به گزارش روزنامه اعتماد؛ در آخرین این موارد خبر اعدام آقایان محسن شکاری جوان ۲۲ ساله و مجیدرضا رهنورد جوان دیگر کشورمان بدون اطلاع خانواده ایشان است که بخش قابل‌توجهی از جامعه را در بهت و شوک فرو برد.

حقوقدانان و وکلای مجرب و عالمانِ دلسوز در این چند روز اشکالات و ایرادات حقوقی و اما و اگرهای جدی به روند دادرسی، صدور و نهایتا اجرای این احکام و نیز تناسب بین جرم و مجازات در احکام صادره وارد کرده‌اند که مهم‌ترین آنها به عدم شفافیت فرآیند دادرسی و عجله در اجرای احکام بیست‌روزه از زمان دستگیری برمی‌گردد.

واقعیت آن است که بیشترین لطمه را به امنیت کشور بی‌اعتمادی مردم نسبت به دادگاه‌های غیرعلنی و غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه‌برانگیز این احکام می‌زند. چگونه ممکن‌ است جامعه نسبت به اعتراضات حساس باشد، ولی هیچ‌گونه اطلاعاتی از جزییات دادگاه متهمان و فرآیند دادرسی آنها نداشته باشند؟ مردم از کجا بدانند متهمان چه کرده‌اند و افعال آنها منطبق بر کدام ماده قانونی بوده و آیا همه مراحل صدور احکام تا نهایتا اجرای آنها قانونی بوده است یا خیر؟ برای‌مان شفاف نیست که احکام این دادگاه‌ها براساس چه فرآیند حقوقی و قانونی صادر شده و آیا وکیل پرونده ایراداتی به احکام دادگاه بدوی و سپس دادنامه شعبه دیوان عالی کشور به ذهن‌شان رسیده است یا خیر؟ باز هم شفاف نیست که اگر وکلا ایرادی به احکام داشته‌اند آیا از امکان قانونی استفاده از اعاده دادرسی مجدد از دیوان عالی کشور نموده‌اند یا خیر؟ و اینکه آیا وکلا و دادگاه کوچک‌ترین تلاشی برای اخذ رضایت و گذشت از اولیای دم نموده‌اند یا خیر؟

و نهایتا اینکه کدام ضرورت و امکان قانونی بر اعدام دستگیرشدگان در کمتر از یک ماه از زمان دستگیری ایشان صحه می‌گذارد؟ اینها و صدها سوال بی‌پاسخ معلول عدم شفافیت اقدامات قضایی این روزهاست که به نظر می‌رسد فراتر از همایش و سمپوزیوم نیازمند عمل و اقدام برای تحقق و ارتقای شفافیت هستیم. پیش‌تر گفته بودیم اگر شهروندان جامعه احساس کنند که قوه قضاییه‌ای مستقل و حامی حقوق شهروندی وجود دارد که بدون تقسیم مردم به خودی و غیرخودی به حفظ و حراست حقوق اساسی ملت اصرار و تاکید دارد، بخش عمده‌ای از مشکلات و منازعات به سرانجام می‌رسد که مع‌الاسف تاکنون متاسفانه در ایجاد این نگاه بین شهروندان و ارتقای عملی شفافیت اقدامات این روزها توفیقی حاصل نشده است.