اتحادخبر: دویچه وله: در آستانه ادای سوگند کابینه راستگرای مذهبی بنیامین نتانیاهو، آخرین مانع تشکیل دولت با تغییرات مورد مناقشه در قانون از سر راه برداشته شد.

به گزارش آفتاب‌‌نیوز :۲۷ دسامبر (ششم دی) پارلمان اسرائیل (کنست) پس از ساعت‌ها بحث و جدل ۶۳ نفر از ۱۲۰ نماینده حاضر به تغییری در قوانین مربوط به تشکیل دولت رای موافق دادند و ۵۵ نفر با آن مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، با این تغییر اریه درعی، از بنیانگذاران و رهبر حزب مذهبی افراطی شاس می‌تواند به رغم سابقه محکومیت قضائی به دلیل تخلف‌های مالی و مالیاتی سمت وزارت کشور را بر عهده بگیرد.

به این ترتیب دیگر مانعی بر سر راه تشکیل دولت جدید اسرائیل که راستگراترین دولت مذهبی تاریخ این رژیم قلمداد می‌شود وجود نخواهد داشت.

دفتر اسحاق هرتسوگ، رئیس اسرائيل اول دی ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد رهبر حزب لیکود موفق شده پیش از پایان مهلت قانونی اعضای دولت ائتلافی خود را معرفی کند و برای ادای سوگند آماده شود.

پس از انتخابات پارلمانی ماه نوامبر نتانیاهو موفق شد با چند حزب مذهبی و راستگرای افراطی برای تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق برسد.

سومین دوره نخست‌وزیری نتانیاهو

این حزب‌ها در مجموع ۶۴ کرسی کنست را در اختیار دارند و به این ترتیب نتایاهو می‌تواند با تکیه بر افراطی‌ترین جریان‌های سیاسی برای سومین بار نخست‌وزیر اسرائیل شود.

نتانیاهو بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر اسرائیل بود و تا چند روز دیگر جانشین یائیر لاپید می‌شود که دوران زمامداریش شش ماه بیشتر طول نکشید.

با مصوبه امروز کنست، بزالل اسموتریچ، رهبر حزب راست افراطی "صهیونیست‌های مذهبی" می‌تواند در کنار پست وزارت دارایی سمت وزیر دفاع دولت آینده را هم بر عهده داشته باشد.

اسموتریچ از سرسخت‌ترین مدافعان گسترش شهرک‌سازی در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن به شمار می‌رود. او به دلیل نفرت‌پراکنی علیه عرب‌های اسرائیلی سابقه محکومیت دارد.

مراسم ادای سوگند دولت جدید اسرائیل به نخست‌وزیری نتانیاهو و با حضور جمعی از راستگراین افراطی و مذهبی‌های متعصب ضد عرب روز پنج‌شنبه، هشتم دی ماه (۲۹ دسامبر) برگزار می‌شود.

جمع افراطیان و راستگرایان قدرتمندتر از گذشته

قرار است بن گویر، سیاستمدار ناسیونالیست افراطی و رهبر حزب "قدرت یهود" در کابینه آینده اسرائیل زمام وزارت امنیت ملی را بر عهده بگیرد و پیش از آن اختیارات و حیطه مسئولیت‌های این وزارت‌خانه گسترش یابد.

بر پایه تغییراتی که در نظر گرفته شده وزیر آینده امنیت ملی علاوه بر پلیس اسرائیل مسئولیت امور پلیس مرزی که در کرانه باختری قدرت زیادی دارد را نیز بر عهده خواهد گرفت.

بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل که دوران کارش به زودی خاتمه می‌یابد هشدار داده که با گسترش حیطه اختیارات وزیر امنیت ملی، منطقه با موج تازه‌ای از خشونت و خونریزی روبرو خواهد شد. خطر افراط گرایی در دولت نتانیاهو چنان جدی است که رئیس جمهوری اسرائیل پیشاپیش نسبت به آن هشدار داده است.

نتانیاهو خود درگیر چند پرونده فساد مالی است که انتظار می‌رود با تغییر قوانین مختومه اعلام شوند. یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل می‌گوید با این تغییرات "فاسدترین دولت تمام دوران" بر سر کار خواهد آمد.