتم پيشرفت به صورت فرابودجه‌اي پيش بيني شده است و نيازي به درج آن‌ها در احكام لايحه بودجه نمي‌باشد.
۱۰-رشد حقوق كاركنان و بازنشستگان
رشد حقوق كاركنان و بازنشستگان همواره مورد توجه دولت بوده است، اما همانگونه كه در اعلام نظر كميسيون تلفيق آمده مقوله‌اي چالشي است. يقيناً اين اقدام بايد در حدود منابع قابل تحقق و به گونه‌اي صورت گيرد كه با اتخاذ شيوه‌هاي تامين تورمي منابع، تاثير آن خنثي نشود و چه بسا قدرت خريد اين قشر كاهش بيشتري نيابد. در خصوص متناسب سازي حقوق بازنشستگان عزيز، دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پيشنهادي لحاظ كرده كه در بخش دوم لايحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد