به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی با حضور در شبکه افق سیما، درباره طرح عادلانه سازی یارانه‌ها توضیح داد و درباره اینکه چه شد دولت تصمیم گرفت در ۹ ماهه اول استقرارش دست به چنین کاری بزند؟ اظهار کرد: مبنای کار دولت، عدالت است و معتقد است هر کاری اقتضای عدالت باشد باید انجام شود.

وی افزود: درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با یک بی‌عدالتی شدید مواجه بودیم و سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد. دولت صادرات انجام می‌دهد؛ صادرات نفت، گاز و غیره که آن را می‌تواند دو جور بفروشد نخست به قیمت ارز مرسوم که سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که یا آن را در خزانه بریزد یا یارانه بدهد و نوع دوم آنکه به‌جای ارز آزاد، به بهای ۴۲۰۰ تومان بفروشد که مابه‌التفاوت آن سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که تنها بخشی از آن در قالب یارانه روی اقلام و مانند آن به مردم برمی‌گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اما واقعیت این است که پنج گروه در این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان با مردم سهیم می‌شوند و تنها یک بخش در جیب مردم می‌رود گفت: یک بخش به جیب واردکننده و دلال‌ها می‌رود که در این میان برخی از آنها بی‌انصافی هم می‌کنند. بخشی به جیب قاچاقچی‌ها می‌رود. بخشی سر سفره خارجی‌ها و بخش دیگر به جیب تولیدکننده خارجی می‌رود، در نهایت هم وابستگی به خارج بیشتر می‌شود و در واقع بخش فراوانی از این مبلغ به مردم نمی‌رسد. در این طرح ۱۰۰ درصد این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مردم می‌دهیم.

یارانه ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم و عادلانه نبود

عبدالملکی تاکید کرد: یارانه ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم و عادلانه نبود. با اصلاح نظام ارزی اتفاقی که می‌افتد این است که قاچاق از این محل از بین می‌رود. دوم آنکه تقاضا برای تولیدکننده داخلی افزایش می‌یابد. مرغ وقتی افزایش قیمت دارد برای مرغدارها صرفه بیشتری ایجاد می‌کند و گویا یارانه‌ای که به تولیدکننده خارجی می‌دادیم به تولیدکننده داخلی داده می‌شود. بنابراین به نفع همه مردم است و ضریب جینی هم به‌شدت کاهش خواهد یافت.

 

تاثیر افزایش قیمت کالاهای اعلامی روی اقلام دیگر چگونه خواهد بود؟

 

وی در واکنش به این اظهار نظر که «دولت اعلام کرده چهار قلم جنس گران می‌شود، اما این نگرانی وجود دارد که در چرخه تولید روی دیگر اقلام بازار نیز اثر بگذارد» گفت: اینکه افزایش قیمت این کالاها روی کالاهای دیگر اثر می‌گذارد از یک‌جهت درست است، اما افزایش اثری که دارد افزایش قابل‌توجهی نیست. دولت ۵۰۰ قلم کالا را بررسی کرده که تا چه حد می‌توانند به لحاظ هزینه واقعی تمام شده، افزایش قیمت داشته باشند که این تأثیر به نسبت کالاهای اساسی اعلام‌شده محدود است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مثلاً درباره تن ماهی محاسبه می‌شود که با توجه به افزایش قیمت روغن چقدر افزایش قیمت دارد که افزایش آن به نسبت قیمت خود کنسرو، محدود خواهد بود. برآورد انجام‌شده حاکی از آن است که سرجمع افزایش اقلام مصرفی از میزان افزایش درآمدی که برای یارانه اتفاق افتاده کمتر خواهد بود. به‌عنوان‌مثال ارزش سبدمصرفی یک خانواده چهارنفره در دهک دوم با الگوی مصرف فعلی در کالاهای اعلام شده مشمول افزایش قیمت، ۳۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است که با تغییرات جدید به ۸۰۳ هزار تومان می‌رسد. افزایش قیمت واقعی در کالاهای دیگر از این افزایش قدرت خرید برای مردم کمتر خواهد بود. ضمن آنکه وضعیت بازار از سوی دولت به‌طور دقیق کنترل می‌شود.

