به گزارش مهر، خلیل رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی توسط معتمدین محلی مرکز حوزه انتخابیه از چهارم آبان ماه تا ۱۸ آبانماه اظهار داشت: به استناد ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه پس از بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه وزارت کشور و تحقیقات محلی از تک تک داوطلبین و همچنین پاسخ استعلامات مراجع پنجگانه، مبادرت به احراز صلاحیت داوطلبان می‌کنند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر در خصوص نقش هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها و آرای صادره گفت: در حقیقت قانونگذار اولین فیلتر و صافی بررسی صلاحیت‌ها را هیأت‌های اجرایی معرفی کرده و حکم دادگاه بدوی داشته و اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان بدون حق رأی در جلسه حضور داشته و نظارت بر حسن اجرای قوانین و ضوابط بر عهده دارند.

وی در ارتباط با زمان و نحوه اعتراض داوطلبان به مراجع بالاتر نیز خاطر نشان کرد: افرادی که به هر دلیل توسط هیأت‌های اجرایی تأیید نشده و یا صلاحیت آنان احراز نشود، طبق قانون فرصت چهار روزه‌ای جهت ارائه اعتراض خود به هیأت نظارت شورای نگهبان در استان مشخص شده است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان با تاکید به دقت نظر هیأت‌های اجرایی و نظارت در رعایت حق و حقوق داوطلبان و روند بررسی صلاحیت‌ها بر اساس ضوابط قانونی در مراحل مختلف، اظهار داشت: مراحل بررسی صلاحیت‌ها از هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه به مدت ۱۵ روز آغاز و در مرحله دوم نیز هیأت‌های نظارت استان و مرکزی نیز به مدت ۵۰ روز کار بررسی صلاحیت‌ها را ادامه و در مرحله سوم نیز شورای محترم نگهبان یک ماه فرصت بررسی و رسیدگی به اعتراضات را داشته و علاوه بر آن مرحله چهارم نیز داوطلبانی که توسط شورای نگهبان صلاحیت آنان احراز نشده، امکان اعتراض و در خواست بررسی مجدد وجود دارد.

وی با استناد به ماده ۶۴ قانون انتخابات در ارتباط با قطعی بودن نظر شورای نگهبان در تأیید و احراز صلاحیت داوطلبان بیان داشت. تنها داوطلبانی که پس از طی مراحل قانونی فوق الذکر، صلاحیت آنان تأیید شده است، می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند و تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی تا قبل اعلام رسمی نامزدها در سی ام بهمن ماه و صرفاً در مهلت قانونی ۷ روزه ممنوع و خلاف قانون بوده و توسط دستگاه‌ها و مراجع قانونی رصد و برخورد خواهد شد.