به گزارش ایسنا؛ عبدالحسین دشتی به مناسبت ششم دی‌ماه روز دفاتر اسناد رسمی در جمع خبرنگاران فزود: با توجه به بررسی به عمل آمده از سوی کانون سردفتران و دفتریاران استان بوشهر هر یک از دفاتر اسناد رسمی استان بوشهر به طور میانگین روزانه چندین ساعت مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه می‌دهند این درحالی است که هیچ تعرفه ای برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱۴ دفتر اسناد رسمی در استان بوشهر یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در حقیقت سفیران حاکمیت در بخش خصوصی هستند که حاصل آن ثبت و توسعه سند رسمی، وصول وجوه دولتی، استحکام بخشی به روابط حقوقی افراد در جامعه و همواره مورد اعتماد حاکمیت و تضمین کننده آرامش و امنیت و اعتماد عمومی جامعه هستند.

دشتی اضافه کرد: عمده فعالیت اسناد رسمی تنظیم اسناد مربوط به اعمال حقوقی اشخاص است که در ارتقای نظم امنیت حقوقی افراد نقش بسزایی دارد و شخص سردفتر به عنوان متولی دفترخانه عهده دار این مسئولیت است که نقش آن در بسیاری از موارد هم شان قاضی دادگستری است.

وی ادامه داد: سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود مانند احکام دادگاه دارای اعتبار ویژه و همانطور که حکم قضایی لازم الاجرا است سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود نیز همین خاصیت و عملکرد حقوقی را دارا است و نقشی مهم در ایجاد نظم حقوقی دارد.

دشتی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادی حقوقی با کارکرد حاکمیتی بدون تخصیص بودجه دولتی نماد وزین بخش خصوصی است که با توان سرمایه مالی و انسانی خود فعال و پویا در راستای نظم روابط حقوقی جامعه و کاهش دعاوی دادگستری گام‌های بلندی برمی‌دارد.

وی یادآور شد: هرچند در گذشته تمام سندها به صورت دستی تهیه و تنظیم می‌شد اما از شهریورماه سال ۹۲ تاکنون تمامی فرایندهای کاری دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک در سامانه ثبت آنی انجام و این فصل نوینی در تاریخ سردفتری است که توانسته در یک مدت زمان کوتاهی با ضریب امنیت بالایی نسبت به تنظیم سند رسمی به صورت الکترونیکی اقدام شود.

به گفته دشتی اشخاص می‌توانند با وارد شدن به سایت  my . ssaa.ir  بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی، اسنادی را که در گذشته به نام خود تنظیم کرده اند، رصد و مشاهده کنند.

وی یادآور شد: امروز برخی افراد به دلیل آشنا نبودن با مسائل حقوقی با استناد به اسناد کاغذی و قولنامه در معاملات گرفتار می‌شوند.

دشتی با بیان اینکه قولنامه سند رسمی نیست و می‌تواند عواقب و مسئولیت حقوقی داشته باشد تاکید کرد: برای اینکه مردم دچار مشکل و فریب زیاده خواهان و افراد متخلف نشوند بهتر است اسناد معاملاتی خود را در دفترخانه تنظیم کنند.

رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان بوشهر ادامه داد: در رابطه با پیش فروش آپارتمان‌ها مردم می‌توانند برای تنظیم سند پیش فروش واحد آپارتمان و یا سند تعهد بیع به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مالکیت خود را تثبیت کنند.

وی با اشاره به ماده چهار طرح تسهیل کسب و کار که در مجلس شورای اسلامی مطرح است  از  نمایندگان مجلس خواست در مورد این ماده طرح که برخی مجوزهای کسب و کار بنیاد سردفتری اسناد رسمی را هدف قرار داده و خسارات جبران ناپذیری در حوزه سردفتری و نظم عمومی و حقوقی جامعه به بار خواهد آورد، تجدید نظر کنند.

دشتی اضافه کرد: این طرح درصورتی که تصویب نهایی و به تائید شورای نگهبان برسد علاوه بر بیکاری جمعیت زیادی از سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی موجب افزایش جعل و کلاهبرداری در حوزه سند رسمی نیز می‌شود.

وی باتاکید براینکه نباید قواعد بازار کسب و کار را بر نهاد حقوقی اجرا کرد گفت: نهاد سردفتری پرخطر و پرحاشیه است و نیاز به دقت و دانش بالایی دارد و نمایندگان مجلس به جای اینکه به ساماندهی علت بپردازند به ساماندهی معلول پرداختند و برای ساماندهی لیسانسه های حقوق، قانون گذار آمده درب ورودی دفتر خانه و کانون وکلا را باز گذاشته و این معایب و مشکلاتی به دنبال دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان بوشهر اضافه کرد :این طرح نه تنها موجب اشتغال افراد تحصیل کرده رشته حقوق نمی‌شود بلکه بیکاری سردفتران و دفتریاران کنونی را نیز در پی دارد.

وی ادامه داد: اجرای ماده چهار این طرح موجب ورشکستگی صندوق بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران می‌شود.

دشتی یادآور شد: سردفتران در ایام بازنشستگی یک ریال پاداش خدمتی ندارند در این شرایط حق این افراد است که فرزندان، خواهر و برادر خود را آن هم با شرایط خاصی از جمله اینکه دارای لیسانس حقوق  و شرایط لازم را داشته باشند به عنوان جانشین معرفی کنند.

به گفته دشتی در یک بازه زمانی با افزایش شمار بنگاه‌های املاک روبرو شدیم که این بنگاه‌ها به دلیل نداشتن توان مالی یا تعطیل و یا دچار رانت، دلالی و انحراف شدند ورود شمار زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق، دفاتر اسناد رسمی را با همین مشکل روبرو می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان بوشهر در باره موضوع نقل و انتقال سند خودرو گفت: همچنان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای گرفتن سند قطعی نقل و انتقال لزامی است، در این زمینه قانون وجود دارد و هیچ مرجع قانونی آن را نقض نکرده است، هر چند اختلاف نظر وجود دارد که باید با استفساریه مجلس و رجوع به قانون این اختلاف حل شود.

وی گفت: در هیچ یک از قوانین موجود کشور ادارات راهنمایی و رانندگی و موسسه رهگشا مسئول نقل و انتقال خودرو شناخته نشده است و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی فقط تعویض پلاک و بررسی اصالت خودرو و شماره شاسی و موتور و غیره است و برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی فقط در مورد تعویض پلاک و به عنوان شناسنامه پلاک خودرو است، ضمن اینکه نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و از وظایف ذاتی و در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.