 

حتی یک ریال از بابت آزادسازی ارز یا اصلاح نظام یارانه‌ها به دولت نمی‌رسد

 

عبدالملکی با اشاره به اینکه حتی یک ریال از بابت آزادسازی ارز یا اصلاح نظام یارانه‌ها به دولت نمی‌رسد بلکه تماماً برای مردم هزینه می‌شود اظهار کرد: آن مدل تخصیص ارز، انواع مفاسد که گفتم درونش داشت و یارانه بد توزیع می‌شد که همه قبول داشتند. در سال ۹۹ مجلس اصلاح نظام ارزی را تصویب کرد، اما دولت وقت مقاومت شدیدی نشان داد و مجلس هم آن را اصلاح کرد و قرار شد تا دولت جدید مستقر شود و تصمیم بگیرد. دولت قبل نمی‌خواست خودش را به دردسر بیندازد؛ هرچند رفاه مردم تحت تأثیر و عدالت زیرسوال بود نمی‌خواستند وارد چالش شوند.

وی افزود: در دولت جدید، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی از همان ابتدا معتقد بودند که این نحوه تخصیص ارز و یارانه خلاف عدالت است. سال گذشته لایحه‌ای توسط دولت به مجلس رفت که تعیین تکلیف شود که دو فوریت آن رأی نیاورد و منوط به تصمیم‌گیری در بودجه سنواتی شد که به تصویب رسید. آنچه در مجلس تصویب شد اصلاح نظام ارزی بود به‌شرط آنکه قدرت خرید مردم با روش‌هایی حفظ شود. تصمیم بر آن شد تا در ماه رمضان بر اساس روش گذشته یارانه توزیع، مقدمات کار فراهم و سپس اجرا شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اصل اجرای این طرح از مهرماه سال گذشته مورد تأیید و تصویب بود و هشت ماه روی جوانب کار بررسی عملیاتی دقیق انجام شد. بنای ما بر این است هر کاری به نفع مردم باشد انجام دهیم. مردم خوب ما بسیار خوب با این طرح همراهی کردند و البته سؤالات و ابهاماتی دارند که تیم دولت به سؤالات پاسخ می‌دهد. این اصلاحات هرچقدر دیرتر انجام می‌شد کار سخت‌تر بود و هریک ماهی که به تعویق می‌افتاد به ازای هرماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از مبالغی که نقدی و یا کالابرگی می‌توانست به مردم پرداخت شود از بین می‌رفت.

 

اعلام روش های ثبت اعتراض به یارانه و دهک بندی

 

عبدالملکی در پاسخ به اینکه شماری از مردم معتقدند حقشان تضییع و به ناحق از فهرست یارانه بگیران حذف ‌شده‌اند عنوان کرد: ۹۰ درصد باید یارانه جدید را دریافت می‌کردند که به حساب‌هایشان واریزشده است. دو گروه حذف شده‌اند و ممکن است اعتراض داشته باشند؛ گروه اول کسانی هستند که یارانه ۴۵ هزارتومانی دریافت نمی‌کردند و در بانک اطلاعات وزارت رفاه نبودند. از سال ۹۳ بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی بسته و اجازه ثبت‌نام افراد جدید داده نشده بود. خانواده‌ی جدیدی تشکیل و فرزندانی متولد شدند که مشمول یارانه نبودند. این‌ها باید به سامانه سازمان هدفمندی مراجعه و ثبت‌نام کنند. البته وب‌سایت سازمان هدفمندی هنوز کارش را برای ثبت‌نام جدید شروع نکرده و در حال راه‌اندازی است که طی چند روز آینده کارش را شروع می‌کند.

