به گزارش ایسنا؛ حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی چهارشنبه ۷ اردیبهشت در جمع مدیران اجرایی و بخش خصوص فارس بیان کرد: کارگروه حقوقی قضایی در راستای اجرایی کردن شعار سال در دادگستری فارس تشکیل شده و آماده همکاری و تعامل با سایر دستگاه و نهادها است.

او با اعلام اینکه برنامه ریزی در راستای تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب از جمله دغدغه و اولویت‌های ما در دستگاه قضایی است، گفت: پس از تشکیل کارگروه ویژه در مجموعه قضایی فارس برای تدوین برنامه‌های محوری شعار سال این کارگروه آماده همکاری و تعامل بین بخشی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای استان است.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه تصدی گری بانک ها در واحدهای تولیدی، باعث خروج واحدها از چرخه تولید و در نتیجه بیکاری کارگران می‌شود، گفت: در این خصوص ما در دستگاه قضایی و در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود تلاش خواهیم کرد ضمن حفظ حقوق بانک‌ها از تعطیلی واحد های تولیدی جلوگیری کنیم.

موسوی با تأکید بر اینکه در راستای رفع موانع تولید در سال گذشته تلاش‌های خوبی از سوی مجموعه قضایی استان انجام شد و همین روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت، گفت: امروز لازم است هر مسئولی در حیطه وظایف خود در راستای تحقق شعار سال تصمیمات شجاعانه اتخاذ کند.

او افزود: دادگستری فارس روند توجه به نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان را از سالهای گذشته آغاز کرده است و امسال نیز این اقدامات با توان و تمرکز بیشتر در دستور کار قرار دارد.

معاون قضایی دادگستری فارس نیز در این جلسه با ارائه اقدامات دادگستری استان از ابلاغ دستورالعمل به کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، سازمانها و نهادهای مختلف استانی در قالب بخشنامه با هدف جلب همکاری و کمک به امنیت سرمایه گذاری ، رفع موانع حقوقی ـ قضایی ، تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد.

علی فاتحی اضافه کرد: مسئولین همه واحدهای قضایی استان ملزم شده‌اند از توقیف اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و توقیف حسابهای ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها در راستای تامین خواسته پرهیز کنند و در صورت لزوم تصمیم نهایی در این خصوص پس از بررسی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و نظر مستقیم رئیس کل دادگستری استان اتخاذ شود.

او بیان کرد: تأمین امنیت سرمایه گذاری در استان در همه بخشها و فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار به وسیله قوه قضاییه و ورود دستگاه قضایی به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که امر تولید را از مسیر صحیح خود خارج می‌کند همواره مورد تأکید مدیریت ارشد قضایی استان است که در همین راستا  برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مفسدان اقتصادی در این حوزه با جدیت در دستور قرار دارد.

معاون قضایی دادگستری فارس اختصاص شعبه‌های ویژه برای رسیدگی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی ، اقدامات نظارتی بر عملکرد سایر دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی در راستای بی اثر کردن تبلیغات سوء را از دیگر اقدامات انجام شده خواند.