احمد خواجه حسنی

روزانه تصمیمات متعددی از جانب کارگزاران دولتی اتخاذ می شود که رأس تا ذیل این تصمیم ها با سرنوشت و زندگی آحاد افراد جامعه سر و کار دارد،مصوباتی که ممکن است حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ملّت را محول الحال کرده یا بالعکس با مخاطرات و چالش های جدّی مواجه سازد از این رو بایسته می نماید اصول علمی و منطقی تصمیمات بی کم و کاست لحاظ گردد تا در حل و رفع مشکلات مردم به صورت اثربخش نمود پیدا کند، بدین منظور است که سیاست های عمومی حلقه اتصال و پیوند دهنده دولت و جامعه قلمداد می شوند.

تصمیم گیری فرآیندی جامع است و صورت بندی این فرآیند مجموعه ای از عوامل مختلف از جمله شناخت مشکل- تعیین ضوابط تصمیم گیری- تدوین راهکار یا راهکارها- ارزیابی مقایسه راهکارها و انتخاب بهترین گزینه را میتوان بر شمرد که بنا به ملاحظات سیاسی اجتماعی و اقتصادی جامعه قابل اتخاذ است.
مرسوم و بایسته است نظام سیاسی، آستانه ی تحمل مردم را ارزیابی کرده و با آماده سازی افکار عمومی، مقدمه ی مشروعیتِ تصمیم یا سیاستِ در حالِ تدوین را فراهم کند به نحوی که مصالح جمعی ملّت تامین شود.
شوربختانه به کرّات شاهدیم که مابین اتخاذ تصمیمات خلق الساعة یا سیاست های کنترلی مصائب جمعی جامعه  ارتباط وثیقی وجود ندارد و شوربختانه در پاره ای موارد تصمیماتی گرفته می شود که عملاً مضحک و در تضاد و تقابل با خواست جامعه هدف و باشندگان بخت برگشته است.

مواردی که اخیراً در دستور کار قرار گرفته را بنگرید و کلاهتان را قاضی کنید؛

وزیر جهادکشاورزی دولت اظهار داشتند برای حفظ پایداری امنیت غذایی کشورمان به علت قاچاق گسترده ی محصولات تولیدی با آرد، تصمیم به آزادسازی آرد برای مصارف صنعتی گرفته ایم!!!
اصلاً به بحث ادعایی خودکفایی و پایداری در تولید و قاچاق معکوس کاری نداریم ؟ آیا گرانی آرد در این رابطه پاک کردن صورت مسئله نیست ؟!

آیا ارزیابی های صورت گرفته، عدم اقبال عمومی از طرح نهضت ملی مسکن و مشوّق های طرح جوانی جمعیت و بسیاری موارد از این دست را تایید نمی کنند؟

به هر حال، دیروز در خبرها داشتیم که پرداخت وام اجاره در سال ۱۴٠۱ به زودی به بانک ها ابلاغ می شود!
در ابتدا باید ببینیم که جامعه ی هدف این تصمیم چه کسانی هستند؟ اگر هدف، حمایت از مستأجرین دهک‌های پایین باشد آیا با توجه به شرایط حادث شده فعلی با سیر صعودی تورّم و گرانی لجام گسیخته مستأجر قادر به بازپرداخت اقساط با بهره مربوطه خواهد بود ؟
اینگونه تصمیمات مصداق از چاله موجر به در آمدن و افتادن در چاه دولت نیست ؟
اصلاً با خودتان فکر نکردید مستأجرین بیچاره را برای همیشه وامدار و شرمنده ی نظام تصمیم سازی مشعشع تان کرده اید، جوری که دیگر روی ادامه حیات را ندارند؟

پوشیده نیست تصمیم سازان برای متغیرهای کلیدی اجتماعی اقتصادی و جمعیت شناختی تاثیرگذار بر سیاستگذاری عمومی وقعی قائل نیستند که اگر بودند اوضاع غیر از این بود !

چندی پیش بر حسب عادت همیشگی حین رانندگی به رادیو پخش ماشین گوش جان سپرده بودم، گزارشی مخابره شد که هنوز آنزیم هضمش برایم فراهم نشده است!
✓ ( در راستای رفع بحران آب ، به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده در سال ۱۴٠۱ از ادبیات تنش آبی استفاده نکنید تا نگرانی مردم کمتر شود )!!!
وطنم،وطنم،وطنم

علی ایحال باورمندم اتخاذ چنین تصمیماتی کمتر گرهی از مشکلات و مسائل عمومی حل نکرده و چه بسا موجبات واپسگرایی و عقب ماندگی جامعه را هموارتر نماید و اگر فشارهای طاقت فرسای اجتماعی از طریق نظام تصمیم سازی به درستی درک و در مرحله بعد مدیریت و حل نشود سرانجام منجر به نقطه ای بی بازگشت و انواع اعتراضات خواهد شد !!!
لطفاً این پمادهای موضعی و مُسکن های کوتاه مدت تان را غلاف کرده و چاره ای اساسی تدبیر کنید...

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
دریغ، سود ندارد چو رفت کار از دست

••• به قول گلسرخی: بسپاریم بر سنگ مزارمان تاریخ نزنند،تا آیندگان ندانند بی عرضه گان این برهه از تاریخ ما بوده ایم....