وی افزود: کسانی که یارانه نمی‌گرفتند یا ساختار خانواده‌شان تغییر کرده مثلاً ازدواج‌کرده‌اند باید به سامانه اعلامی مراجعه کنند که فعلاً چند روزی باید صبر داشته باشند تا اعلام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه گروه دوم کسانی هستند که تا فروردین‌ماه یارانه ۴۵ هزارتومانی را دریافت می‌کردند، اما یارانه به حسابشان واریز نشده و به‌عنوان دهک دهم شناسایی شده‌اند گفت: این افراد می‌توانند اعتراض خود را از سه طریق ثبت کنند؛ نخست سامانه وزارت رفاه به نشانی hemayat.mcls.gov.ir است. راه دوم تماس از طریق ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ است که یک تلفن گویاست که پس از ارائه اطلاعات دهک شما را اعلام و امکان ثبت درخواست را فراهم می‌کند. چه از طریق سایت و چه تلفن گویا اگر درخواست خود را ثبت کنند در فرایند بررسی قرار می‌گیرند و اگر احیاناً اشتباهی شده باشد یارانه‌شان برقرار می‌شود.

عبدالملکی افزود: شماره تلفن ۶۳۶۹ نیز مرکز تماس ما برای پاسخگویی به سؤالات است که می‌توانند توضیح شفاهی از اپراتورها دریافت کنند. خاطر هموطنان آسوده باشد؛ اعتراض‌شان تک به تک بررسی خواهد شد و اگر اشتباهی شده باشد این حق برایشان محفوظ است و یارانه‌شان در صورت ذی‌حق بودن حتماً پرداخت می‌شود.

 

زمان استعلام و دریافت نتیجه اعتراض چگونه خواهد بود؟

 

وی درباره زمان استعلام و دریافت نتیجه اعتراض اظهار کرد: فرایند کمی زمانبر است، بانک‌های اطلاعاتی وسیعی باید چک شوند. احتمالاً مجدداً از طریق پیامک خواسته می‌شود مراجعه و اطلاعاتشان را ویرایش کنند و یک رفت و برگشتی دارد که چند روزی طول می‌کشد. مردم صبوری کنند. تصور نکنند که فراموش شده‌اند، بلکه درخواست‌شان تک به تک رسیدگی می‌شود.

 

معیار دهک بندی‌ها چه بود؟

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره معیار دهک بندی‌ها نیز توضیح داد و گفت: دهک بندی شامل مجموعه‌ای از متغیرها است که خودرو، سودهای بانکی، گردش مالی، حقوق دریافتی و غیره شامل آن است. صاحب ملک بودن، داخل این معیارها نیست. فرض می‌کنیم افراد ملک ندارند و دارایی‌های جاری را محاسبه می‌کنیم. علت این است که هنوز به بانک‌های اطلاعاتی مسکن متصل نشده‌ایم و بنابراین فعلاً ملک محاسبه نمی‌شود و فرض را بر این می‌گذاریم که ملکی ندارند. البته گردش مالی ناشی از خرید و فروش مسکن محاسبه می‌شود. همچنین باید توجه داشت که معدل حساب چندسال محاسبه می‌شود. همه اینها ضرایب مشخصی دارند و در نهایت به یک شاخص و عدد تبدیل می‌شود که افراد را اولویت بندی می‌کند.

عبدالملکی افزود: این اطلاعات را خودمان تولید نمی‌کنیم، بلکه اطلاعات از بانک‌ها و غیره دریافت می‌شود که با کدملی افراد ثبت شده است.

