احمد خواجه حسنی

اخیراً از جانب محمدرضا باهنر نسخه ی برپایی جمهوری دوّم برای ساماندهی امور و مقرری حکمرانی خوب پیشنهاد شده است، اصطلاح جمهوری دوّم که با تأسی از تحولات بنیادین در گذشته ی کشور فرانسه گرفته شده، امروزه امّا به مثابه سنگ بزرگی است که دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را برداشته و صراحتاً از اصلاح ساختار و اعمال تغییراتی در قانون اساسی سخن به میان آورده اند.
سنگ بزرگ از این منظر که ذاتاً ساختارها متصلبند به علاوه اینکه در وضعیت حادث شده فعلی گفتگو در باب بازنگری در قانون اساسی و اصلاحات ساختاری از خط قرمزها محسوب می‌شود!  
به دیگر سخن، تحقق اصلاحات در سیاست خارجی و داخلی ایران منوط به تحولاتی در سپهر سیاسی کشور و ساختار سیاسی حکومت است و یحتمل نظریه پرداز موضوعی به این باور نائل آمده که اگر برخی گره های ذهنی را باز کنیم قادر خواهند بود تغیرات عمده ای را رقم زنند.

جمهوری در ایران نهالی تازه به بار نشسته‌ است از این رو در چله دومِ این نهال، زمانه‌ی مناسبی است برای دگردیسی‌های درونی بدین جهت که هر چه این نهال تناورتر شده،‌بایسته و جامعه پسند می نماید که رفتارهای عقلایی‌اش فزون تر گردد.

علی الظاهر و بر پایه قرائن موجود، جمهوری دوم، اصول قابل‌‌تغییر را هدف‌‌گذاری کرده و به سراغ آنها خواهد رفت گرچه استراتژی راهبردی تغییر رویه دادن تازگی ندارد امّا اینکه جناب باهنر در این برهه دروازه ورود به گفتمان جمهوری دوم را گشوده محل تأمل است! چرا که به یقین مبرهن نیست این نظریه پردازی بر مبنای یک مطالبه و خواست حزبی است، نظر و پیشنهادی فردی است یا برآیند هم افزایی حسب تحرکات و نشست های اخیر و برگرفته از خِرد جمعی و بابی برای ابراز یک منظومه فکری منسجم است؟
امروزه بنا به ملاحظات پیش رو و حسب دلایلی از جمله عدم شفافیت،پاسخگو نبودن و فقدان گردش آزاد اطلاعات، نمی توان برای بررسی جامعه شناختی موضوعات پیرامونی و رخداد برخی پدیده ها تحلیلی صائب داشت لاجرم مفروض بر اینکه جمهوری دوم را به مانند یک سیاست در نظر داشته باشیم که بناست ایران را وارد دوره تازه‌ای نماید، بایستی در نظر داشت که سیاست مشتمل بر مسأله‌شناسی، تدوین راه‌حل و اجراست؛ این گفتمان هم در درون خود، واجد نکاتی است که قابلیت اجرایی دارد و هم در کلیت به‌عنوان یک کلان پروژه باید در کارگروه های مختلف فارغ از جناح بندی های مرسوم سیاسی و به دور از زیر و روی کاسه و نیم کاسه ها و لفت و لیس های مشمئز کننده،
 به صورت کارشناسی مورد واکاوی و تبیین قرار گیرد.

به اغلب احتمال همگان واقفیم که توسعه ابتدا در تفکر، اندیشه و ذهن و روان ما ایجاد می شود و سپس وجوه بیرونی خود را نمود می بخشد از این جهت، در این مقطع تفکر، اندیشه ورزی و پردازش اینگونه نظریه ها از حیث تجدید نظر در برخی ساختارها در محافل سیاسی خالی از فایده نخواهد بود.

ساختار، مفهومی‌ سیاسی و جامعه‌شناختی است که ناظر به مناسبات و تنظیمات نسبتاً پیچیده و قواعدی متصلب و نامرئی است که رفتار مرئی ما را تعیّن می‌بخشد منتهی پرسش اساسی این است، مادامی که رابطه مردم و حاکمیت سرد شود و اعتماد عمومی که پایه و اساس سرمایه اجتماعی است تنزل یابد، یک جامعه تا چه اندازه خواهد توانست هدف‌هایش را محقق سازد ؟

باری به هر جهت باید تدبیری نو چاره کرد، علی ایحال، ما دو راه در پیش داریم و راه سومی نیست:
یا جامعه را به حال خود رها کنیم که به هر جا می‌خواهد برود، برود، و به هر جا که رسید، برسد؛ و با خود بگوییم: دنیا پسِ مرگِ ما چه دریا، چه سراب...
و یا آن که برای خود و آینده‌ی خود و این سرزمین با کلّ فرهنگش، احساس مسئولیّت بکنیم، در این صورت ناگزیریم که در کنار برنامه‌ی اقتصادی، یک برنامه‌ی اخلاقی- روانی- فرهنگی داشته باشیم، اوّل به ترمیمِ خرابی‌های روان بپردازیم، بعد به ترمیمِ خرابی‌های خاک.{۱}

پ ن؛
   ۱)_گفته‌هاوناگفته‌ها(دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ نُدوشن)