به گزارش مهر، مهدی مهرانگیز عصر شنبه در بازدید از انبارهای اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اداره بنادر و دریانوردی اظهار داشت: هرچند در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از کالاهای رسوبی در اداره بنادر و دریانوردی و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف شد، ولی همه ادارات مرتبط باید اهتمام بیشتر و جدی تری جهت تعیین تکلیف سریع باقیمانده کالاهای موجود به عمل آورده و از هرگونه رسوب کالا جلوگیری کنند،

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضائی برای هرگونه همکاری جهت تعیین تکلیف باقیمانده کالاهای رسوبی بیان داشت: در خصوص تعداد زیادی ماشین آلات راهسازی متروکه که از سال‌های گذشته در محوطه اداره بنادر و دریانوردی استان و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صورت بلاتکلیف رها شده و اکثر آنها در معرض خرابی قرار داشتند، دستورات قضائی لازم جهت فروش آن از طریق مزایده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صادر شده و این سازمان باید در اسرع وقت نسبت به مزایده آنها اقدام کند.

مهر انگیز در پایان اظهار داشت: احصاء و ارسال مدارک و اسناد مثبته مربوط به ترخیص یا مرجوع ۱۲۵ دستگاه ماشین آلات سنگین به اداره کل دادگستری استان بوشهر، احصاء آخرین آمار کالای عمومی و ماشین آلات سبک و سنگین مهلت منقضی موجود در محوطه‌های بندری و ارسال به گمرک جهت انجام تشریفات مربوطه، تهیه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات انجام گرفته در خصوص ۲۴۰ دستگاه خودرو سواری موجود در محوطه‌های بندری و ارجاع و ارائه به دادگستری و انجام تشریفات مربوطه به مزایده همه ماشین آلات سبک و سنگین حداکثر تا پایان ۱۵ دی ماه انجام شود.

وی ادامه داد: اداره کل اموال تملیکی استان بوشهر حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به شرکت‌های بهره بردار بندری (بوشهر-گناوه –دیر-کنگان) و کارگران شرکت تخلیه و بارگیری (ارزیابی-استریب و انبار) اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: اعلام فهرست دقیق کالاها و کانتینرهای متروکه اظهار شده جهت تعیین تکلیف به اداره کل اموال تملیکی استان بوشهر و اداره کل دادگستری استان بوشهر، مکاتبه و پیگیری اداره کل اموال تملیکی استان بوشهر با اداره کل دادگستری استان بوشهر جهت تعیین تکلیف موضوع ۶ باکس کانتینر حاوی ۴۱۰ دستگاه یخچال که اداره استاندارد آنها را تأیید کرده، انجام اقدامات لازم در خصوص انهدام داروهای درون کانتینرهای مربوط به یکی از شرکت‌ها پس از اخذ مجوز از مرجع قضائی انجام شود.

وی بیان کرد: بمنظور اخذ مجوز فروش کالاهای مانده از پروانه موجود در محوطه‌های بندری (۹۰ درصد اظهارنامه ترخیص شده) و پرداخت درآمد حاصل از فروش جهت جبران هزینه‌های انبارداری به بهره بردار بندر، مکاتبه اداره کل بنادر و دریانوردی با اداره کل دادگستری استان صورت گیرد.

مهرانگیز اضافه کرد: در خصوص ۲۶۰ فقره پرونده قاچاق که در تعزیرات حکومتی در دست بررسی است، جهت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط پیگیری‌های مقتضی صورت پذیرفته و گزارشی از آن به اداره کل دادگستری استان ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این بازدید آخرین وضعیت کالاهای متروکه و توقیفی را بررسی و با تشکیل جلسه‌ای در آن محل با حضور مدیران ادارات، تعزیرات حکومتی و گمرک، بنادر و دریانوردی و اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی، پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان مربوطه ضمن استماع گزارش آنها نسبت به تسریع در روند تعیین تکلیف کالاهای موجود تاکید کرد.