وی اضافه کرد: بیشتر کالاهای موجود از نوع فاسد شدنی و یا ممنوع هستند که یا تاریخ آن‌ها گذشته و یا باید امحا شوند که البته بیشتر آنها امحا شده‌ است.

جمادی اظهار کرد: در زمان حاضر برخی از کالاها که زمان زیادی از ورود آن‌ها به انبار نگذشته هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند، که با اعلام آمادگی معاون دادستان تا پیش از پایان سال این کالاها تعیین‌تکلیف و از انبارها خارج می‌شوند.

وی درباره موانع به انجام رسیدن برخی پرونده‌ها در زمان مناسب بیان کرد: گاهی برای تعیین‌ تکلیف برخی کالاها مشکلاتی از جمله دخیل بودن برخی دستگاه‌ها در صدور مجوز مانند مواد خوراکی و آشامیدنی وجود دارد که باید با همکاری‌ دستگاه قضا، اموال تملیکی و دانشگاه علوم پزشکی با حضور در محل تعیین‌ تکلیف شوند.

جمادی گفت: بررسی اموالی که در این انبارها وجود دارد نشان می‌دهد باید هماهنگی‌های بین بخشی دستگاه‌های قضایی و دولتی با شتاب بیشتری انجام شود همچنین پرونده‌هایی نیز در مرجع قضایی تشکیل شده و هنوز به صدور رأی نرسیده، که برای تعیین‌تکلیف در دستور کار هستند.

جمادی ادامه داد: باید دید اگر چنین کالاهایی قابلیت استفاده دارند پیش از پایان تاریخ مصرف، به محل استفاده برسند و اگر نیاز به امحا دارند، نابود شوند.

در هر مزایده کالاهای ۵۰۰ پرونده برای فروش گذاشته می‌شود

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهرگفت: ورود و خروج کالاهای تملیکی پیوسته در حال انجام است که برای بخشی از این پرونده ها حکم قضای صادر و اجرای آن در جریان است.

محمدقاسم صادقی افزود: بخشی از کالاهای انبار شده پوشاک، نوشت‌افزار و ماینر است که اجازه فروش آن‌ها وجود ندارد و باید به‌زودی تعیین‌تکلیف شوند.

وی اضافه کرد: البته قرار شده که پوشاک موجود در انبارهای اموال تملیکی با حکم قضایی به سازمان‌های حمایتی داده شود که تا کنون یک محموله تحویل شده است.

صادقی در خصوص ماینرها نیز گفت: اگر اداره‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر و دیگر دستگاه‌های مرتبط مجوز دهند، تنها به شرکت‌های مجاز که در این زمینه فعالیت می‌کنند فروخته می‌شود.

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر گفت: مزایده‌های این سازمان ماهیانه به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود که در استان در هر مزایده کالاهای ۵۰۰ پرونده به‌فروش گذاشته می‌شود که نیمی از آن به فروش می‌رود و نیم دیگر نیز در مزایده بعد برای فروش گذاشته می‌شود.