 

لازم است خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی‌شان را شفاف کنند

 

وی با تاکید مجدد اینکه حق درخواست بررسی برای همه افراد وجود دارد و حقی تضییع نمی‌شود اظهار کرد: گاهی این اعتراض ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از برخی آیتم‌هاست. یا آنکه فرزندان ازدواج کرده‌اند و زندگی خوبی دارند اما یارانه‌شان را جدا نکرده‌اند؛ سیستم درآمد همه اعضای خانواده را محاسبه می‌کند و وقتی جمع می‌شود عدد قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. یا آنکه برخی حسابشان را به کسی دیگر واگذار کرده‌اند و با آن حساب تجارت می‌شود. یا ممکن است فردی خودرویش را قولنامه‌ای فروخته باشد به آن فرد فرصت داده می‌شود که برود و خودرویش را از مالکیت خودش خارج کند. بنابراین لازم است خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی‌شان را شفاف کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به اینکه «وضعیت کافه‌دارها، رستوران‌دارها و غیره که وضعیت اقتصادی‌شان وابسته به قیمت‌های بازار است چه می‌شود؟ » نیز گفت: این‌ها همگی صنف دارند. ستاد تنظیم بازار هرروز تشکیل جلسه می‌دهد. این‌ها بررسی می‌شود و اقلامی که باید در اثر این افزایش‌ها، تغییرات قیمتی داشته باشند  محاسبه و از سوی اصناف اعلام می‌شود. برآورد ما این است که افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود.

عبدالملکی تصریح کرد: برنامه تنظیم بازار در این دولت تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و مجازات متخلفان سنگین است. قریب به اتفاق اصناف رعایت می‌کنند، اما جریمه متخلفان پنج برابر شده و سازمان تعزیرات مجوز پلمپ و نصب بنر گرانفروشی را دارد. سازمان تعزیرات، سازمان جهاد کشاورزی و ... در موضوع کنترل بازار یکپارچه شده‌اند. زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری به شدت تقویت شده و شرایط کنترل بازار به کلی با گذشته متفاوت است. سود عادلانه و افزایش قیمت عادلانه حتماً درنظر گرفته می‌شود.

 

وضعیت توزیع یارانه‌ها پس از دوماه

 توزیع کالابرگ الکترونیک و سهمیه بندی متناسب با بعد خانوار و دهک

 

وی همچنین درباره وضعیت توزیع یارانه‌ها پس از دوماه اظهار کرد: برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه هم آمده،   «کالابرگ الکترونیک» است که افراد با همان کارت بانکی به فروشگاه‌هایی مراجعه و مقدار مشخص کالا را با قیمت مشخص دریافت می‌کنند که بناست نرخ آن کالاها، قیمت قبل از افزایش‌ها باشد. مقادیر و کالاهای مشمول و اینکه هر فردی در هر دهکی چقدر دریافت می‌کند مشخص می‌شود که اکنون مراحل نهایی طرح در حال بررسی است و مقامات مسئول جزئیاتش را اعلام خواهند کرد.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این کار زیرساخت‌هایی نیاز دارد و مدتی به طول می‌انجامد که طبق برنامه دولت، دوماه است. دولت در حال کار بر روی جزئیات است و هرزمان نهایی شود از یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی منتقل می‌شویم. سهمیه‌بندی متناسب با بعد خانوار و دهکی که خانوار درآن قرار دارند انجام می‌شود. تا زمانی که این اتفاق بیفتد حتماً یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند.

عبدالملکی در پاسخ به اینکه «آیا دولت رئیسی کارهای دولت سازندگی را تکرار می‌کند؟ » گفت: این اتفاق در راستای عدالت و مبتنی بر نظریه اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی اتفاق می‌افتد. یک مدل اقتصادی برآمده از شریعت اسلام است که نتیجه آن برقراری عدالت خواهد بود. این اقدام در راستای عدالت اقتصادی می‌افتد، تقویت‌کننده تولید است و قدرت خرید جامعه را افزایش  و قاچاق را کاهش داده و اقتصاد ملی را نیز تقویت می‌کند و موجب ایجاد اشتغال می‌شود و در کل خودش ضد تورم است.